رمزي حليم مفراكس رجل إعمال / مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

  توحيد المؤسسات الليبية .. والخروج من الحلقة المفرغة عند التوازنات السياسية    عندما تقف ليبيا بين تجاوزات الساسة وخروج ليبيا من الحلقة المفرغة يصبح أمامنا خيارات إستراتجية تعمل على النهوض بالدولة الليبية التي وصلت الى حالة متردية من جميع الجوانب الوطنية. خيارات استراتيجة جديدة محسومة في مشروع الدستور الليبي، ومحسومة أيضا في الانتخابات القادمة بميزان التوازنات السياسية الليبية ذكورا وإناث، في تنظيم الانتخابات ، و أهمية تقييم المسار السياسي   باعتباره المخرج الوحيد من الحلقة المفرغة التي تواجها الدولة الليبية من الانقسامات والتشرذم.   مؤسسات الدولة الليبية التي نعاني من تحقيق الأهداف المنشودة ومن الانتقال السلمي من رحلة الثورة الشعبية الليبية الطويلة الى مرحلة العبور الى دولة المؤسسات القائمة على الدستورية الليبية. ميزان القوة الليبية يحصل عندما تتوحد المؤسسات الليبية، والتوحد لا يأتي من فراغ بل يأتي من مناورات تمنع الشكوك من قدرت الساسة الليبية تغطية هذه الحقيقة التي نحن فيها من حالة تشرذم كامل والقبول بالحد الأدنى بالحلول الملائمة لطبيعة العمل السياسي في ليبيا وخلق ال

ليبيا: الحالة الاقتصادية المتردية .. تزداد برسوم التحصيل المستندي عندما تستمر العلاقة التجارية بين المصدر الأجنبي والمستورد الوطني والمصارف الليبية والموردين الليبيين والتجار وقطاعات الحكومية الليبية ذات الشأن بالاقتصاد والتجارة   تصبح هناك درجة عالية من الثقة، يسمح لهم بقرارات قانون الدولة الليبية، قرارات تسهل أتمام العمليات التجارية. في هذه الفترة العصيبة الذي يمر فيها اقتصاد الدولة الليبية من تردي وتقهقر، تتلقى إدارة مصرف ليبيا المركزي رسالة من وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني قرار   ذات الرقم الاشاري 17812/5 المؤرخة في 2017/10/2   ميلادي.   صورة من الرسالة   وجهة الى المحافظ ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الصناعة ومدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتبية ومتابعة الامتثال وقسم المتابعة المصرفية ومراقبة الامتثال. في الشأن الاستيراد من الخارج برسم التحصيل،الذي يقوم المورد بإيداع قيمة تعادل قيمة الضريبة لدى مصلحة الجمارك في شكل ضمان يساوي عند استخراج البضائع الموردة. والتحصيل المستندي في مفهومها ال

ليبيا: المشهد السياسي القادم .. التقدم والتقهقر بعد ثورة الشعب؟ تذكّرت بمناسبة الاضطرابات السياسية الليبية الأخيرة، من تغيرات في المشهد السياسي الليبي ومن تقدم في مسار الانتخابات الليبية والاستفتاء على الدستور الليبي وعقد المؤتمر الليبي الجامع. أقوال بأن المستشار مصطفى عبد الجليل الذي يعيش اليوم خارج الوطن، يعلن بنفسه عن عدم مشاركته في العمل السياسي ولا يريد تصدر المشهد السياسي في ليبيا. رئيس المجلس الانتقالي الليبي الأسبق، القاضي وأمين عدل النظام الجماهيرية الليبية، الذي شارك في ثورة فبراير الشعبية الليبية، يترك ليبيا لصبح خبير قانوني ومستشار في الإمارات العربية. وجه من وجوه النظام السابق والرجل الليبي الذي عمل وتحرك مع الثوار وشارك في إطاحة نظام العقيد معمر القذافي، كان قاضي وأمين عدل النظام الجماهيرية الليبية. فترة عصيبة تمر بها ليبيا، يبحث ويشن فيها المستشار هجوما شرسا على التيارات والجماعات الإسلامية من بينها جماعة الأخوان المسلمين في لقاء له ومقابلة شخصية مع هدى السراري قناة 218 الليبية. لعل الدقة تستدعي أن أقول أن الدبلوماسية الليبية مفقودة لم

