رمزي حليم مفراكس رجل إعمال / مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

ليبيا دولة سوق النخاسة للرقيق.. يتصاعد فيها أجراس الخطر من المهاجرين الأفارقة إن ما يحث اليوم في ليبيا من تكاثر المهاجرين في أسواق النخاسة للرقيق، إنما هو تكالب المرتزقة على حصول المال مقابل نقل المهاجرين الى العالم الأول. أسواق النخاسة للرقيق لم تكن وليدة هذه الأيام بل كانت حاضرة في أذهان الكثير من الأفارقة الأولين، وإنما هو أيضا نتاج عقلية استعمارية محنكة في استثمار أجساد وعقول وموارد القارة السوداء من القادرين على مخاطرة بأرواح البشر في الماضي والحاضر والمستقبل. عقول لا تتسم بالعقلانية والأخلاق الإنسانية الحميدة، همها وهدفها الأول والأخير سلعة بشرية تباع ببعض دولارات بخص مقابل أرواح البشر في البحار، سلع بشرية تباع بالمزايدة مقابل نقلهم نحو أعماق البحار والمحيطات عابرة بهم دول شمال أفريقيا الى القارة الأوربية. الرق هو نوع من أنواع استعباد الناس، والرقيق هم العبيد عند استعبادهم والمتاجرة بهم، فهو  نوع من أنواع العبودية لاستعباد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، وحرم دين الإسلام الرق ولم يشرعه فلم جاء الإسلام في عصر الجاهلية كان الرق منتشر بين الناس. في سورة البلد

مصرف ليبيا المركزي بات أكثر وضوحا أمام الأزمة الاقتصادية أصبحت أوضاع ليبيا في مشهدا إنسانيا مؤسفا وأكثر وضوحا وتفاقما في فترة تاريخية عصيبة يمر بها الشعب الليبي لعدة أسباب أساسية منها الحالة السياسية والاقتصادية العامة المتردية. وجود محافظين في مصرف ليبيا المركزي ، احدهم مقال من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الكائن في طرابلس، الصديق الكبير والمعين  الجديد من مجلس النواب، علي الحبري في الرابع عشر من سبتمبر لعام 2014 الذي أصبح يمارس مهام مصرف ليبيا المركزي من فرع مدينة البيضاء شرق ليبيا. تنازل الصديق الكبير عن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بات بالفشل بالرغم من الطعن المقدم  الى محكمة استئناف طرابلس وصدور قرار 14 لعام 2015 من  مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في البيضاء الذي حذر المصارف والمؤسسات المالية العاملة في ليبيا التعامل مع المحافظ المقال الصديق الكبير. عجز المؤسسات الليبية حتى الآن تدارك الخطر في اقتصاد ليبيا مع ازدواجية المنصب الواحد لشخصيتين في المؤسسات المالية السيادية، كما أن لم يعجز العالم الخارجي من احتواء المشكلة والكارثة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا من

تلتزم حكومة هولندا بملغ مالي لانتخابات نزيهة وحرة في ليبيا السفير الهولندي لدى ليبيا ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، اتفقوا على  دعم مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا وتعزيز علمية الانتخابات عند الشعب الليبي. اليوم أقيم حفل التوقيع في بعثة الأمم المتحدة لدعم هولندا المالي بمبلغ وقدرة 1.65 مليون دولار أمريكي، بملغ يسلم الى صندوق المشاريع الانتخابية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إدارة العمليات الانتخابية التي تتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ المعترف بها دوليا.  يعمل صندوق مشروع الانتخابات على دعم أصحاب المصلحة الانتخابية بدورات بدل من أحداث انتخابية ويهدف أيضا الى تمهيد السبيل لضمان عمليات انتخابية موثقة من خلال بناء قدرات المفوضية الوطنية العليا لانتخابات ومن تثقيف الناخبين بذالك لكي تكون الانتخابات في ليبيا حرة ونزيهة. هولندا من جانبها تدعم المفوضية بالمال لتحضير انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية وعلى المفوضية أن تكون جاهزة ع

الأزمة الليبية: حوارات سياسية  قاطعته المفاجآت غير عقلانية حوا وطني ليبي لم تتوفر فيه أبسط شروط العقلانية ولا الجدية ، قاطعته المفاجآت غير عقلانية من بعض القوى الوطنية المسؤولة والشخصيات الليبية وسط توقعات كبيرة وآمال وطنية ليبية من لملمة الشمل الليبي في ملتقى  جامع وطني ليبي لمعالجة القضائية المتعددة والمختلفة والانتقال من وضع البلاد الراهن المتأزم في جميع قطاعات الدولة الليبية. تلك كانت المفاجأة بعد آن تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي برفض مقترح المبعوث الأممي السيد غسان سلامة بعد موافقة مجلس نواب طبرق بالإجماع، وعزم مجلس الأعلى على إجراء انتخابات مبكرة في غصون ستة أشهر تحت إشراف ما تسمى بحكومة تكنوقراطية مصغرة ومكونة من عدة أعضاء. الأمل منصب على تكوين دولة موحدة تعمل على القضاء على العصابات المحلية غرب ليبيا، عصابات تنشط فيها جرائم بشعة ضد الإنسانية في سوق الرقيق تعتدي على المهاجرين وعلى سلامتهم وصحتهم لتجعل من الضغطات الخارجية متجهة نحو حكومة الوفاق الوطني. خيبة آمال الشعب الليبي، ليس على حساب الموارد المالية التي تتحصل عليها العصابات المحلية من أسواق ا

