مُؤْتَمَرٌ بَرْلِين حَوْل لِيبِيا..  ذَهَاب حفتر بِوَقْف إطْلَاق النَّار

يختلف مؤتمر برلين حول ليبيا عن سابق المؤتمرات الأخرى التي عقدة في الماضي في التعامل مع الملف الليبي، وهناك من جديد في هذا المجال السياسي والعسكري الليبي، وإذا كان هنالك من جديد فما هو ذلك الجديد الذي ينتظره الكثير منا؟

وسنحاول في هذا المقال وقبل انعقاد المؤتمر يوم الأحد المقبل، 19 يناير 2020 في العاصمة الألمانية برلين بحضور الولايات المتحدة الأمريكية لوضع توقيع المشير خليفة حفتر على الورقة التي كان يجب أن تفرض على وفق دام لإطلاق النار في ليبيا.

  

ولكن سوف أتوقف هنا وتحديدا مع التكهنات التي تقول آن لجود ألمانيا ثقلا اكبر وأهمية كبيرة على مسار القضية الليبية، لان مؤتمر يهدف إلى جعل جميع الفاعلين المشاركين في النزاع الليبي  الذي استمر لفترة طويلة يجلسون على مائة واحدة للتفاوض مع بعضهم البعض وهذا ما كنا نريد أن نراه من زمن بعيد.

فاجعة ليبيا كانت في الحرب على العاصمة الليبية طرابلس، التي أدى بها إلى وافيات واستشهد الكثير من الليبيين والدمار الذي حل بالدولة الليبية من حرب على الإرهاب والتطرف بعد سقوط النظام السابق في ليبيا.

وحتى تكون الإجابة على الأسئلة التي تقول ذهاب المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية إلى برلين العاصمة الألمانية بوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي بعد ما رفض التوقيع على الورقة في موسكو عند لقاءه بوتن.

ظهور نية الولايات المتحدة في العودة إلى الأزمة الليبية ومواجهة النزعة الدبلوماسية المتنامية لموسكو، مرحلة التعامل مع الكوارث التي تتجرعها الدولة الليبية ليكون المؤتمر أكثر فاعلية من المؤتمرات السابقة، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو والمستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

وفقا ما قاله المشير خليقة حفتر أن الوثيقة المقترحة تتجاهل العديد من طلبات الجيش الوطني الليبي، وفي المؤتمر برلين لن يكون هنالك إي تجاهل لي مقترح لوقف إطلاق النار والعودة الكاملة إلى المسار السياسي الذي سوف يحقق الأمن والسلام والتقدم للدولة الليبية.

ولسوف اختصر لكم في المقالة هذه بعض النتائج التي يخرج بها هذا المؤتمر الدولي، والاهم فيها وقف إطلاق النار الذي يعتزم المشير خليفة حفتر العمل به لأنه أرد أن يستعمل هذه الورقة الهامة في هذا المؤتمر أمام الجمع الدولي.

 ايطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين والإمارات العربية  المتحدة وتركيا وجمهورية الكونغو ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والتحاد الافريقي والجامعة العربية هم من  الدول التي سوف تحضر المؤتمر الدولي في برلين.  

الحضور الفوري لكل ما لهو صلة بالقضية الليبية سيكون هنالك في العاصمة الألمانية برلين والتخلف عن الميعاد يكون له عواقب وخيمة أمام المجتمع الدولي، رسالة إلى الجميع مواساة وتضامن مع الشعب الليبي الذي فقد مسار ثورة السابع عشر من فبراير في حرب أهلية دامت أعوام  من ذوي الضحايا والأرواح.

وعلى مستوى الإعلام وإثارة الرأي العام فيكمن القول بأن حكومة الوفاق الوطني سوف تقبل بالنتائج في مؤتمر برلين القادم ويكون الحدث في خطر تجاوز الأحداث في نجاح العمل الدبلوماسي التركي الروسي.

ونرصد أولا بأول نتائج هذا المؤتمر الدولي قبل أن يعقد يوم الأحد القادم تكهنا بالقضية الليبية الشائكة التي أرهقت الدول المتصارعة على مصالحها الاقتصادية والتي حاولت مواكبة الكوارث  على الدولة الليبية.

ويمكن القول بأن الحكومة الايطالية في أخر المطاف أنها مستعدة لإرسال أفراد عسكريين آخرين إلى ليبيا، كما قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في القاهرة بعد استبعاد احتمال أرسل قوات عسكرية إلى طرابلس، ولن يرسل أي جنود إن لم يكون في سياق امني وبمهمة واضحة.

فأن هناك أسلوبا مختلفا لدي المؤتمر الدولي في برلين عن باقي المؤتمرات المنصرمة يخص استقرار المنطقة بأكملها وخصوصا مع مصر التي لها أهمية قصوى في الملف الأمني الليبي باعتبار ليبيا دولة حدود وجاره تشارك ليبيا من المنطقة الغربية.

وفي اللحظات مع ذهاب رئيس وزراء طرابلس فايز السراج إلى اسطنبول بعد محادثات في موسكو حلول وقف إطلاق النار محادثات استمرت أكثر من ساعتان مع أردوغان، على عكس المشير خليفة حفتر الذي سوف يستجيب لوقف إطلاق النار في برلين.

في حين وعد أردوغان بتعليم المشير خليفة حفتر درسا في حال كسر الهدنة أو عدم قولها، وقال وزير الخارجية التركي فقلوت كافوس أوغلو، " إذا استمر المشير خليفة حفتر هذا بدون أقاف إطلاق النار، فان مؤتمر برلين لن يكون له أي معنى.

ومهما تكن نتائج المؤتمر القادم في برلين لا ينوي احد البقاء خارج اللعبة الدولية وتعريف المنشات الجديدة في ليبيا ولكن أيضا في البحر الأبيض المتوسط حيث تؤدي استكشافات حقول الغاز في قاع البحر إلى توترات بين الدول الساحلية المختلقة.

والحقيقة كل الحقيقية أن ليبيا دولة نفطية و غازية ودولة لها موارد طبيعية يتصارع عليها الجميع، وضعف حماية الشعب الليبي وموارده الطبيعة مسؤولية المجتمع الدولي في هياكل الأمم المتحدة التي أعطت الدولة الليبية استقلاها من المستعمرات الخارجية.

بقلم / رمزي حليم مفراكس