ليبيا: ناقوس الخطر على مستقبل الاحتياطي النقدي

 

يواجه الاقتصاد الليبي تذبذبات في استقرار الموارد والإيرادات المالية التي تستقطع لتجنب ناقوس الخطر  الذي يطدق على مستقبل الاحتياطي النقدي الليبي، وفي تطور الأوضاع المالية نحو الأحسن وخروج البلاد من التجاذبات السياسية والاحتراب الأهلي وانهي حكم المليشيات ودخول ليبيا العمل المؤسساتي الموحدة.

ليبيا أرهقت بحروب داخلية ونزاعات بين الأقطاب السياسية الليبية لأكثر من ستة أعوام عجاف الى أن  قرب استنفاذ احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي.

إن المؤشرات الاقتصادية العالمية في الأعوام القادمة تشير الى نمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير جدا وان المخزون النفط والغاز الليبي سيصبح عاملا أساسيا مرة أخرى في نمو الاقتصاد القومي الليبي.

فأن لم يصاحب ليبيا إصلاحات اقتصادية المزيد من الاستكشافات النفط والغاز وصيانة واستئناف إنتاج الحقول الموجودة حاليا الى المعدلات المألوف عليها الى مليون ونصف برميل يوميا أو أكثر كما كان عليه في السابق سيحدث خلل كبيرا جدا من عجز في الموازنة الليبية عند السنيين القادمة.

ضرر اقتصاد ليبيا مسببه الصراع الدائر والمستمر بين الأقطاب السياسية المتنازعة على السلطة الليبية، لم تشهد ليبيا حتى يومنا هذا الاستقرار المنشود في إعادة دور الدولة الليبية لتكون إحدى الدولة المهمة والمصدرة للنفط والغاز ومن العمل في إعادة ضخة في الاقتصاد العالمي بأسعار تتماشى مع منظمة ابك للدول المصدرة للنفط.

لقد وصلت إيرادات الموازنة وعائدات الصادرات الليبية ادني مستويات لها بسبب انخفاض وتهريب إنتاج النفط ومن الأسعار العالمية المنخفضة الذي شهدها العالم في الأعوام المنصرمة، وهذا العجز المزدوج بين عائدات الصادرات الليبية من إنتاج النفط والغاز الليبي وإيرادات الموازنة الليبية.

والعجز المالي العام والحسابات الجارية ستضل مرتفعة حتى ترجع الدورة الاقتصادية الى ما كان معهود عليها في الماضي.

تضل ليبيا تحت هذه الظروف الصعبة طالما هناك انقسامات في إدارات الدولة الليبية السياسية والتي هي بعيده كل البعد عن الروية الصحيحة من تجنب ليبيا الى  الجو الى الاقتراض الدولي بجتا عن ازدواجية النقص بين عائداتها وإيرادات موازنتها النقدية.

إن الرجع في الوقت الحالي الى المصدر الرئيسي لدخل ليبيا من النفط والغاز الذي اضر في تناقص من احتياطيات الدولة الليبية التي اقتطاعتها ليبيا بقرارات عام 1995 بنسبة خمسة عشر ومن ثم  الى أربعون بالمئة من عائدات الصادرات الليبية.

أضرار النزاع بين الأقطاب السياسية طالت أمدها بشدة الخصام وعدم التفاهم في الأعوام الأخيرة، التي نجمة بإضرار الاقتصاد الليبي ورفاهة الشعب الليبي، لتصل الدولة الليبية الى ما هي عليها اليوم من انكماش في الاقتصاد الليبي بما يقدر بنسيبة 2.5% في العام الماضي.

لكن عائدات النفط والغاز الليبي وحددها لا تكفي دون إصلاحات اقتصادية شاملة، وخصوصا إدخال إصلاحات في القطاعين الأساسيين التجاري الخاصة والسياحي مع برامج آخر للتنمية المستدامة.

مما سيعمل على إبقاء هذا الأمر وهذه الحالة على ما عليها من عجز الموازنة الليبية المستمرة الى نحو ثمانية عشر بالمئة أو أكثر من إجمالي الناتج الملحي وعجز أيضا في الحسابات الجارية الى أكثر من عشرون بالمئة في الأعوام القادمة.

