إستراتيجية الانتخابات الليبية القادمة .. منع إساءة استخدام السلطة   

الفساد السياسي بمعنى الأوسع عندما يكون هنالك إساءة استخدام السلطة في ليبيا، خصوصا مع وجود تعدد في (الحكومات الليبية) من شرق وغرب البلاد لأهداف مشروعة.

لكن غياب دستور ليبيا حتى الآن والذي يعتبر الدستور من أساسياته حقوق الشعب الليبي الذي يرسم نظام حكم الدولة الليبية يسهل من العملية السياسية  في نصب الضبط والربط والمراقبة الدستورية على السلطات من خلال القضاء الليبي العادل.

الخطاب السياسي الليبي في الفترة الأخيرة أصبح يستخدم "طابع التهميش السياسي" والمختزلة في إبعاد بعض من الأطراف السياسية الليبية الغير مرغوب فيها وإبعادها عن ممارسة السلطة الليبية المشروعة والذي يتناقض ويتنافى مع  مصطلح العدالة الانتقالية التي أصبحت تشكل في مضمنها القضية الليبية السياسية في الحكم وتوزيع الأدوار السياسية.

لكن تجاهل الأدوار السياسية الليبية تعمل على دلالة استمرارية الفساد السياسي وتهميش البعض الذي يتصف بالتحدي الناتج من إبعاد مستويات ثقافية ليبية متعددة من الدخول في معترك السياسة من داخل فئات الشعب الليبي سواء كانوا من الشرق أو الغرب أو الجنوب الليبي.

كما أن مضمون إستراتيجية الانتخابات الليبية القادمة تعمل على اتساق سياسي يساعد على دور الانفراج من الاقتصاد المتأزم  دون غيره من العوامل السياسية الخارجية الأخرى.

وكما أن صعوبة الانتخابات الليبية القادمة تأتي في إرساء قاعدة ديمقراطية تعمل على التداول السلمي للسلطة الليبية لتجعل في سلاسة الانتقال من الطرف الى الطرف الأخر دون الحاجة الى تعميق الجهوية والإيديولوجية السياسية التي تفرض نفسها في كثير من الأحيان كأمر واقع على الشعب الليبي دون التركيز على العمل الوطني من اجل المصلحة الوطنية العامة.        

مصطلح التهميش هو مصلح سالب وإذا انتقلنا الى تحيد طبيعته لنجده من مضمن مصطلح الإقصاء السياسي في التداول السلمي للسلطة الوطنية، وهذا ما يتعارض مع مفهوم المصالحة الوطنية الليبية الشاملة.

التهميش السياسي أو الاقتصادي أو العسكري يعني انفراد فئة بالسلطة والثروة والسلاح دون باقي الشعب الليبي الذي يتطلع الى المشاركة الكاملة في الحراك الشعبي فضلا عن كامل المشاركة الاقتصادية في إعادة بناء ليبيا المستقبل.

المشاركة المجتمعية تعود على الأمة الليبية بالنهضة الفكرية ليزدهر الشعب الليبي معها بعد الانتهاء من الحرب التي دامت سنوات عجاف من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية المسلحة، وها نحن نقترب الى أسياسيات العمل السياسي في الانتخابات المقبلة عند اختيار شخصيات وطنية جوهرية تقود المرحلة القادمة الى الحكم الديمقراطي السليم دون أي تهميش.

التضاربات السياسية يجب آلا تكون محصورة في التهميش والإقصاء ولكن تكون في منع إساءة استخدام السلطات عبر إقرار دستورا للوطن ليكون محتواه فك النزاعات بين الأقطاب السياسية المتنازعة على الحكم والسلطة والسلاح.

سوف يسجل لنا التاريخ في الفترة القادمة الفكر النقدي الذي خاض من اجل تحرير ليبيا من القيود التي كبلت إرادة الشعب الليبي والنهوض به من الفقر والحرمان والمرض والقتل والتشريد والإقصاء والتهميش والإفلاس الاقتصادي في دولة نفطية تعتبر من سادس دول العالم المنتج للنفط والغاز.

بقلم الأستاذ رمزي مفراكس