Skip to main content

Posts

Politics & Economics of Libya

ليبيا بين مغامرتين ملف الانتخابات ومؤشرات الاتفاق الدستوري

  ليبيا بين مغامرتين  ملف الانتخابات ومؤشرات الاتفاق الدستوري   قد يحدث في ليبيا مسار صناديق الاقتراح وأخبارها أو بعض أخبارها بأنتها حكومة الوحدة الوطنية التي مقرها طرابلس، ولكن أجد الوقت مناسبا للعودة إليكم الى دستور ليبيا لعام 1951 والمسار الدستوري الذي صدر بعد ثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، مع لفيف من أبناء الوطن وبناته مسؤولية النيابة عن الشعب في أداء الوظائف المنوطة بالغرفة التشريعية في إقرار الدستور الليبي الذي وضع في سلة المهملات طوال هذه السنين مما جعل لنا فجوة خلل بين الحكومة الوطنية والحكومات الليبية المتعاقبة.   هي أمانة خبرتها وأدركت خطرها الأمة الليبية، وأشفقت علينا دول العالم، آن  ليبيا تحكم اليوم بدون دستورا شرعيا وحمل ذلك الترشح على مناصب حكومية تعمل على تمثيل إرادة الشعب الليبي في تسير دولة المغيبين، رئاسة الوزراء لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، سبل إنجاح العملية الانتخابية بدون ملف القانون الدستوري بهدف استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الفصائل المتصارعة على سلطة الدولة الليبية.   نعم، نحن اليوم على مغامرتين، خوض السباق الانتخابي، لأسباب كثيرة أذك
Recent posts

صراعات سِيَاسِيَّةٌ حَاضِنَة قَوِيَّةٌ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ لِيبِيا!

  صراعات سِيَاسِيَّةٌ حَاضِنَة قَوِيَّةٌ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ لِيبِيا!   قد يضطر الساسة المكرمين على كراسي السلطة في ليبيا بعد مائدة المفاوضات الليبية، وعلى مدى سنوات الجلوس بدون انتخابات رئاسية وبرلمانية شرعية وطنية، ووصولا الى الطريق الوحيد  الى السلطة السيادية مرة أخرى في إنهاء المرحلة الانتقالية بدستورنا الليبي الدائم. وبطوال مائدة المفاوضات الخارجية في عواصم الدول الغربية، منها ملتقى الحوار الوطني في جنيف، كانت كلها حازمة الى مائدة مفاوضات داخلية تستند على الشرعية الدستورية وسد العمل العسكري في إخماد الثورة المضادة التي تعتبر ابتزازا لثورة شعب في انتفاضته الشعبية لعام 2011 ميلادي.   ولكن الصراعات السياسية في داخل البلد وخارجه، كانت حقا الحاضنة القوية في عدم استقرار ليبيا حتى يومنا هذا، فبعد سنوات من الصراعات السياسية، انطلق الخيال الجامح الى ضم جميع الأجسام السياسية المتصارعة على السلطة، التشريعية والرقابية والتنفيذية الى انتخابات نزيهة عبر القانون والدستور واللوائح التي تنضم لنا موسم الانتخابات القادمة لشعب الليبي وبعد الخروج من المائدة المستطيلة، مائدة المفاوضات الدولية
  تَشْكِيل سَلَّطَه تنفيذية جَدِيدَة فِي لِيبِيا أَمْ هِيَ حُكُومَة مُوَازِيَة!    هناك حكومتان لا يكمن بأي حال من الأحوال أن نعتبرهما مجرد نزهة سياسية في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف ومقرها في العاصمة الليبية طرابلس برئيسي عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا والتي لبد منها في خوضها لضمان بقاء وحدة هذا البلد والحفاظ على استقراره.    ونحن نعلم أن الفراغ الدستوري في ليبيا عامل من عوامل عدم الاستقرار السياسي العام في ليبيا، وحتى نقوم بالتعديلات ألازمة على الإعلان الدستوري، سنستمر في تغير السلطات وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية و في عدم تحمل المسؤولية المناط بكل الأجسام السيادية في الدولة الليبية التي أصبحت اليوم منتهية الصالحية.   لابد من خوض المعركة السياسية بين القوى السياسية المتصارعة على السلطة، ولكن كيف بالإمكان خوض المعركة سياسيا ونحن نعيش اليوم في أحضان عصابات وميليشيات عسكرية المفسدين الذين لا يريدون الانضمام الى الجيش الوطني الليبي وفصلهم عن الصراع السياسي القائم اليوم في البلد.    وفي هذا المقال، سنتحدث عن ا
  تَغْيِير الرِّيَاسَة قَبْل الدُّسْتُور يُعْتَبَر مَسار لِزِيَادَة بَعَثَه الدَّعْم فِي لِيبِيا   إن من قرأ أو شاهد أو حتى سمع عن الانتخابات الرئاسية  في التاريخ السياسي،  يدرك أن جميع الدول الديمقراطية  تصنع قياداتها بموجب الدستور المكتوب أو الغير مكتوب المعترف به في بلادهم، وليبيا ليس بمعزل عن العالم المتحضر الذي يسعى على تحقيق استقرار البلد دستوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق الذي رفع جميع القوانين المعمول بها في البلد، بداية بالانقلاب الدستوري في عام 1969 ميلادي . مظاهر وأشكال انتخابية رئاسية وبرلمانية تبرز علينا من حين الى آخر ومن عدة دول خارجية عموما و خصوصا من سفراء  دول أجنبية، دعمهم القوي لجهود السيدة المستشارة الخاصة وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. لقد يحث البعض عن أهمية الانتخابات الرئاسية قبل إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، في أحرز على استقرار ليبيا بعد حرب التحرير وثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، وهو الحدث الهام في تاريخ ليبيا المعاصر، ولم يعطوا ليبيا أي أهمية من نقلها الى مسار الدول الديمقراطية دستوريا بل في انتخابات صورية في اتجاه