الخزانة الليبية تواجه نقص شديدا في تزويد الاقتصاد الليبي بالسيولة وهذا يرجع بالدرجة الأولى على نقص في عائدات العملة الصعبة الوافدة الى إليها من العملات الأجنبية وخصوصا الدولار الأمريكي المسيطر على محافظ ليبيا الاستثمارية في الخارج.

ليبيا لازالت في موجة الإنفاق المفرط من إيراداتها النفطية والاحتياطي والذي يتراوح إنفاق ليبيا ما بين مليار الى ملياران دولار على الوظائف الوهمية أو بما تسمى البطالة المقنعة التي تقارب على أكثر من مئة ألف وظيفة أو أكثير لتستنفذ بها الخزانة الليبية ونعطل كامل الحركة الاقتصادية.

وبالإضافة الى استنزاف محافظها التي تصرف عل المخصصات العائلية ودعم المواد الأساسية التي من شانها ترق الميزانية العالمة للدولة الليبية في نظام اقتصادي غير مزدوج بطلقة عليه اقتصاد مخطط رعي.

الطامة الكبرى هي الفساد الإداري المستشري في شرايين الدولة الليبية وانخفاض قيمة الدينار الليبي في الأسواق العالمية لتراجع تراجع جسيم، مما يعمل على إرباك المعاملات الاقتصادية في الداخل فيتزايد بذالك إرهاق الدولة الليبية عند قطاعها المالي.

ليبيا أنفقة الكثير من احتياطياتها المدخرة ولهذا أصبح لدى ليبيا عجز كبير في الخزانة الليبية التي لم تستطع بموجبها الاستمرار في مواكبة إنفاقاتها على دعم بعض المواد والإيقاف المرحلي على السلع المدعمة من الدولة الليبية.

فساد الإدارة الليبية في أجهزت قطاعات الدولة الليبية المسيطرة على الاقتصاد القومي الليبي تعتبر رأس الحربة التي تعوق الدولة الليبية من الانتقال من الاقتصاد المخطط الرعي الى الاقتصاد المزدوج الوطني الليبي.

وضع الاقتصاد الحالي لا يتطلب وضع خطة اقتصادية شاملة دون الرجوع الى القطاع الخاص الذي يعمل على مساعدة تغطية العجز الذي أصيبت به الدولة الليبية، عجزا  في غطاء العملة المحلية من الذهب وحقوق السحب الخاصة والى أذونات خزانة التي تصدرها وزارة المالية الليبية.

تلك هي الشراكة بين القطاعين العام والخاصة في نهضة الاقتصاد الليبي وعدم الاعتماد الكلي على أحادية التخطيط الاقتصاد القومي الليبي، مع الجو الى القدرة الكامنة بالمشروعات المتوسطة والكبرى بين القطاعين الأساسيين العام والخاص من إعادة تكون الاقتصاد الدولة الليبية.

إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تراجع بكثير يصبح اقل من سبعة وثمانون مليار دولار التي تكون موزعة على مصارف أجنبي في ثمنيه وثلاثون دولة وهذا بحسب تقارير مصرف ليبيا المركزي.

ولكن الصورة تعكس خلاف ذالك بأن ليبيا في أزمة مالية كبير، مما سيلجأ مصرف ليبيا المركزي جاهدا على دخول عملية الاقتراض الخارجي واللجوء الى المؤسسات النقدية الدولية طالبا المساعدات المالية منها بفائدة الاقتراض.

المشكلة الأساسية وجود تناقض بين أرقام ديوان المحاسبة الذي مقره طرابلس والذي ينص تقريره بأن النقد الأجنبي تراجع الى ثلاثة وتسعون مليار دولار حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي بعدل ستة وستون بالمئة مقارنة بعامها المنصرم و تقارير مصرف ليبيا المركزي الذي مقره البيضاء في شرق ليبيا الذي ينص على ثلاثة وسبعون مليار دولارا من النقد الأجنبي.

ليبيا لن تحصد ثمارها الاقتصادية دون وجود دولة موحدة بمؤسساتها لتحقق بها الأمن والاستقرار والحلول السياسية الشاملة بين الأقطاب السياسية المتحاربة.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس