الْأَزْمَة اللِّيبِيَّة أَزْمَةٌ وَطَنِيَّةٌ مستنيرة

 

هناك ملفات لا تقبل غير الحلول النهائية وأحدى هذه الملفات الأزمة الليبية، ولقد وجت إن الوطنية المستنيرة ضائعة في خضم الصراع السياسي والانقسامات السياسية التي تمارسها الأطراف السياسية.

 

لقد حان لنا أن نتعرف على "الوطنية الليبية المستنيرة" حتى تكون قراراتنا شجاعة وجريئة في حل الأزمة الليبية الشائكة والمتشعبة، وتدرون بشأن تلك الاستقالة المزعومة لسيد فائز السراح نهاية الأسبوع أو على ابعد التقديرات بحلول الشهر المقبل على ضوء محادثات جنيف.

 

لما كان رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني مجهد في عمل منصبه والاحتجاجات الشعبية المستمرة بالضغط من اجل الاستقالة، كان لازما على الحكومة في العاصمة الليبية أن تقدم استقالتها مع السيد فائز السراج في لو أن الحكومة اتخذتها في مثل هذه الأيام العصيبة على الشعب الليبي.

 

انه الطريق الوحيد على حكومة الوفاق الوطني في الخروج من الأزمة الليبية مع العمل مع سلطات برقه على اتفاق على تجديد وتشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة بالأسماء الموجودة على القائمة دون التوجه إلى فراع في سلطة الدولة الليبية.

 

وعندما يكون الحديث عن أنباء غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة ينقي وزير العمل في طرابلس العاصمة الليبية بالكذب، لتم تداول الشائعات بمهارة للتضليل وزعزعة الاستقرار في ليبيا، ولم تتوقف المشاكسة عند هذا الحد على دعم المشير خليفة حفتر من قبل مصر والإمارات وروسيا وفرنسا وبان يكون لهم دور في مستقبل ليبيا.

 

هكذا نتعالم مع الأزمة الليبية والتي هي في الحقيقة أزمة وطنية مستنيرة عندما ندرك و أن يجب علينا النظر على الصراع السياسي من منظور جديد لتغير المسار السياسي الليبي، ومنظور الوطنية الليبية المستنيرة في فك الأزمات الليبية.

 

انه الارتباط العاطفي والحب للوطن بالتاريخ والإبطال المجاهدين والتقاليد والأعراف واللفة والدين التي تشكل الهوية الليبية والوطنية الليبية المستنيرة، التي تعمل على بشأن الترتيبات المؤسسية لدولة الليبية العصرية.

 

وها القاهرة تستقبل ولأول مرة وفدا من طرابلس لإجراء محادثات استكشافية، ويكون ظهور رئيس مجلس النواب بطبرق والذي أصبح اليوم المحاور المرجعي الجيد بمنطقة برقة شرق البلاد ليبيا، بعد الاتفاقيات لتعديل الاتفاقيات التأسيسية للصخريات المغربية.

 

وما نتمناه على أن تتشكل حكومة جديدة مستمدة شرعيتها من الدستور الدائم للدولة الليبية ومن مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء واحد من كل منطقة، طرابلس وبرقة وفزان التي تكون مقرها سرت بالاتفاق المذكور بين الطرفيين الليبي.

 

ولكن مع كل موسم خريف في ما يتعلق بالمقترحات كان هنالك انعكاس لتوجه المجلس الأعلى قرع تشريعي أخر مقره طرابلس مع برلمان طبرق المناقشات غير رسمية تجرى في بوزنيقة وجنيف ونتائجها غير ملزمة على أطراف النزاع الليبي.

 

لا ندري إلى أين وصول هذا الملف الليبي بعد هذه المحادثات والاتفاقات الغير ملزمة على الأطراف النزاع تسير بنا، عسى أن نتوصل بعد حين على حل ينهي الصراع السياسي الليبي –  الليبي ويكون لنا دستور للبلاد يعمل على إصلاح الأوضاع وإعادة فتح الآبار التي تمر بحالة من الجمود المطول بسبب العمل المسلح في ليبيا.

 

بقلم / رمزي حليم مفراكس