ليبيا... انهيار مالي جديد ينتظر عامة الناس ما لم يتم التحرك سريعاً لازال القطاع المصرفي يواجه عدد من محط اهتمام وقلق من عامة الناس في ليبيا خلال العقد الماضي، وأدت الأزمة المالية التي حدثت في الفترة الماضية إلى عدم وضع أنظمة ومؤسسات جديدة لإبقاء الأمور تحت السيطرة التامة. وعلى النقيض من ذلك، تميل قضايا قطاع المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي الليبي إلى التواري أسفل البساط، وبنفس الطريقة التي يفكر بها الناس حول الادخار للتقاعد واستلام المبالغ المالية المخصصة من صندوق الضمان الاجتماعي لأصحاب المعاشات التقاعدية. الاعتقاد دائمًا بأنه يمكن البدء في يوم آخر من إعلان الصندوق بإحالتها الى اللجنة المختصة بالنظر في دراسة القرار رقم (271) لعام 2014 بشأن إعادة تسوية معاشات المتقاعدين ممن ينطبق في حقهم من القرار المذكور - كان التعامل مع هذه القضايا، لكن ملامح هذا الخطأ الفادح بدأت تظهر الآن، بحسب تقرير. وتعاني صناعة التقاعد بالفعل من أزمة عميقة قد تقود إلى انهيار مالي واقتصادي على مستوى الدولة الليبية المتهالكة سياسيا واقتصاديا مرة أخرى، ورغم خطورة الموقف إلا أن التجاهل ي
رمزي حليم مفراكس رجل اعمال ليبي / كاتب ومحلل اسياسي وافتصادي والعلاقات الدولية Ramzi Mavrakis / Businessman / Political & Economics Writer