رمزي حليم مفراكس رجل إعمال / مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

  صراعات سِيَاسِيَّةٌ حَاضِنَة قَوِيَّةٌ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ لِيبِيا!   قد يضطر الساسة المكرمين على كراسي السلطة في ليبيا بعد مائدة المفاوضات الليبية، وعلى مدى سنوات الجلوس بدون انتخابات رئاسية وبرلمانية شرعية وطنية، ووصولا الى الطريق الوحيد  الى السلطة السيادية مرة أخرى في إنهاء المرحلة الانتقالية بدستورنا الليبي الدائم. وبطوال مائدة المفاوضات الخارجية في عواصم الدول الغربية، منها ملتقى الحوار الوطني في جنيف، كانت كلها حازمة الى مائدة مفاوضات داخلية تستند على الشرعية الدستورية وسد العمل العسكري في إخماد الثورة المضادة التي تعتبر ابتزازا لثورة شعب في انتفاضته الشعبية لعام 2011 ميلادي.   ولكن الصراعات السياسية في داخل البلد وخارجه، كانت حقا الحاضنة القوية في عدم استقرار ليبيا حتى يومنا هذا، فبعد سنوات من الصراعات السياسية، انطلق الخيال الجامح الى ضم جميع الأجسام السياسية المتصارعة على السلطة، التشريعية والرقابية والتنفيذية الى انتخابات نزيهة عبر القانون والدستور واللوائح التي تنضم لنا موسم الانتخابات القادمة لشعب الليبي وبعد الخروج من المائدة المستطيلة، مائدة المفاوضات الدولية

  تَشْكِيل سَلَّطَه تنفيذية جَدِيدَة فِي لِيبِيا أَمْ هِيَ حُكُومَة مُوَازِيَة!    هناك حكومتان لا يكمن بأي حال من الأحوال أن نعتبرهما مجرد نزهة سياسية في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف ومقرها في العاصمة الليبية طرابلس برئيسي عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا والتي لبد منها في خوضها لضمان بقاء وحدة هذا البلد والحفاظ على استقراره.    ونحن نعلم أن الفراغ الدستوري في ليبيا عامل من عوامل عدم الاستقرار السياسي العام في ليبيا، وحتى نقوم بالتعديلات ألازمة على الإعلان الدستوري، سنستمر في تغير السلطات وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية و في عدم تحمل المسؤولية المناط بكل الأجسام السيادية في الدولة الليبية التي أصبحت اليوم منتهية الصالحية.   لابد من خوض المعركة السياسية بين القوى السياسية المتصارعة على السلطة، ولكن كيف بالإمكان خوض المعركة سياسيا ونحن نعيش اليوم في أحضان عصابات وميليشيات عسكرية المفسدين الذين لا يريدون الانضمام الى الجيش الوطني الليبي وفصلهم عن الصراع السياسي القائم اليوم في البلد.    وفي هذا المقال، سنتحدث عن ا

  تَغْيِير الرِّيَاسَة قَبْل الدُّسْتُور يُعْتَبَر مَسار لِزِيَادَة بَعَثَه الدَّعْم فِي لِيبِيا   إن من قرأ أو شاهد أو حتى سمع عن الانتخابات الرئاسية  في التاريخ السياسي،  يدرك أن جميع الدول الديمقراطية  تصنع قياداتها بموجب الدستور المكتوب أو الغير مكتوب المعترف به في بلادهم، وليبيا ليس بمعزل عن العالم المتحضر الذي يسعى على تحقيق استقرار البلد دستوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق الذي رفع جميع القوانين المعمول بها في البلد، بداية بالانقلاب الدستوري في عام 1969 ميلادي . مظاهر وأشكال انتخابية رئاسية وبرلمانية تبرز علينا من حين الى آخر ومن عدة دول خارجية عموما و خصوصا من سفراء  دول أجنبية، دعمهم القوي لجهود السيدة المستشارة الخاصة وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. لقد يحث البعض عن أهمية الانتخابات الرئاسية قبل إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، في أحرز على استقرار ليبيا بعد حرب التحرير وثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، وهو الحدث الهام في تاريخ ليبيا المعاصر، ولم يعطوا ليبيا أي أهمية من نقلها الى مسار الدول الديمقراطية دستوريا بل في انتخابات صورية في اتجاه