Skip to main content

 

ليبيا في إعادة تكون النظام الاقتصادي المزدوج … الآثار الملموسة على القطاعين التجاري والسياحي

شهد الاقتصاد الليبي في الأعوام الماضية  تذبذبات وتقلبات اقتصادية بعد فترة استقلال البلاد، فتحول اقتصاد ليبيا
من اقتصاد يعتمد اعتماد كبير على المساعدات الدول الأجنبية الخارجية الى اقتصاد يدار بعائدات اكتشافات النفط  والتي كانت بكميات غير مسبوقة في تاريخ ليبيا النفطي.

كانت الحقبة الملكية الليبية والجمهورية الليبية تتسم بمرحلة نموذجية التي كان فيها اقتصاد ليبيا اخذ طابع الاقتصاد المزدوج في تخطيط الدولة الليبية وتنفيذ المشاريع الكبرى مع ترك  للقطاع الخاص الليبي مجرى المساهمة في التنمية الاقتصادية التي وضعت من قبل الدولة الليبية.

ومع تغير الظروف السياسية في تلك الفترة الزمنية اخذ الاقتصاد الليبي في التغير معها، من اقتصاد مزدوج الى اقتصاد مخطط فيه مركزية إدارة التوجيه والتخطيط والتنفيذ بالكامل من الدولة الليبية.

أصبحت هنالك في ليبيا تجارة المنشآت الضخمة المملوكة من الدولة الليبية تحت مقولة " شركاء لا أجراء ومن تشييد الوحدات السكنية الشعبية وبعض الفنادق والمصانع الإنتاجية التي أبعدت فيها الدولة الليبية القطاع التجاري الخاص من مزاولة تجارة التجزئة والمقاولات، وبذالك تأممت التجارة الليبية بزحف على المتاجر الخاصة والمنشات التجارية الخاصة.

صادرة الدولة الليبية في ذالك الوقت الأملاك الخاصة من مباني وعمارات وعقارات
التي كانت مملوكة من القطاع الخاص والتي ألت الى الدولة الليبية بقانون رقم أربعة "البيت لساكنة"  وصدرت الأراضي الخاصة من ملاكها الأصليين و اعتبرت بأن " الأرض ليس ملكا لا احد.

لكن الرجوع الى الاقتصاد المزدوج كان مصاحبا للفساد التجارة المملوكة من الدولة الليبية التي كانت على هيئة التجمعات التجارية من مثل الأسواق العامة الليبية.

التغيرات السياسية الليبية الخارجية والداخلية التي شاهدتها ليبيا  مرة أخرى في أواخر عهد الجماهيرية والتي تم إدخال فكرة الموزع الفرد الذي يعمل لحساب نفسه  في نطاق المؤسسات الأهلية الليبية التي كانت تدعمهم بالسلع المستوردة من الخارج.

لقد تركت الجماهيرية الليبية التركة القديمة التي أفرزتها عملية الاعتماد المفرط على القطاع العام وشد الاتكال على النفط الليبي الذي كان يعتبر من إرادات الدولة الوحيدة والتي تشكل مصادر دخلها الى حوالي تسعون بالمائة ولأخرى من إيراداتها كانت من عائدات الضرائب والاستثمارات الدولة الليبية في الداخل والخارج.

لقد كانت العقوبات الدولية على ليبيا مصدر قلق كبير على الساسة السياسيين والاقتصاديين في ليبيا في عملية التحرر من القيود التي وضعت عليها ليبيا، وبرفع القيود على ليبيا تدرجيا تمكنت ليبيا مرة أخرى الرجوع الى الاقتصاد المزدوج الذي شارك فيه القطاع الخاص ببعض من مهامه الأساسية في الأسواق التجارية الليبية .

ثم حاولت ليبيا الإشراف على برامج التحرر الكاملة والانتقال الى الاقتصاد المزدوج وإجراء إصلاحات هيكلية شاملة والتعجل بالتحول نحو اقتصاد له من المرونة الكاملة التعامل مع المعطيات الجديدة داخل وخارج ليبيا.

بالرغم من التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة من النظام الجماهيرية الليبية السابق، ليبيا لم تتمكن من إرساء القواعد التجارية الصحيحة التي من شأنها يعمل عليه القطاع الخاص من كونه الداعم الأول للناشطات التجارية الليبية.

لازال استثمارات القطاع الخاص الليبي ضئيلة جدا والتي تعتبر بحوالي اثنان بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الليبي، ليصل القطاع العام الليبي وخصوصا القطاع النفطي الليبي هيمنته على الاقتصاد الليبي بالكامل.

يتركز القوى العالمة الليبية والتي تعتبر ثلاث أرباع منها في القطاع العام الذي يسبب في نزح إرادات الدولة الليبية من عوائد الاستثمارات الخارجية والداخلية الليبية.

المؤشرات الاجتماعية الليبية تشير على آن القطاع الخاص الليبي مواتي حسب المعطيات الحالية وحسب المعايير الدولية أن يمارس نشاطه التجاري بكل شفاف ودقيق.

العمل التجاري في ليبيا بصحبة الكثير من الإصلاحات التجارية والمالية العاملة والسياسة التقنية وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي الليبي يعمل على التحرر الكامل لاقتصاد ليبيا.

خطوات ملموسة يجب أن تكون في إقرار قانون تحسينات ملحوظة على التجار الليبيون في مزاولة الأعمال التجارية النافعة للوطن، ومن منحهم أبواب جمركية رسمية شرعية في تبسيط التعريفة الجمركية وتسهيل عمليات دخول البضائع الى داخل ليبيا بدون أي عائق.

إعادة العمل على الخصخصة الشاملة في القطاعات الحيوية الليبية وجلب الاستثمارات الخارجية الى ليبيا مع الحصول على مساعدات من الدولة الليبية في مشاريع التنمية الاقتصادية الليبية الشاملة.


دعم الدولة الليبية الشامل الى القطاع الخاص الليبي يعمل على مساعدة ليبيا الخروج من أزماتها المتلاحقة والعبور بها الى دعم الإصلاحات الاقتصادية الليبية وتحديث الاقتصاد الوطني الليبي.

إن دعم نمو القطاع التجاري والسياحي خاصة، هو في حقيقة الأمر دعم لاقتصاد ليبيا عامة، مما ثبت أن جانبا كبيرا من إنفاق السائح في مناطق عدة في العالم يذهب مباشرا الى الترفيه والمجمعات التجارية التي تضيف بصبه حقيقية على التجارة الليبية.

هذا وان الاستثمارات الكبرى في ليبيا تعمل على حصول المستثمرين الليبيين والأجانب على تسهيلات لأزمة من الدولة الليبية من اجل إنجاح مشاريعهم في الأوقات التي تمر بها الخزانة الليبية من نقص في السيولة وهبوط في قيمة الدينار الليبي ونقص وعجز كبير في العملة الصعبة المطلوبة في عملية الاستثمارات في ليبيا.

على شركات المقالات الليبية ثبوت جدارتها مرة أخرى بتنفيذ مشاريع إعادة بناء ليبيا من المباني والبنية التحتية وغيرها من المشاريع التي لها أهمية كبرى في استقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا، وهذا يعتبر شكل من أشكال التحديات الكبرى التي تواجه القوى الاقتصادية الخاصة الليبية من برامح التنمية الاقتصادية الليبية في الوقت الراهن.

مما لا شك فيه إن فتح فرص استثمارية أمام الجميع من المواطنون الليبيون، من المؤسسات الصغرى و الأجنبية الكبرى التي ستستفيد منها ليبيا بشكل مباشر وغير مباشر من هذا الكم الهائل من الخيارات الليبية التي كانت مهمشة في الماضي من عملية رقي القطاعين السياحي والتجاري.

هذه هي الشراكة الحقيقية التي ستنعم بها الدولة الليبية في المستقبل القريب وهى شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والتي تعتبر الشراكة في الاقتصاد الليبي المزدوج القائم على أساس مشاركة الدولة على الإشراف الكامل على القطاع الخاص مع قدرتها من الاهتمام تدبير وتسير أمور القطاع العام عند الدولة  الليبية.

والمؤشر المهم في ذالك هو في جذب ليبيا الى المستثمرين العالميين في تطوير ليبيا المستمرة وحظي ثقة المواطن الليبي في ما لدي ليبيا من إمكانيات في مجالات عدة منها المحلات التجارية الراقية والمطاعم والفنادق  الفخمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط .

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس

  

Comments

Popular posts from this blog

  Libya : when the two axes converge ... Political developments and the new political scene at the transitional stage of transition   Libya: when the two axes converge There is no way to depart from the formulas of change in the Libyan political agreement without taking into account the adherence to the fundamentals of the Moroccan Skhirat agreement and make all the amendments necessary because it is a major source of entry to a new Libyan political consensus that works on the consensual approach of all Libyan political parties. The conflicting political parties have the utmost interest in the stability of the Libyan state, with the presence of opponents of blocs West and East of Libya to work on the completion of the roadmap, which was written by Macron in Paris under the auspices of French President Emmanuel. Libya's interest in this new political scene, which provides for the activation and unification of the Libyan national institutions and the holding o...
السادة والسيدات الكرام  إصدارات  ميادين لنشر: قصيدة طرابلس –  نوري الكيخيا – ليبيا في مهب الربيع العربي – محمد صدقي ذهني -  أول مذيعة تلفزيون ليبية – بين الأمل والألم * ألف داحس وليلة غبراء – ليبيا الدينار والدولار الكتب تجدونها في مكتبة فكرة بسيتي ستار بمدينة نصر بالقاهرة وتجدونها أيضا بكشك بيع الصحف والكتب بالزمالك شارع ٢٦ يوليو تقاطع شارع البرازيل أمام اتصالات . الكتب الآن بالإسكندرية بمول سان استفانو وبالأكشاك بمحطة الرمل . الكتب بمعرض الكتاب القاهرة ابتدأ من23   يناير وحتى 5  فبراير 2019 قريبا ببنغازي وطرابلس وتونس
انسداد السياسة والخروج عن النظام الدستوري الليبي نلاحظ بشكل متزايد أن الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا ظل كما هو عليه متقلب بوجود التشكيلات المسلحة الليبية التي تعمل على إعاقة التطور السياسي والأمني، وهذا لتعدد المليشيات والكتائب المسلحة منها ثوار طرابلس والقيادة الوسطى وكتيبة أبو سليم المتحالفة مع مصرانه واللواء السابع من ترهونة. أوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في تدهور من ناحية الاستقرار السياسي، عندما نتكلم عن الحالة التي تدار في ليبيا ومن ناحية الخيارات والتحليل المتواجدة لدينا من تكشف المشكل  للحالة الليبية في غياب النظام الدستوري الليبي. واليوم نحن نتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل في كلام مسطر وجميل من العودة إلى الدستورية الملكية حتى يكون لنا بداية في الحفاظ على ما أنجز في عهد الإباء والأجداد  وتكون لنا خطوات سياسية مشابها لهم من إعادة التقييم والتعديل في المسار الدستوري. وعندما نرى سيدات ليبيا تطالب إنقاذ ليبيا والعودة إلى النظام الملكي للحكم في ليبيا نقول إن ذالك خيار من خيارات الشعب الليبي حملت شعار " سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن " مقترح المقدم للحل في...