تلك هي الدساتير الليبية  ... الإسلام والحرية في دولة ليبيا

رغم كل الغموض التي تحيط بالدولة الليبية وغمرة الشك في شكل ونوع وطبيعة النظام السياسي، إلا أن الإرباك المتزايد والذي أحاط ليبيا يعمل على تخلخل الجانب الثقافي من تراثنا الاجتماعي،  وبالتالي يصبح  هذا الخلل  يهدد  المواطنة الليبية في ممارسة الحق الديمقراطي.

يبدوا لنا أن ليبيا عاجزة في هذه الفترة الصعبة من إقامة الاستفتاء على دستور البلاد، متضمنا فيه عناصر الغير مادية  تنص بأن اللغة العربية لغة رسمية لدولة الليبية ولغات أخرى من الأقليات الليبية والدين الإسلامي الحنيف والأعراف والتقاليد الليبية من قبل البدء في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لهذا العام.

الاستفتاء على الدستور الليبي يعتبر الخيار الأول والأفضل والطريق الصحيح والسليم قبل شروع  المفوضية العليا الى قيام بالاستحقاقات الانتخابية لدولة الليبية.

ليبيا اليوم عاجزة عن إحقاق الصمود أمام الظرف الغير آمنة التي تحول دون إخراج المشروع الدستوري الى العامة لاستفتاء عليه في ظل هذه الفوضى و تمادي الأطراف المتنازعة على السلطة والحكم بدون الرجوع الميثاق القانوني لدستور ليبيا.

إن اعتقاد الكثير من النخب السياسية الليبية الحاكمة والأخرى السياسية خارج السلطة الليبية والمدنية والفكرية من إدراج حقوق الأقليات الليبية  يعمل على إرباك المجتمع الليبي ويعمل على إرباك العمل الدستوري، ولكن الاعتقاد بذالك فيه قلت الحكمة والصواب العقلاني للقدر الإصلاحات الحقيقي للمجتمع الليبي بصفة عامة.

مضامين ووظائف حيوية دستورية تعمل على إمداد المجتمع الليبي بإفراغ كامل للأنظمة الدكتاتورية الشمولية وحماية الحقوقية الإنسانية ومراقبتها مع الإسهام في نهضة وصيانة القوانين الليبية التي تساعد على خروج ليبيا من الأزمات المتلاحقة.

قوانين تعمل على كبح الفاسد في ليبيا وإشاعة الحريات العامة للسلطة التنفيذية ودعمها المستمر في تجديد الحكم التقاضي أمام المحاكم الليبية والشفافية الكاملة و تطبق المحاسبة في من أجرموا في حق الشعب الليبي بالمحاسبة والمساءلة في ظل القضاء الليبي العادل.

الارتباك الذي يعيشه المجتمع الليبي اليوم يرجع الى عدم تبني آلية قادرة فعلا على التغير من حقبة تاريخية كانت فارغة من العمل الدستوري، الى مرحلة  في حاجة ماسة الى المراجعة العميقة والشجاعة التي تتطلب الاعتراف بالشرعية الدستورية الليبية.

ليبيا بلغة بالمستوى الفكري والحقوقي الى المستوى السياسة الذي يمكنها ويؤهلها الى العمل الدستوري في ضوء التطورات الجديدة ذات العلاقة بربط الدستور الليبي  بالدين الإسلامي الحنيف ومسألة الحريات العامة.

أهمية دور الشريعة الإسلامية في المجتمع الليبي باعتباره وضع الهي يرشد الى الحق في الاعتقادات والى الخير في السلوك والمعاملات البشرية، ومن هذا المنطلق الإسلامي فأن الدستور الليبي لا يعمل بمعزل عن دور الشريعة الإسلامية الهامة في حياة الشعب الليبي.

وان دستور ليبيا في عهد المملكة الليبية لعام 1951 نص في المادة الخامسة على أن الإسلام دين الدولة وأما  الإعلان الدستوري لعام 2011 ينص في المادة السادسة على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وأن شريعة المجتمع هي القران  طبقا لأفكار وأطروحات  النظام الجماهيرية الليبية السابق، فلا يجوز على  النظم السياسية في ليبيا أن يعمل بمعزل على الشريعة الإسلامية.

سياق تطور العملية الدستورية مهم لتجدر بنا الإشارة الى أن الفرق بين الدولة الليبية الدستورية والدولة  الجماهيرية العربية الليبية  تمتعت بطابع القوانين الطبيعية والتي حملت ليبيا بدور الفلسفة الخاصة المرتكزة على النظرية العالمية الثالثة دون وجود دستور يحكم الدولة الليبية.

أذا ركزنا على الدساتير الليبية تحيدا، ولجدنا الدساتير الليبية تعتبر الوثيقة القانونية التي نستند عليها في تحكيم المجتمع وإليها المرجعية من الناجية السياسية ونوع وطبيعة ونظام الحكم في الدولة الليبية، ومن تم فأن الدستور هو المرجعية القانونية الأقوى والأكثر حجة في المجتمع الليبي.

ونعتقد أن الدساتير  الليبية، في غالبيتها لم تقم بتهميش الحريات والحقوق الفردية معبرة بالأساس في المواد الدستور لعام 1951 من المادة الثانية عشر التي تنص على الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون.

أما الإعلان الدستور ينص في المادة السابعة (المواطنة) المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه و لا تمييز بينهم، وتحظر أشكال التميز كافه لأي سبب كالعرق واللون واللغة أو الجنس أو الميلاد آو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي وفق أحكام هذا الدستور.

أي أن من ناحية الحقوق الفردية الكل في ليبيا يتمتع بالحقوق والحريات التي تختلف من بلد الى أخر، ذالك حسب مسار التحديث في البلاد، ومشروع التحديث يميل بطبيعة شأن الأفراد في المجتمع الليبي المتمثلة في القيم والعقل والحريات التي لا تخالف منهاج وأصول الشرع الإسلامي.

لا يخفى علينا كيف أن العوامل السياسية الليبية تحتم على المجتمع الليبي القيام بالمرجعية العميقة لدساتيرها في الماضي لعام 1951 والحالي من الإعلان الدستوري لعام 20111 التي أصبحت مكملة بعضها البعض في الحقوق والوجبات بقوة حقوق الإنسان الى درجة عمق الحراك الاجتماعي الليبي في التغير والحداثة والى الانتقال الى الدولة الدستورية المؤسساتية.

لم يكون الدساتير الليبية متميزا على أهمية دور الأقليات الليبية وضمانات الحقوقية بين المواطنين خاصة التي تدافع عنها المنظمات غير الحكومية على أساس الدين والجنس و الأصل والعرق ليصبح مؤشرا أساسيا لقياس حجم تطور المجتمع الليبي ودرجة تحديتها وعمق الحراك الاجتماعي الليبي في التطور والنمو الإنساني.

حقوق الفرد وحرياته الأساسية هما اليوم  يجب أن يكونوا ارقي ما يمكن أن يتباهى به المجتمع الليبي وهو ما يترجم عمليا في التوقيع على أكثر ما يمكن من الاتفاقيات الحقوقية ذات الصلة بعدم التمييز بالفكر والرأي والجنس والدين والعرق في ليبيا.

ليبيا اليوم ليس بليبيا الماضي واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن يكون مرجعية من المراجع التي تستند عليها الدولة الليبية في تحقيق ضمانات السلم الاجتماعي الليبي والمرجعيات لها دلالتها ورسالتها الى العالم اجمع  لنصرت الشعب الليبي الحقوقية.

بقلم الأستاذ رمزي مفراكس

 

.