Skip to main content

شخصا أقف مع رغبة الإنسان بطبيعته في الانتقال والتّرحال من مكان الى أخر،  وضد الإنسان الذي يضع العواقب والعراقيل القانونية والشرعية للحد من ممارسة طبيعة الإنسان في الانتقال والتّرحال !
الكل منا يبحث عن أماكن أكثر جودة وامن وسعادة للعيش والسكن، ولكن الهجرة والتنقل والتّرحال هي ليس مشكلة في حد ذاتها ولكن هي حقوق طبيعية لكل إنسان أن يختار لنفسه الشكل القانوني للهجرة بأعراف وقوانين الدول التي يقصدها.
بيانات تقدم لنا والتي تتعلق بالديموغرافيا في القارة الأفريقية من بعض الهيئات والمؤسسات الدولية المخيفة من الهجرة غير شرعية، و من هذا المنطق في الهجرات غير شرعية من افريقيا الى أوروبا ثم الى جميع أنحاء العالم في السنوات الماضية تعتبر 
شخصا أقف مع رغبة الإنسان بطبيعته في الانتقال والتّرحال من مكان الى أخر،  وضد الإنسان الذي يضع العواقب والعراقيل القانونية والشرعية للحد من ممارسة طبيعة الإنسان في الانتقال والتّرحال !
الكل منا يبحث عن أماكن أكثر جودة وامن وسعادة للعيش والسكن، ولكن الهجرة والتنقل والتّرحال هي ليس مشكلة في حد ذاتها ولكن هي حقوق طبيعية لكل إنسان أن يختار لنفسه الشكل القانوني للهجرة بأعراف وقوانين الدول التي يقصدها.
بيانات تقدم لنا والتي تتعلق بالديموغرافيا في القارة الأفريقية من بعض الهيئات والمؤسسات الدولية المخيفة من الهجرة غير شرعية، و من هذا المنطق في الهجرات غير شرعية من افريقيا الى أوروبا ثم الى جميع أنحاء العالم في السنوات الماضية تعتبر تقارير لافتة للنظر.
الآلاف من المهاجرين الذين يصلون الى ايطاليا من البحر والتي تشكل هذه الهجرة أزمة خانقة لجنوب ايطاليا، الذين يغادروا منها الى الشمال كل عام، ولكونها هجرة افريقيا الى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط كان مقصدها من الجنوب الايطالي.
ولكن لا تقتصر الهجرة من افريقيا الى أوربا على دخول البلدان بشكل غير قانوني، فيمكن أن يدخلوا الأشخاص الى دولة ما بواسطة التأشيرات لغرض الزيارة ومن ثمة قيام بالعمل وعدم مغادرة البلدان بعد انتهاء إقامتهم المسموح لهم بها قانونيا.
 ولكن بالنسبة الى المسؤولية عن الهجرة غير قانونية، هي في الاعتقاد الجازم موجهة الى مسؤولية الحكومات وبشكل عام الى الطبقة الحاكمة في تلك البلدان الأفريقية، الذي يعني هنا شي من هروب ما يقارب من مليونيين من المواطنين الأفارقة الى أوربا.
ظاهرة متفشية بين بني البشر فينتقل الأفراد من الموطن الأصلي الى أماكن أخرى في الارض ما بحثا عن الأمن والأمان والهروب من الأجهزة الأمنية التي تعتقلهم وتخضعهم الى الامتثال الى مراكز غير صحية.
فما هو الإصرار بقوة الى عودة المهاجرين الى الموطن الأصلي، وقد انتهكت حرمات المواطنة الأفريقية في بلدانهم ثم في مراكز الحجز !، ربما إنها والصفة الاقتصادية الصحيحة التي تعمل على رجوع الملايين من الأفارقة الى بلدانهم والمكوث فيها بأمن وامن وعيش كريم.
لم تكتمل الاستثمارات بعد في البنية التحتية في افريقيا بشكل ملحوظ لتمكن أهل افريقيا البقاء في بلدانهم بشكل ملحوظ ليعمل على نموا وازدهار القارة الأفريقية بصفة تفصيلة عامة.
وعلينا أن نعرف انه على المدى الطويل، افريقيا معرضة الى الخطر الكبير من النزوح الى العالم الغربي والذي يجلب لنا عملان كبيران في التغيير الذي طال انتظاره في القارة الأفريقية الغنية بمواردها الطبيعية.
تدارك العمق التكنولوجيا الديموغرافيا في افريقيا ومحاولة الجمع بين هذه الأشياء بحيث تعطي العوامل أقصى قدر من المنتجات، ولكن على وجه التحديد لا يوجد استقرار في القارة الأفريقية بسبب هجرات البشر بالملايين المؤلفة الى أوروبا.
عوامل الاستقرار في افريقيا مفقودة على وجه التحديد ولا يوجد تكاثر في الاستقرار وان ما يشبه بالتورط في قضايا الفساد والسرقة والاختلاس وهذه عملية التحقيق والتحقق الأولية في صحة الاشتباه والاتهام ضدهم قبل إحالة الاتهام الى العالم الغربي في الهجرات غير شرعية.
أعوام من الهجرة غير قانونية يعني انك قد حصلت على القيام، و بطبيعة الحال على أزمات اقتصادية وسياسية ومالية في القارة الإفريقية، لكن يعني الهجرة بدأت من قبل أعوام التدفق الكبير الى أوروبا من افريقيا عن طريق البحر الأبيض المتوسط.
ويأخذ الاقتصاد الايطالي في العقود الأخيرة المثقلة بالأعباء فجوة الشمال والجنوب الايطالي التي استؤنفت في العقود الأخيرة بالتوسع الملحوظ بين الطبقات الاجتماعية التي عابة عن رادار السياسية الايطالية في الربع الأخير من القرن، لينظر إليه على انه شي مزعج بعيد نفسه باستمرار .
لقد تأثر الجنوب الايطالي بهجرة ضخمة، داخلية في شمال البلاد، وخارجها والى شمال أوروبا والأمريكتين في العقود الأخيرة من القرن العشرين، لكن قد تم القبض على هذا الاستنزاف المستمر للموارد البشرية، الطاقة الفكرية والقوى العاملة.
أصبح من المحتمل تصور حالة التنمية يعتمد أساسا على القدر على الاحتفاظ بالشباب في الجنوب الايطالي ولكن عكس اللافتة مرة أخرى الى انخفاض معدلات المواليد والهجرة الى الشمال وتراجع التركيبة السكنية الجنوبية مرة أخرى.
انهيار الاستثمار العام في افريقيا لا يجعل الأمور أسهل على أوروبا وبالأخص مع الجنوب الايطالي الذي يستقبل الملايين من المهاجرين الأفارقة في كل عام، وان لم يكن هنالك عمل فالمطلوب هو إرجاعهم الى أوطانهم الأصلية .
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال - كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي
مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية

