استراتيجة متعددة المستويات وشفافية العبور من ليبيا ضرورية

نستمع يوميا لموضوعات مئات المهاجرين يصلون من القارة الأفريقية عبر ليبيا الى ميناء ريجو كالابريا جنوب ايطالية بعد  ما تم إنقاذهم من على متن سفينة تابعة للبحرية الايطالية، ومن المفروض أن نصدق القرارات التي تتخذها ايطاليا للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة عليها وعلى أوربا بصفة خاصة.

الأجهزة الأمنية الايطالية حرة في قراراتها برأيي الخاص، و بأن أفضل  شي للقضاء علي هذه الظاهرة المتفشية حديث شفافية العبور الضرورية التي تشكل جسر النزاهة في العلاقات السياسية بين ليبيا وايطاليا لمحاولة إيجاد حل وسط لإدارة المهاجرين الوافدين الى أوربا من افريقيا عبر الدولة الليبية..

ليبيا لن تسمح على أراضيها بفتح المزيد من المراكز استقبال المهاجرين الجدد في البلاد وهو احد الحلول الذي ناقشة الاتحاد الأوربي في محاولة لإيجاد حل وسط لإدارة المهاجرين الوافدين الى ايطاليا ثم الى أوروبا ثم الى الأمريكتين.

   

 عند قمة مصغرة أوربية عقدة في بروكسل بتقديم رئيس وزراء الحكومة الايطالية جوزيبي كونتي بشأن مقترح المهجرين في عشر نقاط تسمى " استراتيجة متعددة المستويات الأوربية للهجرة التي تعتمد على نموذج جديد لحل المشاكل المتعلقة بدول العبور من مثل ليبيا.

ولكن المشكلة من الذي يقوم بتنفيذها، أهي السلطات الأوربية وحكومات يسار الوسط الايطالية والتي تدعوا الى تشاطر اكبر لأعباء إدارة واستقبال المهاجرين القادمين من ليبيا الى ايطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط !

ولقد أنقذ خفر السواحل الايطالي على مدى السنوات الماضية الكثير من المهاجرين وتتوقع الوزارة الداخلية الايطالية أن يرتفع نسبة المهاجرين في السنيين القادم أن لم تتوصل أوربا الى حلول نموذجية تعمل الى التصدي الى هذه الظاهرة المخيفة للقارة الأوربية.

ولقد ذكرنا في المقالة السابقة إن الهجرة من افريقيا عبر الدولة الليبية هي المسؤولية الموجهة الى الحكومات بشكل عام والطبقات الحاكمة في القارة الأفريقية، والتعاون المشترك بين افريقيا وأوربا يشكل ذالك الجسر النزاهة بينهم، وهو ذالك العامل الذي يعمل على وقف هروب المواطنين الأفارقة الى القارة الأوربية.

تخصيص المزيد من الدعم المالي للزيادة من الاتفاقيات الثنائية وزيادة إعادة المهاجرين الذين حرموا من الحماية الدولية في البلدان الأوربية، وليبيا والنيجر هم بالفعل من البلدان التي يوالونها الأوربيون المزيد من الاهتمامات بنسبة للهجرة غير شرعية.

والنقطة الأهم بالنسبة السلطات الأوربية في مسألة الإستراتجية المتعددة إنشاء حماية دولية في البلدان العبور لتنظيم طلبات اللجوء وتقديم المساعدة القانونية للمهاجرين، وكذالك للإعادة الطوعية الى  الوطن الأصل. 

الخطة وكما يرى الكثير منا بأنها خطة طموحة جدا ولكن قد تواجه عقبات قانونية وبيروقراطية مختلفة ولا يوجد بها إجماع حتى الآن بين الدول الذين حضروا قمة  بروكسل المصغرة، وارويا لها المؤسسات العامة وتعمل بقانون ولديها هيئات عمل تراقب من مثلها مثل المظلمات العالمية بخصوص حقوق الأفراد في حرية التنقل والترحال.

علاوة على ذالك فإن الهجرة الى أوربا لست جديدة بشكل خاص ولكن فرنسا كانت منذ بداية عام 2018 تدرس مئات طلبات اللجوء الى أرضيها مباشرة من النيجر، وأما بالنسبة الى الإعادة الطوعية الى الوطن الأصل كانت منذ فبراير من عام 2017، يقوم الاتحاد الأوربي بالتنسيق مع فريق عمل يتعامل مع الأشخاص المحتجزين في مراكز المهاجرين الليبية.

أما بالنسبة الى نقطة  " تعزيز الحدود الخارجية " للاتحاد الأوربي على سبيل المثال، الاستمرار في دعم خفر السواحل الليبي، وهي هيئة أو غرفة مشتركة  شكلت أساسا من قبل الميليشيات المسلحة التي تقود المهاجرين الى المراكز الليبية، وتعود فكرة التعاون مع هذه الهيئة الى وزير الداخلية السابق ماركو مينيتي.

والغرض من هذه النقطة الجوهرية العمل على تخفيض عدد المغادرين من السواحل الليبية في ما يتعلق بشكل عام حماية الحدود الأوربية من المهاجرين، ولهذا اقترحت المفوضية الأوربية منذ ذالك الفترة زيادة الموارد المتاحة للوكالة الأوربية للحدود وخفر خطط الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي.

اشرف وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي بشكل شخصي على إدارة السياسية الايطالية في ليبيا وبالتركيز على ملف الهجرة والعلاقات مع التجمعات المحلية والبلديات الليبية، التي كانت بين رئيس المجلس الوفاق الوطني فائز السراج ووزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي.

أمل يحيل الى العطاءات في إصلاح نظام دبلن، المعاهد ة الأوربية التي تنظم إجراءات اللجوء في عملية الكفاءة والنزاهة وتتطلب أن يكون لكل طلب حماية دولية تدار من قبل الدولة الأوروبية حيث تقاسم عبء الاستقبال بين مختلف الدول الأوربية.

ومع ذالك كله لا يشير المستند بالضبط الى الإستراتيجية التي سيتم استخدامها لتعديل نظام دبلن وهو من أهم الأهداف الموضحة في المستند ورفض الحل الوسط من نقل طالبي اللجوء على أرضيها، من المهاجرين من دول افريقية عديدة، منها نيجيريا والسودان والصومال والسنغال وسيراليون وغامبيا.

ظهور ملف الهجرة غير الشرعية على السطح مرة أخرى، بالأخص على السواحل الايطالية حيث أن السلطات الايطالية تعمل على وضع الضغوط على ليبيا من فتح مراكز الاستقبال الجديدة والتي ترفض ليبيا بالسماح للمزيد منها خوفا من أن تتحول ليبيا الى "ارض المهاجرين الأفارقة" وتستوعبهم على أرضيها ومواردها الطبيعية الشاسعة. 

لا تقتصر الهجرة غير شرعية الى أوروبا ودخولهم من جنوب ايطاليا بل أصبحت ليبيا مهددة من استقرار الكثير من المهاجرين غير شرعيين على أراضي ليبيا، لأسباب اقتصادية كالبطالة وعدم المقدرة على توفر العيش الكريم في البلدان الأصل.

إعادة الدراسة في مشروع الهجرة غير شرعية بالتعاون الكامل بين ليبيا والدول الأوربية يعمل على استقرار ليبيا ويعمل على السيطرة الكاملة والمتزايدة من الملايين المؤلفة من المهاجرين من الدول المجاورة لليبيا ومحاولة هروبهم المزيد منهم الى السواحل الايطالية.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية