Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2018
Libya Monetary transition from the dinar to the Libyan pound... Reflection on the exchange rate The Libyan dinar falls to its lowest level and then rises slightly in the parallel markets (Black Market) against the dollar, with a marked slowdown in the growth of the Libyan national economy, which has become a weakness of the Libyan dinar. The volatility of the value of the Libyan dinar fluctuated with the weakness of the Libyan dinar exchange rate against foreign currencies, especially the dollar because of the dinar peg to the dollar, which became the reference of the dollar to the dinar as a basis of commercial transactions rather than the strength of the value of the Libyan dinar. The result is that, the slower growth of the Libyan economy has declined with the value of the dinar, and the decline in the dinar in value resulted in the decline in purchasing power, causing a drop in the exchange rate of the Libyan dinar. The Libyan dinar has maintained the current le
 ليبيا التحول النقدي من الدينار إلى الجنيه الليبي .. الانعكاس على سعر الصرف يهبط الدينار الى أسوى وادني مستوياته ثم يرجع في الارتفاع   قليلا عند الأسواق الموازية مقابل الدولار، مع تباطأ ملحوظ في نمو الاقتصاد القومي الليبي الذي أصبح يشكل ضعف الدينار الليبي. تباين تذبذب قيمة الدينار الليبي مع ضعف سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية خصوصا الدولار بسبب ارتباط الدينار الوثيق بالدولار، والتي أصبحت مرجعية الدينار بالدولار الى أساس المعاملات التجارية وليس في قوة قيمة الدينار الليبي. والحصيلة هي كلما تباطأ نمو الاقتصاد الليبي تراجعت معه قيمة الدينار،   وكلما تراجع وانخفاض الدينار في القيمة تراجع في القوى الشرائية مسببا بذالك انخفاض في سعر الصرف الدينار الليبي. أمام الدولار الأمريكي. حافظ الدينار الليبي في الفترة الحالية على مستوى 6.11 دينارات أما الدولار الأمريكي، بينما وصل الى مستوى 9.11 دينارات أمام   الدولار في الأشهر القليلة الماضية بسبب العوامل الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها ليبيا. ليبيا لم تحقق أي نمو اقتصادي كما تشير البيانات والإحصاءات العالمية بل
Incidente politico in Libia Non è il nostro discorso qui a dire che i poli politici libici concordano su ciò che non sono d'accordo e mantengono il governo di governo in Libia senza mettere al loro popolo le basi del sistema democratico e sottovalutato la difficoltà politica nel risolvere il problema Questione politica libica. La Libia ha attraversato sette anni magri dopo la liberazione, lasciando indietro l'ex sistema politico e dirigendosi verso la libertà, la stabilità, la prosperità e il progresso politico democratico. Le Nazioni Unite inviano alla Libia sei inviati per risolvere le controversie tra i suoi poli politici. Tra di loro c'erano i rappresentanti: il primo Abdullah Al-Khatib Jordanian da febbraio 2011 a settembre 2011, il secondo Ian Martin Britain da settembre 2011 a ottobre 2012, il terzo Tarek Metri libanese da settembre 2012 a settembre 2014, il quarto spagnolo Bernardino León da agosto 2014 - Novembre 2015, Martin Cobbler della Germa
Political stumble in Libya It is not our speech here to say that the Libyan political poles   agree to what they do not agree, and hold on to the rule of government in Libya without putting to their people the foundations of the democratic system and underestimated the political difficulty in solving the Libyan political issue. Libya has gone through seven lean years after liberation, leaving the former political system behind and heading towards freedom, stability, prosperity and democratic political progress. The United Nations send to Libya six envoys to resolve disputes between its political poles. Representatives were among them - the first Abdullah Al-Khatib Jordanian from February 2011 - September 2011, the second Ian Martin Britain from September 2011 - October 2012, the third Tarek Metri Lebanese from September 2012 - September 2014, the fourth Bernardino León Spanish from August 2014 - November 2015, Martin Cobbler of Germany from November 2015 to June