 


  

Comments

Popular posts from this blog

  Libya : when the two axes converge ... Political developments and the new political scene at the transitional stage of transition   Libya: when the two axes converge There is no way to depart from the formulas of change in the Libyan political agreement without taking into account the adherence to the fundamentals of the Moroccan Skhirat agreement and make all the amendments necessary because it is a major source of entry to a new Libyan political consensus that works on the consensual approach of all Libyan political parties. The conflicting political parties have the utmost interest in the stability of the Libyan state, with the presence of opponents of blocs West and East of Libya to work on the completion of the roadmap, which was written by Macron in Paris under the auspices of French President Emmanuel. Libya's interest in this new political scene, which provides for the activation and unification of the Libyan national institutions and the holding o...
السادة والسيدات الكرام  إصدارات  ميادين لنشر: قصيدة طرابلس –  نوري الكيخيا – ليبيا في مهب الربيع العربي – محمد صدقي ذهني -  أول مذيعة تلفزيون ليبية – بين الأمل والألم * ألف داحس وليلة غبراء – ليبيا الدينار والدولار الكتب تجدونها في مكتبة فكرة بسيتي ستار بمدينة نصر بالقاهرة وتجدونها أيضا بكشك بيع الصحف والكتب بالزمالك شارع ٢٦ يوليو تقاطع شارع البرازيل أمام اتصالات . الكتب الآن بالإسكندرية بمول سان استفانو وبالأكشاك بمحطة الرمل . الكتب بمعرض الكتاب القاهرة ابتدأ من23   يناير وحتى 5  فبراير 2019 قريبا ببنغازي وطرابلس وتونس
انسداد السياسة والخروج عن النظام الدستوري الليبي نلاحظ بشكل متزايد أن الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا ظل كما هو عليه متقلب بوجود التشكيلات المسلحة الليبية التي تعمل على إعاقة التطور السياسي والأمني، وهذا لتعدد المليشيات والكتائب المسلحة منها ثوار طرابلس والقيادة الوسطى وكتيبة أبو سليم المتحالفة مع مصرانه واللواء السابع من ترهونة. أوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في تدهور من ناحية الاستقرار السياسي، عندما نتكلم عن الحالة التي تدار في ليبيا ومن ناحية الخيارات والتحليل المتواجدة لدينا من تكشف المشكل  للحالة الليبية في غياب النظام الدستوري الليبي. واليوم نحن نتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل في كلام مسطر وجميل من العودة إلى الدستورية الملكية حتى يكون لنا بداية في الحفاظ على ما أنجز في عهد الإباء والأجداد  وتكون لنا خطوات سياسية مشابها لهم من إعادة التقييم والتعديل في المسار الدستوري. وعندما نرى سيدات ليبيا تطالب إنقاذ ليبيا والعودة إلى النظام الملكي للحكم في ليبيا نقول إن ذالك خيار من خيارات الشعب الليبي حملت شعار " سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن " مقترح المقدم للحل في...