المسار الدستوري وَالدَّفْع بِهِ هُوَ الطَّرِيقُ الصَّحِيحِ لِحِلّ الْأَزْمَة اللِّيبِيَّة !

      حتى لا نضيع عام 2022 دون إحراز انتخابات رئاسية وتشريعية، كما جرت في 24 ديسمبر من عام 2021 ميلادي، و تنفيذا لر ال الليبي من إحراز انتخابات دستورية نهرية تعمل على نقل البلد من المرحلة الانتقالية في تحديد وجهة النظام السياسي الجديد، استوقفتني كثيرا لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب تضم ممثلين عن كافة المدن والمناطق في ليبيا، سعيا جدا بإعمالها التواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.   لم يكن بالفعل حل الأزمة الليبية دون الرجوع الى المصادر القانونية الليبية ومنها القانون الأعلى في ليبيا الذي يعتبر الدستور الليبي يضم جميع السلطات المختصة لتحقيق الاستقرار السياسي وحل الأزمة الليبية وصولا الى تذليل العراقيل والعقبات التي تشهدها بلدنا ليبيا اليوم بعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة. وهل نحن اليوم في الطريق الصحيح؟ نعم وباختصار شديد نحن اليوم في الركب الحضري الديمقراطي الصحيح، وبالفعل في خلق توجه جديد أو التوجه الى الدستورية الشرعية الى حرف معنية أو ابتكار من نفسنا لا من الخارج بل  فقط بمساعدة الخارج في خارطة طريق توصل ليبيا الى بر الأم
 إغْلَاق إنْتَاج حُقُولُ النَّفْطِ الليبي وعرقلة حُكُومَة الْوَحْدَة الوَطَنِيَّة  حكومة الوحدة الوطنية اليوم تواجه صعاب الدرجات الخاصة من الأمور السياسية والتنموية الاقتصادية الاجتماعية، ومنذ فقدان الدستور الشرعي أيام الحكم الملكي الدستوري، لم يعرف على الليبيون اختيار دستور في العمليات الانتخابية منذ العهد الملكي، بل أصبح حقوقهم السياسية والاقتصادية رهينة تقلبات سياسية والتأثرات الخارجية من الدول الإقليمية والدولية. وحكومة الوحدة الوطنية، حكومة غير دستورية، هي حكومة الحوار السياسي والوفاق الوطني، وهي حكومة مؤقتة مقرها طرابلس، معترف بها محليا لأنها اعتمدت من قبل مجلس النواب، البرلمان الليبي الكائن في طبرق شرق البلاد بحصولها على 39 صوتا، ومعترف بها دوليا بتشكلها الحالي التي وحدة الحكومتان، الوفاق في الغرب والمؤقتة في الشرق في الملتقى الحوار الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة. فكان لدولة الليبية  دستورا ملكي لخدمة المجتمع الليبي، وكان أيضا الدستور الملكي اندك اختيارا عبقريا من قبل الساسة الليبية لحفظ وحدة الوطن وحقوق المواطن الليبي ويكون للدستور الليبي وحدة مقياس الثابت في الاختيارات المناصب

Summary: Ramzi Halim Mavrakis

     Ramzi Mavrakis Summary: Ramzi Halim Mavrakis Ramzi Mavrakis is 60 years old and was born on 10/1/1958. Currently, he lives in Columbia, MO. He currently works as a President at Halim Mavrakis, Inc. . Ramzi's education includes attending Columbia College. His ethnicity is Middle Eastern American, whose political affiliation is currently a registered Republican Party; and religious views are listed as Muslim. Ramzi is now married, and also has 2 children. He has a reported annual income of $250k+ and a current net worth value of greater than $1m. Contact Information Social Profiles Social media activity. This may contain online profiles, dating websites, forgotten social media accounts, and other potentially embarrassing profiles. This may also contain additional contact information, giving you more ways to get in touch. About Ramzi Mavrakis Birthday:10/1/1958 Political Party: Republican Party Ethnicity: Middle Eastern American Religion: Muslim Income: $250K+ Net Worth: Greater