الانهيار الاقتصادي الأخير .. جاء في مؤشرات قيمة العملة الليبية إن استمرار تراجع قيمة العملة الليبية كان استجابة لمطالب تطبيق سياسة توفير العملة الصعبة والكافية لاحتياجات  المصارف التجارية الليبية بمعدلات صرف جديدة كإجراءات سريع لحل أزمة السيولة والأزمة المالية الليبية في اقتصاد ليبيا بشكل عام. تذبذبات وتغيرات قيمة العملة المحلية لا تعمل على التطلع الى الوصول الى تطبيق خطط إصلاحية اقتصادية طويلة الآجل من خلال حلول مرحلية قصيرة ومتوسطة الأجل، لكن تخفيض قيمة العملة الليبية تعمل بدرجة أساسية على تقليص القوى الشرائية، خطوات كانت ولا تزال تتخذ كخطوات إستراتيجية وقائية مربوطة بعدم مواكبة غلاء أسعار السلع التي تلحق بالضرر على المواطن من اقتناء السلع الأساسية المتواجدة في الأسواق الليبية بأسعار مناسبة. لقد تعمد المصرف المركزي الليبي الى تخفض قيمة العملة المحلية بشكل تدريجي تحسبا من العجز الرهيب في موارد الخزانة الليبية التي انعكس أثارها الاقتصادية عند التداول التجاري المحلي وفرض القيود عليها من نقص حاد في السيولة المالية عند المصارف التجارية الخاصة والمصارف الحكومية الليبية العامة

مسعى تنظم المؤتمر الوطني ..  الاختبار الصحيح الى التوازنات السياسية الليبية تتناول الآراء ووجهات النظر عند بعض الشخصيات الليبية لدور السياسي الهام في الفترة القادمة لتنظيم وانعقاد المؤتمر والوطني الشامل من جلسة واحدة لتحديد أعضاء المؤتمر الذي يتكون من أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة الليبية ومن شخصيات ليبية أخرى غير ممثلين من هاتين الهيئتين المنبثقة من خارطة الطريق في إليه للتوافق. ويعتبر المؤتمر الوطني القادم من أول المؤتمرات في طريقه الى الاختبار الصحيح الى التوازنات السياسية الليبية التي تفيض الى اتفاقات سياسية تضع على أسس المصالحة الوطنية الليبية الشاملة وتشكل على أساسها نهاية انهيار الدولة الليبية وإنهاء العملية السياسية الليبية المتأزمة برمتها. الاتفاق السياسي بتاريخ 17/12/2015 يعتبر دائما وابدأ الحجر الأساسي الذي  يعمل سريانه  تحت أضواء الإرادة الدولية من بعثة الأمم المتحدة والذي شارك فيه مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام الذي انتهاء ولايته وأيضا أفراد تم اختيارهم من بعثة الأمم المتحدة. وجاء بعض من الاتفاق السياسي بعد فترة من الأزمة الليبية على اثر فشل العديد من

 فشل القوى السياسية الليبية.. لا يبدو من مغامرة أخرى عواقبها قدرت كما يجب أنصارا ومعارضي من قوى تتحكم في مصير شعب تبدي بالفشل، ليس هي أولى مفاجآت المرحلة الانتقالية التي مرت بها ليبيا في غياب الدولة، ومما أدى بذالك الى اللجوء الى العنف والقتل والتشريد والإقصاء وانتهاكات الحرمات العامة والخاصة. كان يجب على المرحلة الانتقال أن تتسم بالتأيد الكامل من كل الأطراف السياسية أنصارا ومعارضة وتجنب كل الخلافات الماضي على صفقة محدودة وطارئة تكون على أساس استقرار الوطن وأنهى الأزمات المتلاحقة في المقابل. وفي اغلب الأحيان نجد خلف طبيعة المفاجآت عند بعض القرارات السياسية التي لا تنبع تطورات عادية ملموسة على الساحة السياسية الليبية أو رغبة في تحقيق مكاسب تكتيكية تدفع بالقضية الليبية الى إنهاء الخلاف الفكري على السلطة والنفوذ في البلاد. التعديلات مطلوبة حول توافق الأطراف السياسية واتفاق الصخيرات كان في المضمون حجر أساسي لانجاز التسوية السياسية لتدفع بجميع الليبيين نحو طريق انعقاد المؤتمر الوطني الشامل بجمع القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية الى جانب ذالك مجلس النواب ومجلس الدول

