رمزي حليم مفراكس رجل إعمال / مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

  المصالحة الحل المطلوب بعد استقالة السراج وظهور نجل القذافي يبدو أن نتيجة استقالة فايز السراج في بضعة من سنيين حكمة تجوف الإرجاف والرجاء على عودة سيف الإسلام القذافي على الواجهة السياسية الليبية تضرعا على حد النزاع القائم اليوم بين قوة صراع الشرق والغرب في ليبيا لتكون المصالحة الاجتماعية هو الحل المطلوب. وحينما نخاطب الجماهير الشعبية الليبية على مشروع الدستور أو حتى دستور المملكة الليبية المتحدة لا يمكن نحقق ذلك الطلب دون الرجوع إلى المصالحة الاجتماعية لتكون لنا أساس نقطة الانطلاق في ترسيخ مفهوم الديمقراطية الدستورية. ذلك مصلح سياسي معرب، يستخدمه معظم الأنظمة السياسية في العالم بعد المصالحة الوطنية في توحيد دولهم تحت نظام دستوري يمثلهم جميعا بعض النظر عن توجهاتهم الفكرية والأدبية. وعند الفيلسوف توماس هوبز، عالم رياضيات انجليزي واحد اكبر فلاسفة القرن السابع عشر يقول بأن "الدستور أو العقد الاجتماعي بدون قوة تحميه هو كلمات جوفاء" ومن هنا يتضح لنا أن المشروع الدستوري ودستور المملكة الليبية المتحدة أصبحوا اليوم كلمات جوفاء لعدم وجود قوة تحمي الدساتير الليبية. وهنا تأتي

        الْأَزْمَة اللِّيبِيَّة أَزْمَةٌ وَطَنِيَّةٌ مستنيرة   هناك ملفات لا تقبل غير الحلول النهائية وأحدى هذه الملفات الأزمة الليبية، ولقد وجت إن الوطنية المستنيرة ضائعة في خضم الصراع السياسي والانقسامات السياسية التي تمارسها الأطراف السياسية.   لقد حان لنا أن نتعرف على "الوطنية الليبية المستنيرة" حتى تكون قراراتنا شجاعة وجريئة في حل الأزمة الليبية الشائكة والمتشعبة، وتدرون بشأن تلك الاستقالة المزعومة لسيد فائز السراح نهاية الأسبوع أو على ابعد التقديرات بحلول الشهر المقبل على ضوء محادثات جنيف.   لما كان رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني مجهد في عمل منصبه والاحتجاجات الشعبية المستمرة بالضغط من اجل الاستقالة، كان لازما على الحكومة في العاصمة الليبية أن تقدم استقالتها مع السيد فائز السراج في لو أن الحكومة اتخذتها في مثل هذه الأيام العصيبة على الشعب الليبي.   انه الطريق الوحيد على حكومة الوفاق الوطني في الخروج من الأزمة الليبية مع العمل مع سلطات برقه على اتفاق على تجديد وتشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة بالأسماء الموجودة على القائمة دون التوجه إلى فراع في سل

    حِوار الليبي فِي مَدِينَةٍ بوزنيقة الْمَغْرِبِيَّة   لا يحتاج للقاء الفرقاء الليبيين إلى التأكيد على احترام الشرعية الدستورية الليبية، دستور ليبيا الدائم وحق كل فرد من أفراد الشعب الليبي في استرجاع الدستور الليبي المعطل لعام 1951 وهو دستور حيث نص على أن كون ليبيا دولة موحدة بأقاليمها الثلاثة.   وبما أن ذهاب الفرقاء الليبيون إلى المملكة المغربية يشكل بادرة توافق سياسي بينهم، فكان من الأجدر لهم أن يعلموا أن كانت لليبيا ملكه دستورية شرعية تتمتع بالدستور الليبي الدائم وبالملك إدريس السنوسي الأول في الوثيقة الوطنية التشريعية الأولى والوحيدة.   إننا لا نحتاج من احد في إتباع المساطر القانونية المجددة التي لا تضمن رجوع حقوق الشعب الليبي الكاملة، وهو ما ينطبق على السادة الكرام من مجلس الدولة الأعلى ومجلس النواب الليبي مدينة طبرق العريقة، وبشائر الهيئة التأسيسية لصناعة مشروع الدستور الذي اقر في يوليو من عام 2017 مسودة الدستور الدائم لوطن الليبي.   وما ينطبق على ذلك الجرائم السياسية والذي أطاح العقيد معمر القذافي بالملك إدريس السنوسي، ملك المملكة الليبية الذي يمثل الدستورية