رمزي حليم مفراكس رجل إعمال / مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

حَلُّ الْأَزْمَةِ اللِّيبِيَّةِ.. خطْوَاتٌ لِصَالِحِ التَّغَيُّرِ الْبَنَّاءِ ينتظر كثيرون منا باستعجال حل الأزمة الليبية في وقت تستمر المواجهات العسكرية بين طرفين النزاع، قوات عسكرية تتقدم من الشرق الليبي وقوات عسكرية تعمل على صد الهجمات العسكرية القادمة إليها. لكن يعبرون ساسة حكومة الوفاق الوطني بقسوة تقدم القوات العسكرية من الشرق الليبي واستعجالهم لخطوات كبرى من إنهاء الحرب على العاصمة الليبية طرابلس دون لقاء الجمعين على طاولة المفوضات والكف عن استمرار مواصلة الاقتتال. تتبني هذه الفكرة لصد العدوان وترك الحل السلمي والتفاوض المشروع يعمل على زيادة بعضهم لخطوات التأخر وبوادر حل الأزمة الليبية التي طال انتظارها. دول كبرى في مجلس الأمن منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا يعملوا على حسم واحتواء الصراع والأزمة الليبية ووضع خطوات يرونها معيارا للنجاح في أزمة طال مدها. وبما دولة أجنبية وعربية أخرى سوف تشارك في المؤتمر الدولي من ضمنهم إيطاليا وفرنسا وتركيا ومصر والإمارات العربية وقطر بهدف الخروج برؤية واحدة تعمل على مساعدة ليبيا في أزمتها الخ

لِيبِيَّا فِي طَوْقُ النَّجَاةِ يَجِبُ مِنْ تَسْوِيَتُهَا ما كان لنا أن نفتقد لغة الود والحوار ونبتعد عن المجاملات بالتغاضي عن الجرح العميق الذي أصاب الوطن من حروب لا مبرر لها، عندما نرى بداية بوادر تسويات وزاري للقضية الليبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وانطلاقا إلى مؤتمر برلين، كان أجدر علينا نحن توجيه ليبيا للأمن والاستقرار أصحاب القضية الليبية. لازال الأطراف المتصارعة في تعنت كامل وشح التعامل للوصول إلى اتفاق لبداية طريق التفاهم واستيعاب وجهات نظر الطرفين من المعادلة السياسية التي باتت تمثل طوق نجاة هائلة في حل النزعات الداخلية لا سيما أن القضية أصبحت قضية تمس دول أوروبا الصناعية. فرنسا وايطاليا اليوم على موضع اتفاق تام وكامل إلى عودة الأطراف السياسية المتنازعة إلى الحوار السياسي الذي أصبح اليوم ملحا بشكل متزايد من الدول الخارجية، مما شارك في الاجتماع الوزاري على هامش الجمعية العامة، الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص ومن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية. ليبيا أصبحت بين الدول الديمقراطية والصناعية ميدان النقاش المستمر ووجود

كَيْفَ لَنَا أَنَّ نَدَّعِي نَصْرًا وَلَمْ نَصْنَعْهُ بَعْد! َ لقد أصبحت ليبيا أرضا تمضي فيها جهود خطط رئيس البعثة الأممية لمعالجة الوضع الراهن من الحرب والاقتتال، وتجاهل الأطماع الخارجية التي تساعد على المزيد من عرقلة الشأن السياسي الوطني في أهمية دور الانتخابات الرئاسية والتشريعية من جلب الأمن والأمان. كل طرف من أطراف النزاع السياسي يسعى إلى المشاركة السياسية والمؤسسة العسكرية تعمل على تخفيف الفوضى المسلحة والمنتشرة على ربوع الوطن، مما يلعب الجيش والشرطة دور المحافظة على امن واستقرار الدولة الليبية. لكن ذلك يتوقف على تصعيد والتوصل السلمي إلى وقف إطلاق النار والرجوع إلى المفاوضات السياسية والعسكرية بين الأطراف المتنازعة والابتعاد عن مصادر التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية. ولو قمنا بعملية تحليل عميق للقوة السياسية التي تحيط بالحكومات الليبية المتواجدة في الشرق، الحكومة المؤقتة والغرب حكومة الوفاق الوطني، نجد العملية السياسية خالية من الرفاهية الانتخابية التي يقرها الشعب الليبي في اختيار حكوماته الديمقراطية الدستورية. الصراع القائم اليوم في ليبيا هو صرا

عَهْدُ التَّنَأوُبِ وَالسُّلَّمِ لَا تُزَالُ تُهَدِّدُهُ الْأَزْمَةُ اللِّيبِيَّةُ من أولويات إنهاء مسار الأزمة الليبية ترى فرنسا وايطاليا وألمانيا، الدول الديمقراطية والصناعية الثلاثة باعتبار الأزمة الليبية مصدر قلق كبير ويمثل حلها مصلحة حاسمة ليس لهم فقط بل أيضا لرفاهية الشعب الليبي. وهكذا ستبقى ليبيا مصدر قلق مستمر، فما تتعلق بالحرب على الإرهاب والحرب الأهلية والهوامش المتطرفة الموجودة بين المليشيات المسلحة والهجرة الغير شرعية والانقسام الداخلي بين الشرق والغرب بما تدعما دول عربية وأخرى أجنبية لإطراف الصراع بالأسلحة والعتاد الحربي. وكما تأكد إيطاليا في مناسبات سابقة على إن الحل السياسي هو الحل الوحيد والمستدام بدل من الحل العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات التي تدعم حكومة الوفاق الوطني بالمواصلة بصفتها الجهة المعترف بها دوليا. أن يسود السلم في ليبيا بدل من الحرب الأهلية والغلو والكراهية وإعادة بناء الدولة الليبية من جديد، هدف من حثنا إلى جميع الأطراف المتنازعة من أجل أقاف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي والرجوع إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية الذي يعمل