نحو نموذج سياسات راشدة في ليبيا معضلات غريبة الشكل والأطوار في تعامل ساسة الدولة الليبية بملفات وقضايا أبناء المجتمع الليبي، سياسات في الوطن تعرض على الشعب الليبي نوع من أوهام ما منها أوهام، وخيالات ما لا يمكن تطيقها على ارض الواقع المزري عندنا في ليبيا. ساسة الوطن الليبي ينؤن لنا أخبار عن تقديم الانجازات في حملات انتخابية من الغرب الليبي الذي كان من بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة شؤون الأعلام. عمداء بلديات طرابلس التي تشمل 13 بلدية سوف يجتمعون على هذا المشروع الضخم من نوعه بعد مشروع نهر الصناعي العظم!... الذي كان من منجزات ثورة الفاتح من سبتمبر العظم، تاركين أهل تاورغاء في العراء مع نسائم وأولادهم وبناتهم. أنهم يتحدثون عن مناقشة مشروع ضخم تقوم به أتلاف من شركات صينية وبريطانية وفرنسية والمانية، تساهم جمعها في انجازات مشاريع عملاقة وكبيرة في الغرب الليبي، شركات من مجموعة شركات في مجلات متعددة التخصص في الاستثمارات القانونية والمالية والفنية. المشروع الذي يتحدثون عنه ساستنا الكرام   في طرابلس الغرب يعتبر من المشاريع المخطط لها من سنة 1973م ولم يرى النور عندما

مسعى ممثل ليبيا الخاص للاْمين العام ... لحلّ الأزمة الليبية   في غضون تلك المبادرات لإجراء حوارات   بين الفرقاء السياسيين في ملتقى جامع، وفي خطوات جوهرية من تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسسات الليبية، أو في تسليم السلطة الليبية الى المجلس الأعلى للقضاء خلال شهرين. تعمل الأمم المتحدة على إرساء المفهوم   الأممي بأن الاتفاق الصخيرات المغربية هو الإطار الأساسي والشرعي الذي يجب الالتفاف حوله والالتزام به للخروج من الانعزال   السياسي في ممارسة العمل الجدي الذي يدي الى الوحدة الشاملة في الدولة الليبية. وبدل من الانتقادات المجتزأة في التوصل الى حلول سياسية   سلمية من هنا وهناك ومن دول عربية   خارجية وأممية ،   آن الأوان لكي نتعرف بمشكلتنا الحقيقية ونبحث سويا عن حلول وطنية ترضي الجميع، لا يعدم فيها الاتفاقات جزاء وان يجمع النصيب والقطع المتفرقة في اتفاق واحد الذي يعمل على عودة الوطن وكيانه السياسي على رقة أرضية والوحدة دون الجو الى تقسيم ليبيا الى ثلاث دويلات . من بين هذا وذالك ينطلق الممثل الخاص للامين العالم في ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن ويطلق تحركا جديدا وأخير

إهداء كتابي في ظلال الانفراج ...الى   من ساهم في تأسيس دولة الاستقلال .. ليبيا.. الى من ساعد في رفع   ..علم الاستقلال .. الى من اسمعنا   النشيد الوطني الليبي يا بلادي .. يا بلادي .. بجهادي وجلادي .. ادفعي كيد الأعادي .. والعوادي .. واسلمي .. اسلمي .. اسلمي طول المدى .. إننا نحن الفداء .. ليبيا .. ليبيا .. ليبيا الى من وضع أول دستور .. المملكة الليبية المتحدة .. دستور ليبيا 7 أكتوبر 1951 الى الملك الراحل محمد إدريس السنوسي الى ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة 2011 الى شهداء فبراير الأبطال الى ثوار فبراير العظماء   الى الشعب الليبي الكريم الى الوطن المفدى.. دولة ليبيا الى الأمل الذي دوما انشده في امن وأمان واستقرار ليبيا الى من ساندني وشد من أزري.. الى أبي وأمي وإخوتي وأخواتي و زوجتي وأولادي       الى النبض الذي أعيش به أهدي هذا الإهداء ...   ليبيا في ظلال الانفراج    رمزي حليم مفراكس

  الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية مرحبا بها... ولكن هل سينتهي أزمة الصراع؟ لم تشهد ليبيا  في فترة تسجيل الناخبين هذا العام اكتساب أي صبغة ضبابية للمشهد السياسي الليبي، عند بدء المفوضية الوطنية للانتخابات التسجيل، لكن الترحيب بالانتخابات التشريعية والرئاسية من أطراف النزاع السياسي في الحكومات والمجالس التشريعية الليبية كانت تتسم بالايجابية والفاعلية والترحيب لاقتراب من محطاتها الأخيرة. وفي وسط آمال الكثير من الليبيين بأن تكون فيها نهاية الصراعات والأزمات بين الأقطاب السياسية التي طالت أمدها منذ  السنين الماضية العجاف والخروج بالدولة الليبية الى بر السلام، رغم تشدد البعض الأخر من الأطراف الليبية من حركة الاتجاه السريع نحو تحقيق الأهداف المنشودة نحو المشهد السياسي الليبي الجديد. ولقد جاءت فكرة انطلاقات الانتخابات الرئاسية والتشريعية من طرح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، خطة العمل الجديدة من اجل ليبيا لحل الأزمة في البلاد والمكونة من ثلاث مراحل أساسية من استفتاء على مشروع الدستور الليبي وانطلاق الانتخابات  التشريعية والرئاسية ومنها فرصة متاحة