إغْلَاق إنْتَاج حُقُولُ النَّفْطِ الليبي وعرقلة حُكُومَة الْوَحْدَة الوَطَنِيَّة 

حكومة الوحدة الوطنية اليوم تواجه صعاب الدرجات الخاصة من الأمور السياسية والتنموية الاقتصادية الاجتماعية، ومنذ فقدان الدستور الشرعي أيام الحكم الملكي الدستوري، لم يعرف على الليبيون اختيار دستور في العمليات الانتخابية منذ العهد الملكي، بل أصبح حقوقهم السياسية والاقتصادية رهينة تقلبات سياسية والتأثرات الخارجية من الدول الإقليمية والدولية.

وحكومة الوحدة الوطنية، حكومة غير دستورية، هي حكومة الحوار السياسي والوفاق الوطني، وهي حكومة مؤقتة مقرها طرابلس، معترف بها محليا لأنها اعتمدت من قبل مجلس النواب، البرلمان الليبي الكائن في طبرق شرق البلاد بحصولها على 39 صوتا، ومعترف بها دوليا بتشكلها الحالي التي وحدة الحكومتان، الوفاق في الغرب والمؤقتة في الشرق في الملتقى الحوار الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

فكان لدولة الليبية  دستورا ملكي لخدمة المجتمع الليبي، وكان أيضا الدستور الملكي اندك اختيارا عبقريا من قبل الساسة الليبية لحفظ وحدة الوطن وحقوق المواطن الليبي ويكون للدستور الليبي وحدة مقياس الثابت في الاختيارات المناصب السيادية وعدم التلاعب في مقدرات الشعب الليبي.

وهكذا لا يزال شركة الخليج العربي للنفط يهدد وقف الإنتاج والبرلمان في طبرق يعرقل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في عدم وجود تناغم بين مؤسسات الدولة الليبية دستوريا، ومع وجود فرص التوحيد بينها مستمر في العملية الدستورية،  لكن البرلمان يعرقل اعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية التي تعتبر على حد قول عبد الحميد الدبيبة،  حكومة موسعة، محاصصة وترضيات معتمده.

واستمرار تحدي الحكومات الليبية المؤقتة يعمل على عرقلة خطاها الانتقالية فلا يعمل على مساعدة خروج ليبيا من أزماتها الاقتصادية  بل يطيل في أمد أزمات ومحن البلاد، وواحدة من مثله، إعلان شركة الخليج العربي للنفط عدم قدرتها على مواصلة نشاطها دون الأموال الليبية اللازمة.

عدم اعتماد الميزانية العامة، يعتبر عدم اعتماد الأموال اللازمة لتم معها وقف جميع النشاطات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وبهذا تعرض جميع قطاعات الدولة الليبية للخطر وتهدد وفرة " الذهب الأسود "  الخام النفطي الليبي الى المزيد من الخطر، في عملية الانتقال الى الطاقة البديلة النظيفة والمتجددة التي لابد من الخوض مسلكها الطبيعي الى المستقبل المتغير والمتجدد.

وقد يتم إغلاق الإنتاج في بعض حقول الرئيسية شرق البلاد في الأيام المقبلة، مع تراكم الديون بسبب عدم الحصول على أموال كافية من الحكومة الليبية، حيث تهدد أزمة الميزانية مرة أخرى والتأثير في قطاع النفط الشريان الرئيسي المغذي الميزانية العامة، شركة الخليج العربي للنفط وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة الليبية.

والمعروف أن شركة الخليج التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تشغل ثمانية حقول نفطية بسعة إجمالية تبلغ حوالي 280،000 برميل في اليوم، وتغذي هذه المواد الخام الليبي، سرير و مسلية والتي يتم تصديرها من مرسى الحريقة البحري النفطي، 250،000 برميل في اليوم.

ونقص الأموال اللازمة يعرقل من تشغيل الإنتاج الليبي من النفط الخام ويعمل على تعليق جميع الأنشطة والأعمال والحصول على قطع الغيار والمعدات ومتطلبات التشغيل لمواصلة الالتزامات التعاقدية الفنية و الخدمية.

 وفي وسط الاستفراد النسبي بين المنطقة الغربية والشرقية من المحتمل الوصول الى توافق سياسي ينتج حلول للمشاكل المتعلقة ببعض المشكلات الفنية والصيانة وقطع الغيار والمعدات لمتطلبات التشغيل والإنتاج النفط الليبي معدلات تقترب الى أكثير من 1.1 مليون برميل في اليوم، أي 100 ألف برميل في اليوم على الأقل الى نهاية العام الجاري.

لكن تعطيل جميع إنتاج النفط الخام بالكامل لا يعمل على مساعدة اعتماد الميزانية العامة في ليبيا، حيث لتزال الدولة الليبية لحاجة النفط والغاز الليبي لجلب الأموال اللازمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على توليد الطاقة الكهربائية.

والسؤال المطروح، يعكس على كيفية الاتفاق على الميزانية العامة بين الحكومة الوحدة الوطنية والبرلمان الليبي الذي ليزال يصر على عدم اعتماد الميزانية الليبية حتى اليوم، والتي تصر حكومة الوحدة الوطنية على أن الميزانية لم تزد على ما صرف خلال الخمس سنوات الماضية وعندما قدمت الميزانية الموحدة للمعالجة تم تعطيل دور الحكومة.

ولكن الحدث السياسي يعكس مرة أخرى على نفس الحالة الماضية لازمة الميزانية وان تبدأ مرة أخرى في التأثير على تعافي الإنتاج النفط والغاز الذي تعتبر من ضروريات التنمية الاقتصادية والتطور العمراني بتخصيص أموال النفط والغاز في السنوات القادمة.

وتصدر ليبيا بشكل رئيسي خامات الخام الخفيف من مثل السرير والشرارة والبريقة الى أسواق رئيسية في جنوب أوروبا والصين، المنتج الليبي الذي يمتلك اكبر احتياطيات في أفريقيا وليبيا اليوم مستثني من الحصص التي تحد من إنتاج " أوبك " منظمة الدول المصدرة للنفط.

بقلم / رمزي حليم مفراكس 

رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية