ليبيا: تحولات سياسية حاسمة في عودة الملكية الدستورية  الليبية

تشهد الساحة السياسية الليبية أزمات تنقض المضاجع وتحير بها الأذهان وتنفطر لها القلوب وتربك البلاد عاما بعد عام عندما كانت الدولة الليبية في يوم من الأيام أمنه على عروشها، لتتقدم شخصيات ليبية بطلب  تناول الملف الليبي المتأزم والخانق من زاوية عودة الملكية الدستورية الى ليبيا.

ليس هذا بسبب عدم إمكانية وجود تراضي بين الأطراف السياسية الليبية المتنازعة اليوم على المشهد السياسي الليبي بل على ركام البيئة السياسية الهشة وصمت نداءات التغير تصدر من حناجر كل ليبي يريد التغير بعد التحرير.

لكن وجد أصول وجذور الشرعية الدستورية الملكية الليبية  كان متجسدا في  أعماق قلوب وأذهان الكثيرين من أبناء الوطن داخل وخارج المجتمع الليبي في خطوة في عاجلة من أمرهم لإنقاذ ما تبقى من الوطن الليبي..

ولماذا الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي ! الشخصية الوطنية الليبية الوحيدة التي يحق لها آن تطالب وتنصب ملكا على ليبيا بعد وفاة والده الأمير الحسن الرضا ولي عهد المملكة الليبية من بعد رحيل الملك محمد إدريس السنوسي من ليبيا في انقلاب الأول من سبتمبر عام 1969 على عرش الدستورية الملكية الليبية.

لكن كيف لا تكون عملية التنصيب قائمة دون وجود دستور ليبيا الشرعي لعام 1951 ميلادي وهو دستور استقلال ليبيا الذي تم صدوره تحت إشراف  الكامل من الأمم المتحدة في ذالك الوقت العصيب من تاريخ ليبيا النضالي.

اليوم نعيد نفس الكرة مع المستشار غسان سلامة المبعوث الخاص لشأن الليبي في مباحثات وخطة عمل تعمل على إخراج ليبيا من أزماتها السياسية عند تعديلات الصخيرات المغربية وتجمع النخبة السياسية الليبية في مؤتمر وطني شامل والى التطلع الى انتخابات دستورية في غضون عام تحت مضلة ترعاها الأمم المتحدة من بعد مرور قرابة ستة وستون عاما من تأسيس دستور الاستقلال الليبي.

منهج تعاطي السياسية الليبية الحكيمة تكمن في المعلومة الرزينة من آن الأمير الليبي محمد الحسن الرضا الشخصية الوطنية الليبية التي ممكن أن يلتف حولها الشعب الليبي بأكمله، لم  تعلن عن نفسها رسميا من تقبل أو تقلد منصب عرش الملكية الليبية إلا بموافقة اختصاصات الشعب الليبي الكاملة في عملية الدفع بولايته لتولي هكذا منصبا دستوريا مع  وجود النظام الحكم الملكي السياسي الدستوري الليبي على ارض الوطن.

أيضا لما آن النجاح كان ولازال  في استقرار الدولة الليبية حيث كان نسبيا في المفهوم التقليدية السائدة في المجتمع الليبي من قبائل وأقليات عرقية و جهوية، كان لبد من إعلان عودة الملكية الدستورية لليبيا تحت شعار "ليبيا لها دستور" للمناقشة وليس لفرض الأمر على الشعب الليبي في عودة دستور المملكة الليبية.

لكنها اشد ضرورة في جوهرها المناقشة من الأطراف السياسية الليبية عن لقاء لهم ينعقد في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017 في مدينة غريان الليبية جنوب العاصمة الليبية طرابلس الغرب.

لقد تزعزعت الحركات الإيديولوجية التي ظهرت بقوى في بداية الثورة الشعبية الليبية من صدى الخارج في أوساط الشبيبة الليبية حتى وقعت فريسة وضحية القادة السياسية التي ليس لها هم إلا  أن تحكم ليبيا، والآن تأتي مظلة وخيمة الدستورية الملكية الليبية تعيد في أحضانها أبناء الوطن الليبي الواحد من الشرق الى الغرب الى الجنوب الليبي بعيده عن الاختلافات الفكرية والعقائدية المتشابكة في ما بينها.

وأما أزمة ليبيا اليوم فإنها لم تكن بأقل حدة في عصر الجماهيرية الليبية لأنها كانت من امتداد الأزمة السياسية الحادة في تلك الفترة الماضية عكس ما يقول البعض منا دائما، لكونها كان وجود الأزمة الليبية مع التغيرات التي طفحت على سطح ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.

يضل التغير دائما يناشد المجتمع الليبي الى الأفضل والبقاء الى الأصلح في مواكبة التطورات التي ظلت ناقصة في مجملها ومتعثرة بتعثر أبناء الوطن منذ استقلال الدولة الليبية وتكوين دولة الاستقلال وإقرار نشيد الاستقلال ورفع علم الاستقلال وتشين دستور استقلال المملكة الليبية.

بقلم الأستاذ  رمزي حليم مفراكس