رمزي حليم مفراكس رجل إعمال / مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

 https://issuu.com/rmefrakes/docs/_________________________________________________     ستظل لِيبِيا فِي سَبِيلِ الدَّوْلَة الْمُوَحَّدَة !     بِمُناسَبَةِ عِيدِ الاسْتِقْلاَلِ 24 دِيسَمْبِر 1951 – " لِيبِيا لَهَا دستور"     ظلت ليبيا منطقة بركان بالانقسام والدمار والحرب الأهلية والنزعات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية، متنازعة عليها وعلى مصالح الدول التي تحيط بها حتى قبل انبلاج ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، فلا تكاد الأطماع عليها وعلى ثوراتها الطبيعية جنون مجموعة القادرين من تحويلها هكذا كما نرها ليبيا اليوم! نكاد نجد مجموعة افريقية بنفس الكيفية والحالة بالمقارنة، لاسيما في مجال النفط والغاز، وباتت الأطراف الداخلية المتنازعة في بحث لكيفية الخروج من الأزمة الليبية و صراع أهلي خلال منازلتهم بالقتل والتشريد والنزوح من ديارهم الآمنة. عند موضع تحقيق محاصة مرضية قد أصابت البعض منا، وهو موضع تأزم الشعب  بين المكونات الاجتماعية في سواد التاريخ الليبي المعاصر والتواصل بين الأعراق المختلفة ليصبح هو شعار الوحدة الوطنية. وكيف السبيل إلى تحقيق الوحدة الليبية مرة أخرى بعد ما

    مقالات   رمزي حليم مفراكس   2020     مقالات تم نشرها على صفحات مجلات وصحف عربية وليبية وعلى مواقع تدوين عربية   رمزي حليم مفراكس   هو: الجنسية :   ليبي بلد الإقامة: الولايات المتحدة الأميركية، ليبيا تاريخ الميلاد:       أكتوبر (تشرين الأول) 1958     الرئيس التنفيذي لـ"شركة حليم مفراكس القابضة"، والمدير العام لـ"المنظمة الليبية للاستشارات السياسية والاقتصادية" منذ سبتمبر (أيلول) 2017 . كما أنه مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي، يكتب في "موقع أخبار ليبيا"، وله عدة مقالات سياسية واقتصادية منشورة في صحف ليبية منها "عين ليبيا" و"ليبيا المستقبل وبوابة أفريقيا الإخبارية والمغار بي للدراسات التحاليل وإيوان ليبيا و رئاسة مجلس الوزراء المجلس الوطني لدعم القرار والمنظمة الليبية للاستشارات السياسية والاقتصادية.       نشرت عام 2020   أبعاد التفاعلات بَيْن لِيبِيا وَمِصْر الْعَرَبِيَّة   أَزْمَةٌ لِيبِيا فِي مُجْتَمَعِ لَم يَنْمُو ويتطور بَعْد !   الِاتِّفَاق السِّياسِيّ فِي لِيبِيا مَرْضَاة للشَّعْب

    لِيبِيا وصراع عَلَى أَمْوَالِ النَّفْط     اقتصاد يعتمد بشكل كبير من تمويل أموال وإيرادات النفط والغاز، واستمرار قفل الحقول والموانئ   يعرض البلاد إلى تراجع من نقص العملة الصعبة التي تعتمد عليها المؤسسات الليبية ومنها المصارف التجارية والمؤسسات العامة في تأمين معاملتها ونشاطاتها الاقتصادية.   هكذا نرى ليبيا اليوم وبالأمس خطر الاقتصاد وأزماته المتتالية في السيولة المالية، وتعطيل مخصصات أرباب الأسر الليبية والرواتب المتراكمة الأجل والانقطاع في الكهرباء وتكدس القمامة في الشوارع العامة، ذلك وسط تراجع الأموال والإرادات العامة لدولة الليبية.   أما ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى ما يقارب من 1.25 مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر الماضي، لا يعني أوضاع ليبيا سوف تتحسن مع تحسن إنتاج النفط الليبي، والخطر يرجع في الأساس على الاقتتال المؤسسي والذي يشكل خطر أخر على الاقتصاد الليبي.   الصراع على أموال النفط الليبي اليوم يشكل اكبر خطر، وخطره اكبر من تقاسم الأموال بين المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية الليبية بتساوي تعدد السكان، وحتى إلى أن تصل جميع الأطراف المتناحرة وا

      هَل باستطاعة لِيبِيا تَخَطِّي أَزِمّتِهَا الاقْتِصَادِيَّة ؟   سنتناول في مقالة هذه أزمت ليبيا الاقتصادية التي دخلت إلى ليبيا أعوامها الأربعين عاما بعد نهاية المملكة الليبية التي أطاح بحكمها الدستوري، زعيم انقلاب سبتمبر لعام 1969 ميلادي   معمر أبو منيار القذافي، ولكن السؤال هو هل باستطاعة ليبيا تخطي أزمتها الاقتصادية ؟   انه سعر الصرف الدينار الليبي الذي أصبح اليوم الشغل الشاغل للجنة الفنية المشتركة المشكلة من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتحديد سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار   وأولا ثم مقابل العملات الأجنبية الأخرى التي تقوم سيرت أعمالها الأسواق الموازية أو بعبارة صحيحة السواق السوداء.   ومن المتوقع من بعض خبراء الاقتصاد أن لسعر الصرف الدولار الأمريكي سيكون بأقل من خمسة دنانير للدولار الواحد بعد ما أصبح في ارتفاع إلى السبع دينار ومنذ أسبعين أصبح 5.7 دولار، وسجل السعر الرسمي لسعر الصرف الدينار 1.35 دولار في الأسواق العالمية.   آلة فتح الاعتمادات المستندية لمن يريد التوريد عن طريق مستندات برسم التحصيل سيخفض السعر بشكل سريع، ولكن أين تلك المنهجية الاقتصادي

  لِيبِيا : شَرْعِيَّة سِيَاسِيَّةٌ تَفْتَقِرُ إلَى سَلَّطَه دُسْتورِيَّة     لا احد اليوم ينكر الاستحقاقات الدستورية ويماري في الوضعية الصعبة التي تعيشها النخبة السياسية، ولعل أهم أسباب المشكل الحوار السياسي الوطني الليبي نجاح الاستفتاء على الدستور الذي يكسب الساسة سلطة دستورية يعملان معا على سد الخسائر الداخلية ويمنعان الخطر على الدولة الليبية .   ولبد من أن يكون لنا حل ينجح الاستفتاء على الدستور خصوصا مع وجود القوى الدولية المساندة للقضية الليبية الشائكة والمعقدة، رغم الاختلافات في مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة التي تعترف بصعوبة الوضعية وترى من ضرورة الحل السلمي للمشكل الكبير من محتوى مشرع الدستور الليبي الذي يحكم البلاد عبر المؤسسات الدستورية.   جولات متتالية بين الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة بالإنابة والساسة الليبية حول ملتقى الحوار السياسي الليبي، السيدة ستيفاني وليامز تقود الحوار إلى الطريق الصحيح والمصمم أركانه الأساسية من برنامج الأمم المتحدة بخط طريق تخرج ليبيا من المأزق السياسي.   لقد نشرت زعيمة الحوار السيدة ستفني وليمز بالإنابة وثيقة