تَشْكِيل سَلَّطَه تنفيذية جَدِيدَة فِي لِيبِيا أَمْ هِيَ حُكُومَة مُوَازِيَة! 

 هناك حكومتان لا يكمن بأي حال من الأحوال أن نعتبرهما مجرد نزهة سياسية في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف ومقرها في العاصمة الليبية طرابلس برئيسي عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا والتي لبد منها في خوضها لضمان بقاء وحدة هذا البلد والحفاظ على استقراره. 

 ونحن نعلم أن الفراغ الدستوري في ليبيا عامل من عوامل عدم الاستقرار السياسي العام في ليبيا، وحتى نقوم بالتعديلات ألازمة على الإعلان الدستوري، سنستمر في تغير السلطات وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية و في عدم تحمل المسؤولية المناط بكل الأجسام السيادية في الدولة الليبية التي أصبحت اليوم منتهية الصالحية. 

لابد من خوض المعركة السياسية بين القوى السياسية المتصارعة على السلطة، ولكن كيف بالإمكان خوض المعركة سياسيا ونحن نعيش اليوم في أحضان عصابات وميليشيات عسكرية المفسدين الذين لا يريدون الانضمام الى الجيش الوطني الليبي وفصلهم عن الصراع السياسي القائم اليوم في البلد. 

 وفي هذا المقال، سنتحدث عن الصراع السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا المكلف بتشكيل حكومة جديدة من مجلسي النواب والمثمنة من مجلس الأعلى، قد تكون موازية ولكن ليس في الشرق الليبي بل في العاصمة الليبية طرابلس بجوار مصراتة التي تحتضن القوى العسكرية في المنطقة الغربية. 

وسيقتصر حديثنا هنا على دور المجتمع الدولي ودور الدول الإقليمية في فض النزاع بين هذان الجسمان التنفيذيان لدولة الليبية وقد اتخذ طرف عدم التنازل على السلطة المكلفة به في خارطة الطريق التي اقرها الحوار الوطني في جنيف وإنها لا رجعة في ذلك القرار من الانسحاب عن الساحة السياسية الليبية . 

 وان الأيام والأسابيع القادمة سوف تبين لنا كيف يتم الصراع السياسي بدل من الصراع العسكري الذي اتخذه في الماضي القريب، المشير خليفة حفتر لاقتحام العاصمة الليبية بالقوة، فليكون اليوم اقتحام العاصمة الليبية بالطرق السياسية السلمية بتعين من هو ذو كف وله علاقات عسكرية مع القوى المتواجدة في الغرب الليبي وتحديدا مصراتة المدينة الغربية من الدولة الليبية. 

 ومع مرحلة حبلي إقالة وإعفاء من تورطوا في حرب أهليه ليبية نكون فد وضعنا الأسس الصحيحة في تكونين المصالحة الوطنية الشاملة ، وكل مواطن ليبي سوف له الفرصة بالتمتع بالأمن والأمان والسلام الدائم والشامل في ربوع ليبيا، معتبرين هذه المرحلة مرحلة مفصلية في الصراع السياسي والعسكري الليبي. 

 ومن الدول العربية اليوم وفي هذه المرحلة الهامة من تاريخ ليبيا السياسي تنمن وترحب بما أنتخذه مجلس النواب الليبي في شرق البلد ومجلس الأعلى للدولة في غرب البلد، من إجراءات التشاور، في اختيار سلطة تنفيذيه جديدة لتعبر بليبيا الى مرحلة الاستقرار الدستوري في انتخابات شرعية دستورية تضبط الأوضاع الداخلية الى حين استخراج حكومة دستورية شرعية أخرى. 

 وبدءا لابد من الاعتراف بان مجتمعنا السياسي أصبح يشكل بالفعل حاضنة قوية بحفظ وحدة البلد وسيادتها على أراضيها ولا يجوز لأي احد أن يتصرف بوجبة على شكل الانقصام والانفصال مما يهدد الأمن القومي الليبي، وان ليبيا تعاني الكثير من عدم الاستقرار سياسيا.

ومن منا لا تفق بحتمية موسم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وعلى مبادرة القاعدة الدستورية التي اتفق عليها مجلس النواب ومجلس الدولة وعلى المبادرات الداعمة من جهود الأمم المتحدة في خارطة طريق تخرج لنا حكومة دستورية منتخبة وطنية دائمة تعمل على تحقيق البرامج الاقتصادية في البلد. 

 المصلحة اليوم مصلحة القوى الوطنية الليبية في دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة بشأن إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الديار الليبية من دون استثناء وفي إطار زمني محدد لها، ليس من الغريب أن يفاجأ العالم اليوم الذي وضع كل أنظاره على عدم استقرار الدولة الليبية، وكثيرا ما يتحول ذلك ضرب من الماضي وبسرعة البرق نخرج من الورطة التي وضعنا فيها من قبل دول قد استفادت من ما تم في الماضي، وعليه وبمجرد أن نقبل بحكومة جديدة تعمل على إخراج ليبيا من المأزق والرجوع الى الدستورية الشرعية التي تعمل على اقتصار المسافات البعيدة تأتي بهدها أحسن من أخراها.

ويتابع الكثير ونحن نتابع عن كتب، مجرى الأحداث السياسية في ليبيا، ولمن المؤسف حقا أن نتصارع من اجل السلطة وليس من اجل مصلحة ليبيا والشعب الليبي في تقرير مصيره، وفي غمضة عين تزال تلك العراقيل التي تشهدها ليبيا من صراعات سياسية حاضنة قوية لعدم استقرار ليبيا...

 بقلم / رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية