رمزي حليم مفراكس رجل إعمال / مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

الدُّسْتُورُ عَأمِلٌ لِإِصْلَاحِ الْعَدَالَةِ فِي لِيبْيَا من أهم عوامل نجاح العدالة في ليبيا السعي الدءوب والرغبة الصادقة في تجسيد مفهوم الدستور الذي غاب عن البلاد طيلة الفترة الماضية واستمر غيابه إلى الحاضر، مفهوم دستوري يعمل على الإيمان بصدق طرح أسباب رجوع الدولة الليبية لإصلاح العدالة في ليبيا. يراد من المفهوم الدستوري مشاركة الجميع إلى السلطة مع تعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات، والتي دون ذلك لن تحصل ليبيا على تمنية، أو أمن، أو استقرار، أو وئام وطني. ذلك أن الدستور هو الذي يحدد لنا ملامح النظام السياسي في الدولة المدنية الديمقراطية، خاصة أن ليبيا خاضت تجربة ديمقراطية فريدة من نوعيها تتمثل في الديمقراطية الشعبية التي أقحمت الشعب   في صورة صورية عند تواجدهم في المؤتمرات الأساسية. كانت الديمقراطية المباشرة في عصر الجماهير عبارة عن مجموعات من المؤتمرات الشعبية التي تعتبر أساس الحكم بين الشعب المصعد إلى أعلى سلم الهرم للمؤتمر الشعب العام، دون النظر إلى توجهات الشعب في عرقيه وثقافته ويدينه التي تشكل النسيج التوافقي في الدولة. العدالة في الحكم الدستوري يعمل

هَذَا كَمَا خَبَّرَهَا الشَّعْبُ اللِّيبِيُّ إِطْلَالَةُ آلَ 50 لِلْاِنْقِلَابِ الْعَسْكَرِيِّ لم يكن الذين وقفوا مع الانقلاب العسكري أكثر تضامنا وأدانتا للجرائم الوحشية والحصار الظالم على الشعب الليبي إلا من بعد ما جاءتهم ثورة الشعب الليبي ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة. ومن ساند الانقلاب العسكري لم يتركوا في أذهان الشعب الليبي معاني خالدة تكون نبراسا وذكرى إطلال لكل عام يحتفل الشعب الليبي بذالك الانقلاب العسكري العسير الذي أطاح من بعض جنود القوات العسكرية الملكية الليبية على النظام الملكي السابق. ثورة السابع عشر من فبراير صنعة أحداث جديدة في تاريخ ليبيا المعاصر، صنعة ثورة شعبية من شرقها إلى غربها إلى جنوبها، ثورة لم يستطيع الانقلابين أن يصنعوها لتكون نبراسا ومنهاجا للأجيال القادمة، بل انتهت مع بداية ثورة الشعب في السابع عشر من فبراير.     واليوم العالم ينظر إلى الفضية الليبية عبر دعمهم للحل السياسي وجهود التسوية السياسية بدل من الحزم العسكري ليتحرر الوطن من قبضة المليشيات العسكرية التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس. والمرحلة القادمة هي مرحلة مبادرات سياس

جَهْلٌ أَمْ أَجُنْدَةَ سِيَاسِيَّةَ؟ شَعَّبَ تَحْتَ خَطِّ الْفَقْرِ! ذهبت صحف وتقارير دولية من ضمنها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك العالمية من ترديد أنباء وخبر تراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 42 ألف برميل يوميا، ليصيب الشعب الليبي حرقة على حرقه من ثرواته النفطية التي لم يستفيد منها في ماضيه وحاضره وربما في المستقبل القريب مقارنة مع الدولة النفطية الأخرى. في حين نجد دول نفطية أخرى ارتفاع موجودات بنوكها المركزية بقيمة 62 مليون دولار وبنسبة 0.5% لتبلغ 11.03 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 10.09 دولار في يونيو 2019.  لكن ليبيا يتراجع فيها إنتاج النفط إلى مستوى 29,609  مليون برميل يوميا في يوليو الماضي، مقابل 29,855 في الشهر السابق له. دول نفطية يرتفع فيها إنتاج النفط والغاز ودول ينخفض فيها مستوى إنتاج النفط والغاز، ولعل سبب خسارة الحقول النفطية منها حقل الشرارة، جرى إقفال الحقول النفطية التي تتأثر من تدهور البيئية الأمنية فيها جرى الحرب القائمة. شيء عجيب أن تكون دولة نفطية مثل ليبيا تحت خط الفقر والقليل القلة يتبعون الغنى الفاحش من إيرادات ال

الْاِنْقِلَابُ الْعَسْكَرِيُّ فِي لِيبْيَا: اِنْقِلَابٌ عَلَى الدُّسْتُورِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لم تعرف بلادنا انتخابات دستورية شرعية شفافة منذ الانقلاب العسكري لعام 1969 والذي كان انقلاب على الدستورية الشرعية للدولة الليبية الذي أطاح بالملك محمد إدريس السنوسي. والانقلاب العسكري في ليبيا تابعة جملة من أحداث متتالية كان منها المفهوم الراديكالي ضد المؤسسات الدستورية التقليدية التي تمنح سلطات الدولة إلى الحكومات الشرعية بعد تقديم البرامج للناخبين. ونظرا إلى أهمية وخطورة رفع القوانين المعمول بها في البلاد والنقاط الخمس التي أعلن عنها في مدينة زوارة، قد انتهت معها الدولة المدنية الدستورية الشرعية وإلغاء الدستور الليبي الذي يمثل دستور استقلال الدولة الليبية. انعكس على مسار ليبيا أحداث في تغير نظام الحكم الملكي وأدوات الدولة الليبية معها، الإداري والقانوني والسياسي، فكان انقلاب شامل وكامل على الدولة المدينة الدستوري وتحولات جذرية طبقا للنظرية العالمية الثالثة التي حلت محل دستور الدولة الليبية في الفكر والتنظير. كانت ليبيا ترضخ تحت نظام العسكر مما كثر الحديث عن الإصلا