التعثر السياسي في ليبيا ليس كلامنا هنا على أن نقول ليتفقوا يا سادة ليبيا على أن لا تتفقوا، وتمسكوا بمقاليد الحكم في ليبيا دون أن تضعوا لشعبكم أسس النظام الديمقراطي وتهنوا من العسر السياسي في حل القضية الليبية السياسية. لقد مرت على ليبيا سبع سنوات عجاف بعد التحرير تاركين فيها النظام السياسي السابق الى الخلف ومتجهين جميعا الى الحرية والاستقرار والرخاء والتقدم الديمقراطي السياسي ، ترسل إلينا الأمم المتحدة ستة مبعوثون الى ليبيا لحل النزاعات بين أقطابها السياسية. ممثلون كانوا منهم - الأول عبد الله الإله الخطيب أردني من فبراير 2011 - سبتمبر2011، والثاني ايان مارتن بريطانيا من سبتمبر 2011 – أكتوبر 2012، والثالث طارق متري لبناني من سبتمبر 2012 - سبتمبر 2014، والرابع برناردينو ليون اسباني من أغسطس 2014 - نوفمبر 2015، والخامس مارتن كوبلر الماني من نوفمبر 2015 - يونيو 2015، والسادس غسان سلامة لبناني من يونيو 2017 الى الآن. النزاعات السياسية كانت عدة لأسباب تضاربات المصالح الإقليمية حول ليبيا التي أدخلت ليبيا في دوامة الصراعات المفرغة فنجمت منها تعدد المبعوثون من الأمم المت
ليبيا... انهيار مالي جديد ينتظر عامة الناس ما لم يتم التحرك سريعاً لازال القطاع المصرفي يواجه عدد من محط اهتمام وقلق من عامة الناس في ليبيا خلال العقد الماضي، وأدت الأزمة المالية التي حدثت في الفترة الماضية إلى عدم وضع أنظمة ومؤسسات جديدة لإبقاء الأمور تحت السيطرة التامة. وعلى النقيض من ذلك، تميل قضايا قطاع المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي الليبي إلى التواري أسفل البساط، وبنفس الطريقة التي يفكر بها الناس حول الادخار للتقاعد واستلام المبالغ المالية المخصصة من صندوق الضمان الاجتماعي لأصحاب المعاشات التقاعدية. الاعتقاد دائمًا بأنه يمكن البدء في يوم آخر من إعلان الصندوق بإحالتها الى اللجنة المختصة بالنظر في دراسة القرار رقم (271) لعام 2014 بشأن إعادة تسوية معاشات المتقاعدين ممن ينطبق في حقهم من القرار المذكور - كان التعامل مع هذه القضايا، لكن ملامح هذا الخطأ الفادح بدأت تظهر الآن، بحسب تقرير. وتعاني صناعة التقاعد بالفعل من أزمة عميقة قد تقود إلى انهيار مالي واقتصادي على مستوى الدولة الليبية المتهالكة سياسيا واقتصاديا مرة أخرى، ورغم خطورة الموقف إلا أن التجاهل ي
القضية الليبية... واتجاهات حكومة الوفاق الوطني تشهد ليبيا حالة تردي بعد سنين طويلة من ثورة فبراير التي أتسمت بعملية التحرير من النظام السابق، و قد تمثلت الحالة الليبية أيضا بمرحلة الانتقالية والخصوصية الليبية دون التدخل الأجنبي، ومن   حالة الشد و الجذب في عدة مجالات منها الصراعات السياسية الليبية الداخلية. الخصوصية الليبية عكست عدة وجوه وجوانب، منها الديني والإنساني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، مما دفع بالتيار السياسي الليبي الى خلق تدني امني وعلاقات ضبابية مع الدول الإقليمية والدولية في الشأن السياسي الليبي. تعدد الأقطاب السياسية الليبية، والصراع في ما بينها نتج بتعدد الحكومات في ليبيا احدهما معترف بها دوليا بسبب الاتفاق السياسي الليبي المغاربي، عند تكوين حكومة الوفاق الوطني بواسطة الأمم المتحدة خارج ليبيا ، وإعطاء المجتمع الدولي زاحمت الكيانات السياسية فوق الدولة الليبية دون غيرها، لتحظى بدعم جزئي من الفصائل الليبية المتناحرة وعدم الاعتراف بها من قبل الحكومات الليبية الأخرى. تأيد يأتي في نطاق الدول الغربية لمساعدتها في مواجهة تنظيم الدولة السلامية وتعزيز إنتاج النفط
 حضور السراج قمة عربية في الظهران ... أجواء مشحونة بالأزمات السياسية ظن البعض منا مؤخرا، أن حضور ولقاء السيد السراج رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " قمة القدس" برؤساء وملوك وأمراء قمة الدول العربية التاسعة والعشرين، أن تأخذ طابع جديد في العمل السياسي مع ليبيا. الأزمات التي تحيط بالعالم العربي حالت دون إعطاء قدرا الكبير للقضية الليبية المتأزمة سياسيا وامنيا واقتصاديا، ليبيا الدولة العربية المنقسمة الى ثلاث حكومات في الشرق والغرب. تركت القضية الليبية في "قمة القدس" الى المرجعية السياسية، الى الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية والى الأمم المتحدة في "خط من اجل ليبيا"، لكن الحكومة المعترف بها دوليا هي التي حضرة القمة العربية. دول عربية كثيرة متأزمة شاركت فيها أربعة عشر دولة، من بينها جمهورية مصر العربية والإمارات العربية ولبنان وجزر القمر وعمان وفلسطين وتونس واليمن والعراق والسودان وموريتانيا والصومال والجزائر. أما طابع   تصدر أجندة القمة العربية كان في الملفات الإقليمية عدة ، أبرزها الأوضاع المتردية من أزمات في سوريا
الأمل المنشود في ليبيا .. بالدستور والانتخابات تداعيات سياسية هامة عندما نؤكد ع لى سعينا نحو الحياة الدستورية، وعلى حصرنا الشديد من فهم وفعل الاستدراج نحو انتخابات برلمانية ورئاسية وبلدية نزيهة، وفي مفهم حاضرنا المتأزم  وليس الرجوع الى زمن الماضي، بل في مواكبة عجلة المستقبل التي تدور الى الإمام وليس الى الخلف. لنا المواقف السياسية التي من المحتمل أن تنقلنا من مرحلة الفوضى الى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وليس الهروب الى الوراء طمعا في المورث القديم. لقد نضج الشعب الليبي ليصبح له دور أساسي في التعامل مع معطيات الواقع، النضوج السياسي  قائم على عملية التوافق الوطني الليبي ومن مخاض ربطنا بمسودة مشروع الدستور الليبي الجدد مع تضمين الاتفاق السياسي. اليوم نعيش تحت رعاية التوافق الوطني الليبي، الذي سوف يقودنا الى تطبيق فكرة الدستورية الليبية من جديد ومن تأسيس دولة القانون والمؤسسات الدستورية، ليكون من نتاج مشرعين وقضاء ومحامين ذو الخبرات القانونية الليبية. أي أن العمل المؤسساتي ينتج لنا جوانب حقيقية لواقعنا في تمثيل الشعب دستوريا، ويقر لنا ضمانات أساسية حقوقية