الأطراف تتفق على أن لا تتفق .. وأوضاع العاصمة الليبية خطيرة

يبدوا أن الجمهور الليبي صدم من بعد المواجهات المليشية الليبية والبحث عن الترتيبات الأمنية في طرابلس على تجميد حركة القوات واتفاق الأطراف الليبية أن تتفق على أن لا تتفق.

هكذا هو حال الصراع العسكري الذي تضاعف كل مرة فضلا عن عدم وجود إلية مراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار والتي تزايدت في ضعف المعادلة الدولية من حماية مقدرات الدولة الليبية.

كيف ذالك وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تنجح في تحصيل الاتفاق بين الأطراف المشاركة في اجتماع مدينة الزاوية الليبية، لوضع حطة لانسحاب المليشيات من المواقع السياسية والمنشات الحيوية وإحلال قوات نظامية.

لكن اللواء السابع في ترهونة يؤكد على عدم انسحابه من العاصمة التي تفضي الى مطالب الشعب الليبي الذي يعاني الويلات نتيجة سيطرة المليشيات عليها وان اللواء السابع لن يغادر حتى يتم حل المليشيات بالعاصمة طرابلس.

أن طرابلس اليوم تعاني من الأوضاع السيئة في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وخاصة الأوضاع الأمنية التي تهدد استقرار الدولة الليبية بصفة عامة وهذا نتيجة على عدم تفاهم الأطراف المتنازعة على الثروة والسلطة والسلاح بعد سقوط النظام الجماهيرية السابق.

إن آلية كيفية التفاهم مسدودة والفصل في النزاع عملية اجتماعية ليبية تعمل على ضبط الأمور في المجتمع الليبي أولا ثم التدرج الى محاولة الهيمنة على المؤسسات الوطنية الليبية من قبل الدولة الليبية المستقرة دستوريا.

العمليات المسلحة في ليبيا نتاج طبيعي لعدم توفر أجهزة أمنية وشرطة و جيش وطني موحد تحت النظام السياسي الجديد بعد سقوط النظام الجماهيرية السابق، ومن مناقشة الوضع الأمني في العاصمة الليبية.

هذا يعني أن ليس لليبيا أي نظام سياسي مستقر معترف به دوليا لكن يوجد لدى ليبيا أجهزة ومؤسسات وطنية لزالت تعمل تحت قوانين وإدارات النظام الجماهيري السابق، التي تعاني من أزمة انقطاع الكهرباء وشح السيولة وسيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة الليبية.

حديث الصدمة والترويع في العاصمة الليبية يرجع الى عدم وجدود نظام سياسي مستقر مهتم بالدراسات المستقبلية لدولة ليبيا الحديثة على خلفية النظام الجماهيرية السابق الذي انتكس بعد ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.

للنظام السياسي الجديد البحث العلمي من أخارج ليبيا من مستنقع المليشيات المسلحة المنتشرة في كل ربوع ليبيا ومنها ضرورة أجاد اتفاقات مع الأطراف السياسية المتنازعة على صيغة النظام السياسي الجديد ليمثل فيها كافة الشعب الليبي بدون أي استثناء.

وقف أطلاق النار لن يتم حتى يتم تصحيح الأوضاع الداخلية في ليبيا وخصوصا في العاصمة الليبية طرابلس عبر التفاهم في كيفية تقاسم السلطة والثروة السلاح المتنازع عليهم لتكون آلية التدرج في الانتقال من النظام السياسي السابق الى النظام السياسي المتفق عليه أطياف المجتمع الليبي.

ليس الصراع في ليبيا من اجل الصراع حسب ما يؤكد عليه الكثير، ولكن الصراع هو صراع ليبيا من الداخل لصالح النظام السياسي الجديد الذي يعمل على تراجع المليشيات المسلحة الليبية الى ثكناتها العسكرية ، حتى تكتسب الدولة الليبية القوى مرة أخرى مواجهة المطامع الخارجية.

يستمر الصراع لصالح أو ضد النظام السياسي الجديد ولكن ليبيا لن ترضخ الى المطالب الخارجية،عربيا وإقليما ودوليا حتى يكون حليف ليبيا النظام السياسي الجديد الذي يضم جميع أطياف ليبيا وهوامشها من موقف الدولي السلبي لها.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية