ليبيا بين مغامرتين ملف الانتخابات ومؤشرات الاتفاق الدستوري قد يحدث في ليبيا مسار صناديق الاقتراح وأخبارها أو بعض أخبارها بأنتها حكومة الوحدة الوطنية التي مقرها طرابلس، ولكن أجد الوقت مناسبا للعودة إليكم الى دستور ليبيا لعام 1951 والمسار الدستوري الذي صدر بعد ثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، مع لفيف من أبناء الوطن وبناته مسؤولية النيابة عن الشعب في أداء الوظائف المنوطة بالغرفة التشريعية في إقرار الدستور الليبي الذي وضع في سلة المهملات طوال هذه السنين مما جعل لنا فجوة خلل بين الحكومة الوطنية والحكومات الليبية المتعاقبة. هي أمانة خبرتها وأدركت خطرها الأمة الليبية، وأشفقت علينا دول العالم، آن ليبيا تحكم اليوم بدون دستورا شرعيا وحمل ذلك الترشح على مناصب حكومية تعمل على تمثيل إرادة الشعب الليبي في تسير دولة المغيبين، رئاسة الوزراء لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، سبل إنجاح العملية الانتخابية بدون ملف القانون الدستوري بهدف استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الفصائل المتصارعة على سلطة الدولة الليبية. نعم، نحن اليوم على مغامرتين، خوض السباق الانتخابي، لأسباب كثيرة أذك
صراعات سِيَاسِيَّةٌ حَاضِنَة قَوِيَّةٌ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ لِيبِيا! قد يضطر الساسة المكرمين على كراسي السلطة في ليبيا بعد مائدة المفاوضات الليبية، وعلى مدى سنوات الجلوس بدون انتخابات رئاسية وبرلمانية شرعية وطنية، ووصولا الى الطريق الوحيد الى السلطة السيادية مرة أخرى في إنهاء المرحلة الانتقالية بدستورنا الليبي الدائم. وبطوال مائدة المفاوضات الخارجية في عواصم الدول الغربية، منها ملتقى الحوار الوطني في جنيف، كانت كلها حازمة الى مائدة مفاوضات داخلية تستند على الشرعية الدستورية وسد العمل العسكري في إخماد الثورة المضادة التي تعتبر ابتزازا لثورة شعب في انتفاضته الشعبية لعام 2011 ميلادي. ولكن الصراعات السياسية في داخل البلد وخارجه، كانت حقا الحاضنة القوية في عدم استقرار ليبيا حتى يومنا هذا، فبعد سنوات من الصراعات السياسية، انطلق الخيال الجامح الى ضم جميع الأجسام السياسية المتصارعة على السلطة، التشريعية والرقابية والتنفيذية الى انتخابات نزيهة عبر القانون والدستور واللوائح التي تنضم لنا موسم الانتخابات القادمة لشعب الليبي وبعد الخروج من المائدة المستطيلة، مائدة المفاوضات الدولية