الأزمة في ليبيا... التغير من الدولة الى ملل ونحل كعادة تتحول الاهتمامات مجددا بالوضع الداخلي في ليبيا، اهتمامات تنصب عند وضع ليبيا السياسي والاقتصادي والأمني المتأزم، الذي ويولي القضية الليبية جانبا كبير من الاهتمام من دول الجيران وخصوصا الطاقم الرئاسي التونسي برئاسة الباجي قائد السبسي في تصرح له بأن الدولة الليبية تحولت الى ملل ونحل! وبعد عدة حوارات بين الفرقاء الليبيون والمبادرات التونسية والعربية والدولية بخصوص الأزمة الليبية لتسوية الأمور في ليبيا لازال يحيط إمام الفرقاء الكثير من الحواجز التي تمنعهم من الوصول الى الرؤية المستقبلية الشاملة بين الأطراف الليبية المتنازعة والمتحاربة على الدولة الليبية. إن وتيرة الاهتمامات بالمواضيع الأمنية والاقتصادية والسياسية الليبية تجعل الكثيرين من الدول الجوار تصب اهتماماتها تجنب ليبيا المزيد من الصراع الداخلي التي تجعل من الدولة الليبية كما يقال عليها اليوم مكانا  للملل والنحل التي زرعت خلاياها لتزيد من الصراعات الداخلية وتغلق أبواب الحوار المفتوح أمامهم تمنع المساعدات التي تتحصل عليها من دول العالم  لتطوير ملف نتائج الصخيرات وإ

تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر من الواقع الليبي .. دعوة إلى نبذ الانفعال غير المنهجي   تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر تصبح فيها الحياة ماهية، يحترم  فيها مخالف الرأي أكثر من صاحب الرأي ، بل هي الحياة تجتنب الإرهاب والعنف والتشدد الذي أصبح جزء من واقعنا الليبي لتسئ الى قيم الحق والعدالة ونزاهة التعبير وتراجعا الى التعصب والانحياز الى الآراء المغلقة. لكن ما المقصود هنا من تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر طالما هنالك العدوان اللفظي على الآخرين والإساءة بالإثم والعدوان لشخص ما أو مبدأ أو دين أو حتى وجهة نظر مخالفة، والقصد هنا  التعتيم على الرأي المخالف والإشهار به ليكون دافع الى العمل الإرهابي أو العنفوان أو التشدد للرأي المخالف. دوافع أصابت الوطن بالخصم على طلب الخصومة وليس التفاهم بقصد تفادي الخصام على واقع البلاد الذي انزلق في عالم العنف والعدوان والإرهاب والقتل والتشريد والنزوح. ليكون من بيننا من هم يعملون على وسيلة الدوافع السلبية المحضة حيث الخصم هو عادة المدعي عليه بتلك الوسيلة في الخصوم ردا على طلب الخصومة والابتعاد عن  شروط المصالحة التي هي بقاء الطرفين المتنازعين ع

ليبيا: ناقوس الخطر على مستقبل الاحتياطي النقدي   يواجه الاقتصاد الليبي تذبذبات في استقرار الموارد والإيرادات المالية التي تستقطع لتجنب ناقوس الخطر  الذي يطدق على مستقبل الاحتياطي النقدي الليبي، وفي تطور الأوضاع المالية نحو الأحسن وخروج البلاد من التجاذبات السياسية والاحتراب الأهلي وانهي حكم المليشيات ودخول ليبيا العمل المؤسساتي الموحدة. ليبيا أرهقت بحروب داخلية ونزاعات بين الأقطاب السياسية الليبية لأكثر من ستة أعوام عجاف الى أن  قرب استنفاذ احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي. إن المؤشرات الاقتصادية العالمية في الأعوام القادمة تشير الى نمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير جدا وان المخزون النفط والغاز الليبي سيصبح عاملا أساسيا مرة أخرى في نمو الاقتصاد القومي الليبي. فأن لم يصاحب ليبيا إصلاحات اقتصادية المزيد من الاستكشافات النفط والغاز وصيانة واستئناف إنتاج الحقول الموجودة حاليا الى المعدلات المألوف عليها الى مليون ونصف برميل يوميا أو أكثر كما كان عليه في السابق سيحدث خلل كبيرا جدا من عجز في الموازنة الليبية عند السنيين القادمة. ضرر اقتصاد ليبيا مسببه الصراع الدائر والمستمر بين ا