إيرَادَات الْمَوَارِدِ الْمَالِيَّةِ لِلِيبْيَا عَلَى ضَوْءِ رُسُومِ النَّقْدِ الْأَجْنَبِيِّ

في الوقت الذي تعاني ليبيا ويلات الحروب الأهلية والدمار والانهيار الكامل للأرصدة المالية الليبية ومن تدني حصة إنتاج ليبيا من النفط والغاز في اقتصاد ريعي يعتمد على الإيرادات المتعددة منها الرسوم على القد الأجنبي.

ترصد حكومة الوفاق الوطني كل ما ليديها من إمكانيات متاحة من مصرف ليبيا المركزي وبالتعاون مع الوزارة المالية فرض رسوم على النقد الأجنبي ليصبح احد أدوات وتعدد وتنوع إرادات الدولة الليبية الهامة في هذه المرحلة.

لقد أدارت المناورات الاقتصادية المجلس الرئاسي الهيئة التنفيذية بشأن اعتماد الرسوم والتي تشكل في أساسها الرسوم التي تفرض على بيع النقد الأجنبي والتي وصفتها في مقالتي السابقة بأنها مناورات اقتصادية وليس إصلاحات اقتصادية.

ليبيا لم ترصد كل ما لديها من إمكانيات لبناء مجتمع إنتاجي يعمل على تقدم مجدها بين صفوف الأمم المتحضرة ليشهد العالم تغيرات اقتصادية تعمل على إخراجها من الركود الاقتصادي المصطنع

ومن أهم العوامل التي تشهدها ليبيا تقع في مسيرة عدم تطور الاقتصاد وموضوع الظواهر الاجتماعية التي تدرس ظاهرة الاستهلاك بدل من علمية إنتاج واستهلاك أفراد وجماعات المجتمع الليبي.

فالظواهر الاجتماعية الموجود في المجتمع الليبي منها الاستهلاك واعتماد الشعب على الدولة في كل شي والذي يتضح لنا في الرسوم النقد الأجنبي في تحقيق إرباح من بيع العملة الأجنبية في الأسواق السوداء أو بما يسمى اليوم الأسواق الموازية .

وفي نفس الوقت نحن كنا دائما نذخر بموارد ليبيا الطبيعية التي تشكل الشريان الهام في تحويل اقتصاد ريعي إلى اقتصاد ازدواجي يعمل على المشاركة في إنتاج تنوع في إرادات الدولة الليبية.

المجتمع الليبي يعتمد على الدولة من جميع النواحي الاستهلاكية من تعليم وصحة ومرافق عامة وبنية تحتية ورواتب وضمانات اجتماعية ودعم كامل من الحكومات المتعددة والمختلفة بخلاف عن توجها السياسي والديني.

واليوم الحكومات الليبية تعمل بوسائل عدة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية والمالية والاجتماعية بنفس أسلوب النظام الجماهيرية العربية الاشتراكية واستعمال وفرض الرسوم على النقد الأجنبي في تحيق طموحاتها ومناوراتها الاقتصادية.

وقرارات المصرف المركزي والمجلس الرئاسي في الآونة الأخيرة من تخفيض النسبية المئوية يعد أليه من آليات التي تمتلكها الدولة الليبية في تحريك الاقتصاد الليبي والتحكم في التضخم المالي الذي في اقتصاد ليبيا طبقا لسعر الصرف الرسمي.

نرى المصرف المركزي يقر البدء في تنفيذ بيع مخصصات الأسرة بالسعر الرسمي للدولار بقيم خمس مائة دينار والمجلس الرئاسي يقر تعيل سعر الرسوم الضريبة هدف أولي لتخفيض أسعار السلع الأساسية في الدولة الليبية المتأزمة من التضخم المالي.

تنفق كل ما لدى ليبيا من تلك الأموال المحصلة من موارد مختلفة على أوجه غير تنموية ولا لها أي صلة بما يسمونها بالإصلاحات وبرامج اقتصادية تنموية، وأخذوا يوهمون الشعب الليبي كما كان يفعل النظام الجماهيرية السابق حتى يتضح لنا واقعة اجتماعية جديد يعمل على إنها الحقبة الماضية.

كثيرا ما نبهت في مقالتي السابقة من لا وجود من إصلاحات  اقتصادية في ليبيا بفرض رسوم  على مبيعات النقد الأجنبي ولكنها مناورات اقتصادية تعلم على زيادة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الدولة الليبية.

استمرار وجود أسعار مختلفة من سعر الرسمي المتداول عالميا ورسوم بيع العملة الأجنبية والسواق موازية لمصرف ليبيا المركزي لا يعمل على استقرار الدينار الليبي الذي أصبح اليوم أوراق نقدية لا قيمة لها بالتضخم المالي الموجود في البلاد.

الحل الاقتصادي الذي يجب إتباعه، حل المعضلة الاقتصادية تطبيع السعر العالمي لقيمة الدينار المتبادل عالميا والابتعاد عن عملية المدار في تخفض قيمة الدينار ورفع من حين إلى  أخر في التحصيل الموارد الإضافية لخزانة الدولة الليبية وتطبيق قوانين التجارة الدولة عبر المصارف الليبية.

ذلك في الوقت التي ترك الحكومة الليبية شعبيها تذوق أصول التجارة العالمية وشتى أصناف القوانين

المعمول بها في المصارف العالمية لتدخل ليبيا عالم التراجع من الفساد والجوع والحرمان والفقر والقهر.

وهام من يقول أن موارد وأموال ليبيا تعمل  للخروج من هذا الفقر والجوع الذي يواجه عامة الناس في البلاد إلا بالرجوع إلى أصول الواقع المأساوي الاجتماعي في العدالة الاقتصادية التي تفتقدها الدولة الليبية العصرية.

فساد في الاعتمادات لوجود فرق بين سعر الصرف والعملة الأجنبية ومحاولة مصرف ليبيا المركزي من التنافس مع سعر صرف الأسواق السوداء المتوازية معها والتي أصبحت أكثر توسعا في إدارة الأموال الليبية في شريان الاقتصاد الوطني الليبي بحكم وجود النظام التجاري الخفي في الاقتصاد الخفي.

بقلم / رمزي حلم مفراكس