لِيبِيا تعَبر بالعملية السِّيَاسِيَّة إلَى مَرْحَلَةٍ جَدِيدَة

عندما نتحدث حديث مطول عن وضع البلد بما استجد من مستنتجات عقب مؤتمر برلين العاصمة الألمانية، حينها يؤكدوا لنا ساسة لقاء المؤتمر أن العملية السياسية هي وحدها القادرة والتي تقود ليبيا والشعب الليبي إلى سيادة ليبيا.

 وحينما نؤكد على استقلال وسلامة الإقليم وحدة المؤسسات الوطنية ووحدة الوطن الليبي، حينئذ نؤكد على أهمية العملية الدستورية، وبالتالي نحقق لأنفسنا، والشعب الليبي والدولة الليبية الأمن والأمان والاستقرار.

والرهان على المشروع الدستوري والدستور الشرعي للدول الليبية المستفتى عليه شعبيا، رهان على مشروع الاجتماعي الوطني الليبي الذي قادر فعلا على إفراز العملية السياسية التي تكلموا عنها ساسة اللقاء في المؤتمر المنصرم.

وحتى تعبر ليبيا بالعملية السياسية إلى مرحلة جديدة كان الانخراط في عملية إنهاء المشروع الدستوري الذي توقف وباستنكار نبرة نجحهم وبإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية الليبية.

وفي كل بداية كل حديث يكون جلب ذكر الحرب الأهلية والحاكم العسكري والحكومات المعترف بها دوليا والحكومة المؤقتة والبرلمانيين في الشرق والغرب والمؤسسات المنقسمة التي تعمل تحت وطأت النظام السابق حتى هذه اللحظة.

هنالك أشياء تجمل المشهد السياسي والعسكري أمام الشعب الليبي مشهد براق  وأمل في العبور إلى بر الأمان من وجهة نطري الخاصة، تضيف إليه مسحة الأخلاقية والبناء الاستراتيجي للبلاد كالمار بخراب الماضي وتطلع إلى مستقبل أفضل ينعم بها الأجيال الصاعدة.

والعبور بليبيا إلى مرحلة جديدة إنهاء الصراع في ليبيا بالعملية السياسية وتجنب التدخلات الخارجية التي تعيق من العبور، لان التدخلات الأجنبية تريد منها انتشار العديد من السلاح والعتاد الحربي الذي نحن في غناء عن في الفترة الحالية.

وقد ظهر علينا بالفعل المصالح الخارجية والتدخلات الخارجية من كل الجهات، لتجعل منا مجتمع منقسم، منقسم في المؤسسات الوطنية الليبية خاضعين إلى الرقابة الدولية، والاقتصاد القائم اليوم على النهب والاختلاس.

وإعادة تأسيس للحياة السياسية تتطلب منا أسس جديدة منبثة من الدستور الليبي، وفتحت ورشات كبرى للإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ما بعد سقوط النظام السياسي السابق، لخدمة الوطن والمواطنة الليبية.

الجميع منا يعلم من أهمية التخلص من الإرهاب والجماعات المسلحة خارج البلاد بالقانون الليبي والدستور الليبي الذي يتعامل مع القضايا المتعلقة بإدارة الدولة الليبية وامن والأمان والاستقرار الاجتماعي الكلي. 

والدستور الليبي يسهل علينا إعادة تعريف الدولة الليبية وحدودها الجغرافية وسكانها المقيمين فيها من أعراق مختلفة وطوائف وقبائل ليبية متعددة، وحتى يصبح لنا مسار تغير عميق وشامل يرى ملامحه من يتأمل في ليبيا الجديدة.

وحتى نصل على تعريف الدولة الليبية الدستورية، يجب علينا معرفة أن ليبيا للجميع وليس لطرف معين حتى تصبح الدولة الليبية ومن يعمل في أجهزتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خادمة للوطن والمواطنة الليبية.

ورأيت أن ابسط الأمور وأوضحها في عملية نزع سلاح، بل القول الصحيح تسليم السلاح من الجماعات المسلحة والمليشيات الليبية، لكون التسليم يأخذ حيز الشخصي والخاص بالفرد المسلح إلى الحيز العام الوطني.

الدمج إلى المجتمع الليبي  يخدم به الدولة الليبية المعاصرة بعد الثورة الليبية وهو دمج كامل وبدون أي استثناء أي جماعة ليبية وطنية في مؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية.

الدولة الليبية هي التي تأهل القادمين إليها بطلبات القبول وشروط الحاجة إلى مكافحة الإرهاب الخارج وفق القانون الليبي والدولي، وإنصافا لمرحلة العبور واحترما للتاريخ الليبي في الجهاد والكفاح على الاستعمار الخارجي لأرض الوطن.

والحاجة كل الحاجة على وقف الحرب الأهلية التي ضاق عنها الوقت والتي لم تسفر إلا الدمار والخراب، فلم ستطيع الكثير العيش حالة طبيعة، وكان لابد من أن نعمل على إخراجهم باجرات استثنائية التي توفر الوقت الجهد من قبل الأجهزة الأمينة والعسكرية.

وأما من ناحية المناخ السياسي، مشاركة جميع الأقطاب السياسية في حكم البلاد وان تتسع صدورهم ورضاهم لبعضهم البعض في تحقيق الاستقرار السياسي وهو الطريق التي تمت بها العملية السياسية وعبور ليبيا من مرحلة الحرب والدمار إلى مرحلة الانشغال بتكوين الدول الليبية الجديدة.

وأكثر ما نتشوق له الحياة السياسية وتطبق مصطلح " الانفراج السياسي" ليخدم المجتمع الليبي والذين لا يؤمنون بهذا المصلح السياسي أو يغفلون عنه ويردون تطبيع مصطلح " الحزبية إجهاض لديمقراطية" أو مصطلح " من تحزب خان" يتجاهلون التغيرات التي قام بها النظام السياسي السابق والخروج من الأزمات التي لاحق الجماهيرية الليبية.

والحياة السياسية التي تعبر بها الدولة الليبية لها شكل منفصل عن الحياة السياسية التي عشنا عليها في العهد الماضي المدرجة في الكتاب الأخضر وعلاقة السلطة الشعبية التي تتحرك عبر المؤتمرات الشعبية واللجان التنفيذية ومؤتمرها الشعبي العام واللجنة الشعبية العامة  دون وجود القوى السياسية  المعارضة التي تتسم بسمة التعدد الحزبي في التفكير والأداء ونظام الحكم والتشريعي الغير موجه.

مختلفة ليبيا اليوم منذ الاستقلال الأول ولكن المحافظة عليه أكثر صعوبة من نيله ، ونجد اليوم أنفسنا في خطة النقاط الثلاث التي وضعة من الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة والرامية للمساعدة ليبيا مرة أخرى العبور من مرحلة إلى مرحلة أخرى.

وقد يكون هذا أساس مؤتمر برلين للحل السياسي والعسكري والخروج  بالعملية السياسية إلى مرحلة جديدة، وفي هذا الإطار الجديد من نظام الحكم تدخل ليبيا عالم الاستقرار والأمن والسلام، الطريق التقليدي التي هدتها ليبيا بعد ما تحصلت على استقلالها الأول تحت عرش المملكة الليبية المتحدة.

بقلم / رمزي حليم مفراكس