رمزي حليم مفراكس رجل إعمال / مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

  ليبيا بين مغامرتين  ملف الانتخابات ومؤشرات الاتفاق الدستوري   قد يحدث في ليبيا مسار صناديق الاقتراح وأخبارها أو بعض أخبارها بأنتها حكومة الوحدة الوطنية التي مقرها طرابلس، ولكن أجد الوقت مناسبا للعودة إليكم الى دستور ليبيا لعام 1951 والمسار الدستوري الذي صدر بعد ثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، مع لفيف من أبناء الوطن وبناته مسؤولية النيابة عن الشعب في أداء الوظائف المنوطة بالغرفة التشريعية في إقرار الدستور الليبي الذي وضع في سلة المهملات طوال هذه السنين مما جعل لنا فجوة خلل بين الحكومة الوطنية والحكومات الليبية المتعاقبة.   هي أمانة خبرتها وأدركت خطرها الأمة الليبية، وأشفقت علينا دول العالم، آن  ليبيا تحكم اليوم بدون دستورا شرعيا وحمل ذلك الترشح على مناصب حكومية تعمل على تمثيل إرادة الشعب الليبي في تسير دولة المغيبين، رئاسة الوزراء لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، سبل إنجاح العملية الانتخابية بدون ملف القانون الدستوري بهدف استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الفصائل المتصارعة على سلطة الدولة الليبية.   نعم، نحن اليوم على مغامرتين، خوض السباق الانتخابي، لأسباب كثيرة أذك