التَّفَوُّقُ اللِّيبِيُّ وَالنَّزْعَةُ الْاِسْتِغْلَاَلِيَّةُ اعرف أنني لم استطيع التوقف عن الكتابة والوقت لا يزال مبكرا للقول بأن هناك ملامح عهد جديد لدولة الليبية التي بدأت تتشكل بالتفوق الليبي مع التفوق التونسي عند المفارقات والأحداث التي تشهدها دول الربيع العربي. لكن ذلك لن يمنعنا من القول بأن هناك كثير من إشارات إيجابية وقليل من إشارات سلبية تتسم بالنزعة الاستغلالية لتأخير الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا. وحتى نستوعب التغير في ليبيا كان يجب علينا أن نشعر بالتفوق الليبي بعد الغموض والضبابية من التحول الديمقراطي السلمي الذي يحاط بينا من مختلف أنواعه وعدم الاستماع إلى من يؤجج للفتن والمزيد من الحرب والاقتتال والابتعاد عن شرف الصلاحيات اللازمة للممارسة العمل الوطني. الأمر الذي يفتح على ليبيا الأبواب على مصراعيها أمام الكثير من المفاجآت مع الانطباع السريع الذي يمكن الدولة الليبية أن تخرج من المعضلة التي دور حول الفراغ السياسي المعروف ونشل ليبيا من الدوامة التي هي فيها. اليوم تونس تنطلق منها الحملة الانتخابية الرئاسية وليس لها أي من المشاهد الضبابية في ضر

مَنْ أَرَادَ الْوَحْدَةَ فَعَلَيْهُ إيقاف إِطْلَاقَ النَّارِ … بُنُودُ إِضَافِيَةُ عَلَى لِيبْيَا ! عندما يدعو المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة مجلس الأمن الدولي إلى إقرار بنود إضافية لولاية بعثة، يكون الأمر في دعم وقف إطلاق النار ومنع تدفق السلاح إلى ليبيا. ولكن ما هي علاقة بنود إضافية على ليبيا بالوحدة الوطنية الليبية، أليس الوحدة الوطنية هي وحدة التراب والمؤسسات المالية والاقتصادية ووحدة الحكومات المتوازية التي تعمل على تقبل وقف إطلاق النار وطلب الأخرى الرجوع من حيث ما تقدموا بارتجاليهم العسكرية لتحرير العاصمة الليبية. تلك هي وحدة الموقف ووحدة المصير، وهي تقارب الرؤى والتوجهات، وقبول وقف إطلاق النار يعتبر شرطا أساسيا إلى الاتجاه للحل السياسي الذي افقدها الصراع المسلح. لقد جاءت تلك الفكرة عند إفادة غسان سلامة عبر دائرة مريئه من العاصمة الليبية طرابلس للمجلس الأمن الدولي في جلسة الأمم المتحدة حول الحالة العسكرية التي مزقت وحدة الوطن بين المناطق الليبية في وحدتها الوطنية. إحكام إضافية تضع ولاية البعثة، إحساسا واندفاعا من غسان سلامة من حقيقة اندفاع الأطراف ال

مُؤْتَمَرُ دَوْلِيُّ حَوْلَ التَّطَوُّرَاتِ السِّيَاسِيَّةِ وَالْعَسْكَرِيَّةِ فِي لِيبْيَا في الوقت الذي يجري فيه الحديث بلغة المصالحة الوطنية الليبية الشاملة ولم الشمل بين الأطراف الليبية المتنازعة، تقوم المباحثات الدولية بين مجموعة الدول الصناعية السبع خلال اجتماعهم الماضي إلى النظر للملف الليبي المتأزم. ملف ليبيا يتداول مرة أخرى بين الوسط الدولي من منظور مشهد النزعات السياسية والعسكرية، والمليشيات المسلحة التي تجول ليبيا بقوة السلاح من حقيقة فرض مكانتها العسكري المسلحة في استمرار ضعف الدولة الليبية لتعامل معها. يعبر العالم من حولنا إلى عدم استقرار الدولة الليبية نتيجة العمليات العسكرية التي تقصف البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة،وتواصل الأطراف المتناحرة العمل ألاقتتالي، والسعي الدائم إلى التدليس من عدم وجود حلول مرضية ترضي الجميع. الأطراف السياسية والعسكرية هم أصل المشاكل في البلاد مما تحاول فيها القوى العسكرية للجيش الليبي القادم من الشرق إلى محاولة دخول العاصمة الليبية طرابلس وحسم المعركة عسكريا بدل من حسمها سياسيا. ولكن ما الذي بإمكان الأطراف السياسية المتنازع