الاستقرار السياسي الليبي بين ثنائية "المصلحة والسلطة" التوقع والاستبعاد

عندما تتعدد وتتعقد سيناريوهات المشهد السياسي والعسكري بغموض مستقبل الدولة الليبية يضع الكثير من المحللين، وخبراء السياسة رؤية واحدة لا غير لها، تجمع الأطراف السياسية الليبية الى طريق التوافق والتراضي لخروج ليبيا من هاوية الفوضى وتأزم الصراع بين المسلحون والساسة الليبية.

يبدو أن ضمن هذه السيناريوهات غياب الدولة الليبية المتكاملة التي الآن تتجه نحو طريق التوافق والتراضي في خارطة طريق مرسومة من الأمم المتحدة في مراحلها الثلاثة مع تواجد قاعدة مشتركة بين الأطراف السياسية الليبية، القاعدة المشتركة التي تعمل على ثنائية المصلحة والسلطة.

و للوصول الى المصلحة الوطنية الشاملة هي عند تقاسم السلطة الليبية على ضؤ  التعاون والمشاركة في توزيع الأدوار السياسية عبر الانتخابات السياسية القادمة في العام المقبل .

طريق الانتخابات القادمة بين الأطراف المتنازعة لا يجب أن يكون مسدودا بل مفتوح طوال الحملات الانتخابية التي تقوم بها المفوضية الانتخابات العليا التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة،  وإن القيادات السياسية الليبية في الغرب والشرق باتت تدرك ذالك العمل الانتخابي السياسي المهم الذي أصبح لا مفر من خوضه في توزيع الأدوار السياسية من خلال تبني انتخابات شفافة في المشاركة السياسية الليبية.

لفت النظر الى أهمية توحيد المؤسسات السيادية السياسية والاقتصادية مع وجود حكومة الوحدة الوطنية باتت ضرورة حتمية في خلق الاستقرار السياسي والاقتصادي، لان التفاوض بدون وجود هذه الروية الشاملة من توحد الحكومات والمؤسسات السيادية الوطنية، تعمل على توجيه الأقطاب السياسية المتنازعة الى الطريق المسدود والتعثر المستمر أمام القضائية الليبية الشائكة.

ونحن نعلم جيدا بأن مشهد التغير العسكري لحفظ استقرار دولة ليبيا سواء كان عمل عسكري مدعوما من قوى داخلية أو قوى أخرى من الخارج تبقى محل جدل أمام فرضية حدوث "الفوضى الخلاقة" من جديد.

مهما كانت التجاذبات والصادمات السياسية، هنالك سيناريوهات أخرى أفضل من العمل العسكري في تحقيق الوئام الوطني من خلال الانتخابات المقبلة التي تعمل على جمع الجميع تحت المضلة الوطنية الليبية المتكاملة في عملية الحكم بالمشاركة السياسية، وليبيا اليوم تكشف لنا تواجد تخبط سياسي بين أبناء الوطن الواحد في  ثنائية المصلحة الليبية العامة والسلطة الليبية المشتركة .

أي إن عمق الأزمة الليبية تضاف الى ضعف مؤسسات الدولة الليبية لعدم وجود توزيع  في الأدوار السياسية، وبدون ادني شك ينتج عن ذالك تخبطا كاملا في مؤسسات الدولة الليبية مما يؤدى بالبلاد الى المزيد من حالة الفوضى وعدم  استقرار الوطن.

القوى السياسية الليبية المتجانسة في عملها السياسي هي التي تطرح البديل الوطني في ما بينها والتي تساعد على خلق الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي، والاجتماعي وتعمل على تنمية ضعف قدرات الدولة الليبية في مؤسساتها الدستورية  لتنهض بالدولة الليبية الى عدالة التوازن السياسي وانجاز علاقات إقليمية ودولية فاعلة بمردود ملموس على المجتمع الليبي.

ثارت مقولة التوقع والاستبعاد عند نقاش وجهات نظر مختلفة مفادها انه إذا تمت المصالحة الوطنية الشاملة بين الأطراف السياسية المتنازعة، يصبح هنالك آمل في مستقبل ليبيا، والمنظور من جهل وسؤ الفهم بتوازن الأدوار السياسي الليبي  يقود الى العمل العسكري المكلف الثمن.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس.