ليبيا الثورة... بين الديمقراطية الجريئة والاستبداد النسبي

النظام الديموقراطي والنظام الاستبدادي يلتقيان دائما عند ثنائية السلطة السيادية والمعارضة السياسية، ولكن اليوم نرى مخاض ثورة فبراير ليزال مرتكز على ثنائية السلطات، حكومة الوفاق الوطني في المنطقة الغربية والحكومة المؤقتة شرق ليبيا والمعارضة لثورة فبراير التي شكلت فيها الجانب الثنائي في الحكومتان.

كانت ممارسة النظام السابق للعمل السياسي في ليبيا استبدادي للجانب الثنائي من المعارضة الليبية في المهجر، وكان العمل السياسي محمل بالصفات الرديئة والسيئة تحت مقولة "من تحزب خان" ولهذا كان العمل السياسي غير مقبول وفق منطق التداول السلطة والمساواة في الحقوق والوجبات بين طرفي هذه الثنائية "السلطة والمعارضة".

نظاما سياسيا يلغي فيه الحريات السياسية والإعلامية والاجتماعية والثقافية يعتبر نظاما سياسيا مستبد، وعندما يتواجد النظام الاستبدادي يتواجد معه ثنائية السلطة والمعارضة الوطنية فيكون نظاما دموي في كثير من الأحيان، وعندما تكبح فيها الحريات السياسية كما كان عليه النظام السياسي الليبي السابق يصبح نظام سياسيا مستبدا.

وبما أن النظام السياسي الليبي اليوم غير قائم على الشرعية الدستورية وله حكومتان يعتبر هجين ومتداخل بين الديمقراطية الجزية والاستبداد النسبي الذي أفرزها واقع النظام الاستبدادي القديم في ليبيا.

إن مفهوم ثنائية السلطة والمعارضة الليبية يتعرضان دائما الى تسويه وتخريب متعمدين من قبل القوى المسيطرة على زمام الحكم، مما يقلص من دور العمل السياسي فيتقمص فيه دور المعارضة الليبية.

اليوم نرى أحاديث وشعارات متعالية في السياسة والإعلام لا تنسجم مع الواقع الدولة الليبية في عملية الانتقال السلمي للسلطة ضمن وجود انتخابات قادمة في اختيار النخب السياسية الليبية القادرة على التداول السلمي للسلطة في الدولة الليبية المعاصرة، ويعتمد البعض الأخر الى وضع أنفسهم في مصاف المعارضة المناضلة والمكافحة من أجل مطالب حقوق الجماهير وذالك بشكل معاكس للحقائق دون وجود دستورية شرعية تحمي أهدافهم الوطنية.

حركة المجتمع الليبي تتجه نحو الانتخابات القادمة مطالب توحد توحيد المؤسسات بسلطة تشريعية موحدة وحكومة دولة موحدة لتعمل على تطبق العدالة الاجتماعية في دولة المؤسسات الديمقراطية، عند رؤية منابت السلطة والمعارضة لتنتج ثنائية السلطة والمعارضة  في نظام ديمقراطي دستوري وإنهاء الفوضى التي وصلت بها الدولة الليبية .

وهنا يأتي عمل النظام الديمقراطي على تبادل للأدوار في ثنائية السلطة والمعارضة استنادا على قاعدة القوى الشعبية  الليبية التي تعمل على استمرارية التداول السلمي للسلطة في البلاد بين الشقين المعادلة...  ثنائية السلطة والمعارضة المصرح لها بالعمل دستوريا.

بقلم  الأستاذ  رمزي حليم مفراكس