لِيبِيَّا فِي اِغْتِنَامِ فُرْصَةِ هُدْنَةِ الْعِيدِ دُونَ حَلّ!ٍ من أشد اللحظات أن نشاهد بلادنا في صراع واقتتال وتشريد أبناء الوطن ولا نغتنم فرض الهدنة وتداعي المتصدرون للمشهد السياسي الليبي من طرفين النزع التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة المتردية. خرجت أوراق الهدنة قبل عيد الأضحى المبارك مطالبة الأطراف اغتنامها ليعيدون لنا الأمن والأمان والسلام والوحدة الوطنية الشاملة، بعد ما تفاقم الوضع الإنساني وزيادة معاناة المواطنين في حياتهم اليومية. سرورا بعبد الأضحى وبهجة بقدومه، هي التي تعيد لنا الروح الوطنية في استكمال المشوار لخير مفرح بحق الوطن، ويفيض طموحنا وثقة بالإيمان لبلوغ ذرى المجد والرفعة والفخار في ليبيا بعد الموت والاقتتال. لكن يكيف لنا تجديد وتأكيد ثقتنا في حكومة واحدة بين الشرق والغرب ووقف الهجوم المسلح على العاصمة الليبية طرابلس التي انطلقت من واقع الإرهاب والمليشيات المسلحة والشهود من الجيران في حيرة من أمرنا الذي لم يفضي إلى السلام الشامل في البلاد. أوراق الهدنة يخرجوها لنا السياسيون من الخارج لتنفيذ وقف الحرب والحسم العسكري وهم في كامل الاتفاق على وقع

    تَغَيَّرَ الْمَبْعُوثُونَ الْأُمَوِيُّونَ وَلِيبِيَّا فِي اِنْتِظَارِ الْمَبْعُوثِ الْأُمَمِيَّ الْجَدِيدَ ! غسان سلامة الدبلوماسي اللبناني، المفكر والسياسي الأممي الذي يتعامل مع القضية الليبية يواجه كغيرة من المبعوثون الأمويون الكثير من المشاكل في عملية السلام وإخراج ليبيا من عنق الزجاجة والمتمثلة في عدم توافق الفرقاء الليبيون. يعتبر المفكر والسياسي غسان سلامة أخر ممثل دبلوماسي عربي بعد عدد من الشخصيات الأجنبية والعربية من بينهم طارق متري سياسي أكاديمي لبناني وايان مارتن السياسي البريطاني و برنارد ينو ليون دبلوماسي سياسي اسباني ومارتن كوبلر الدبلوماسي الأماني.  لكن شخصية غسان سلامة تعتبر الشخصية العربية الحالية التي في إمكانها التوصل إلى حلول مرضية مع أطراف النزاع في ليبيا وفي كونه الشخص العربي المتفاهمة مع العقلية الليبية. شخصية عربية تسعى إلى ممارسة مهامها عند وجود قاعدة حوار مستدامة بين شرق وغرب ليبيا وبين المجلس الدولة ومجلس النواب وبين حكومة الوفاق الوطني برئاسية السرج وبين القيادة العسكرية التي يتزعمها المشير خليفة حفتر الشخصية العسكرية  التي تقود الحرب

إيرَادَات الْمَوَارِدِ الْمَالِيَّةِ لِلِيبْيَا عَلَى ضَوْءِ رُسُومِ النَّقْدِ الْأَجْنَبِيِّ في الوقت الذي تعاني ليبيا ويلات الحروب الأهلية والدمار والانهيار الكامل للأرصدة المالية الليبية ومن تدني حصة إنتاج ليبيا من النفط والغاز في اقتصاد ريعي يعتمد على الإيرادات المتعددة منها الرسوم على القد الأجنبي. ترصد حكومة الوفاق الوطني كل ما ليديها من إمكانيات متاحة من مصرف ليبيا المركزي وبالتعاون مع الوزارة المالية فرض رسوم على النقد الأجنبي ليصبح احد أدوات وتعدد وتنوع إرادات الدولة الليبية الهامة في هذه المرحلة. لقد أدارت المناورات الاقتصادية المجلس الرئاسي الهيئة التنفيذية بشأن اعتماد الرسوم والتي تشكل في أساسها الرسوم التي تفرض على بيع النقد الأجنبي والتي وصفتها في مقالتي السابقة بأنها مناورات اقتصادية وليس إصلاحات اقتصادية. ليبيا لم ترصد كل ما لديها من إمكانيات لبناء مجتمع إنتاجي يعمل على تقدم مجدها بين صفوف الأمم المتحضرة ليشهد العالم تغيرات اقتصادية تعمل على إخراجها من الركود الاقتصادي المصطنع ومن أهم العوامل التي تشهدها ليبيا تقع في مسيرة عدم تطور الاقتصاد وموضو