العيد في ليبيا جاء...  مع نظاما سياسيا ينتهج إستراتجية الإفلاس الاقتصادي

لقد جاء العيد هذه السنة على أبواب ليبيا لثبوت عدم أهلية الساسة الليبية ضمان مصالح الشعب الدينية، فيما يخص بالوضع الاقتصادي للأسر والأهالي الليبية لدخولها الاجتماعية لتكون أكثر حدة في ما يعود عليها من لحمة اجتماعية.

عيد الأضحى المبارك جاء هذا العام مع تصاعد الغلاء الفاحش ليعود ملتهبا من جديد في ما تبقى من الرواتب والأجور المواطنون الليبيون البسطاء.

بعد ما نعم الشعب الليبي بأعياد الإسلامية المباركة أصبح اليوم في طوابير الحاجة لمن هو قادر على أن يتصدق عليهم عند حاجاته حيث يحس بضغوطات الإفلاس الاقتصادي الذي يدور من حولهم.

لازالت الحكومات الليبية لم تضع في أولياتها اقتصاديات محكمة لنصرت الشعب الليبي في حاجاته الاجتماعية والمعشية من كيفية  تجنب العلاء الفاحش في الأسعار اليومية عند عدم وجود آليات  تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.

إن فلسفة العيد الأضحى عمل يعمل على بث الفرحة والبهجة في قلوب أبناء الأسر الليبية وربط التواصل الاجتماعية بين العائلات الليبية بالفرحة والسعادة والتقارب بينهم.

العيد الأضحى ليس فريضة بل عمل أنساني يعمل بتراحم الأسرة الليبية الواحدة والمجتمع الليبي، ليعطي القادرة من أسرنا الليبية الى الأقارب والى من هم محتاجين لهذه الأضحية وهذا ما يعنينا في هذه الظروف الصعبة الذي يمر به مجتمعنا الليبي من محن وظروف صعبة للغاية.

انه عيد نتذكر فيه سيدنا إسماعيل عليه السلام الذي كان نبيا ورسولا، بعد ما استجاب والده سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبحة فكان سيدنا إبراهيم مطيعا لأمر الله عز وجل حسب ما طلب منه، حيث يقوموا المسلمون في هذه المناسبة الدنية بذبح خروف أو بقرة أو عجل ثم توزع هذه الأضحية على شكل ثلث في ما بينهم وعلى الفقراء والأقارب.

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى"

"يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين" الصافات

صدق الله العظيم

لا يجب عليها أن نجعل من هذه المناسبة الدنية الإسلامية مشكلة في حياتنا الاقتصادية لان الخير سيعم على الجميع لمن استطع إليها سبيلا، و ينتفع بها غيرنا من المحتاجين والأقارب والفقراء وهى طريقة تعمل على التراحم والتواصل الاجتماعي الليبي.

العيد الأضحى ليس أزمة  تؤرق الأسر المعوزة ، بل أن العيد جاء ليدخل البهجة والسرور في قلوب من هم في حاجة الى الأضحية ، وهذا هو التكافل الاجتماعي بين الأسر الليبية بعيدا عن دور الحكومات الليبية المتقاعسة عند دورها الاجتماعي الاقتصادي.

إن ثقل كاهل الفاتورة الغذائية ترجع بالدرجة الأولى على الحكومات الليبية التي لم تستطيع حتى الآن توفير الأولوية الغذائية بأسعار المعقولة والمتاحة في متناول الجميع  عند وجود اقتصاد قومي ليبي يحرص على رفاهية المجتمع الليبية ويحقق بها  العدالة الاجتماعية الليبية.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس