Skip to main content

الإصلاح .. الانقلاب على الشرعية الدستورية  الملكية الليبية ... وعاصفة الحزم وعودة الأمل
لقد تم في تاريخ ليبيا عام 1سبتمبر 1969 استيلاء الإنقلابيون الحكم بقوات الجيش المملكة الليبية التابع للمؤسسة العسكرية الليبية عند إعلان تمردهم بحركة الضباط الوحدويين الأحرار.
حركة الضباط تشكلت بالتمرد على الدستورية الملكية الليبية فاتجهت الى مدينة بنغازي واقتحمه مبنى الإذاعة الليبية لتعلن فيها الانقلاب الرسمي وإنهاء حكم الملك محمد إدريس السنوسي، ملك الملكة الليبية.
وثم أيضا في ليبيا تسارع الأحداث بعد انقلاب سبتمبر على السلطة الشرعية، سلطة المملكة الليبية لتكون ابرز تجليها إقامة مجلس قيادة الثورة الليبية الجسم  الذي تكون من 12 شخصا جميعهم من العسكريين الليبيين من جيش المملكة الليبية.
الملازم معمر القذافي زعيم الانقلاب العسكري أعلن بنفسه نهائية المملكة الليبية وإقامة الجمهورية العربية الليبية ثم بعد ذالك أعلن عن إقامة نظام حكم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تبشر بعصر الجماهير، نظام حكم القذافي الذي تصوره في الكتاب الأخضر وفي عام 2011 سقط عصر الجماهير بثورة شعبية ليبية مضادة لحكمة، سمية بثورة السابع عشر من فبراير.
إن ما جرى في ليبيا وفي حكم الزعيم الليبي معمر القذافي ثورتين اثنين، الأولى كانت "ثورة انقلابية" من قبل عسكر الجيش الليبي بقيادة معمر القذافي التي أسقطت نظام حكم المملكة الليبية الدستورية الشرعية والثانية كانت "ثورة شعبية ليبية" مضادة لحكم عصر الجماهير في نظام المؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمر الشعب العام.
ثورة ليبية  قامة بزحف الملايين الليبيين، ملايين الجماهير الشعبية الليبية على نظام الحكم في ليبيا ليسقطوا بها "الشرعية الجماهيرية" مرة أخرى في ليبيا. والمقولة الشعبية الليبية تقول "المكتوب علي الجبين لازم تشوفه العين"
إن الخلاف هو في ذات الموقف العقائدي السليم الذي يكمن في كيان الجيش الليبي الذي أسس على طابع استقرار الدولة الليبية والمحافظة على سيادة النظام الحكم وليس التمرد عليه وقلب أركانه السياسية والدستورية.
والجيش الليبي يعتبر البوصلة الأساسية التي تتجه الى أربعة اتجاهات رئيسية في الأمن والأمان و الاستقرار والسلم الاجتماعي الليبي ملتزما بمدنية نظام الحكم الديمقراطي الوطني الليبي.


والإصلاح في ليبيا يرتكز على أركان الدولة  الديمقراطية الليبية الدستورية عند اختيار الدستور الليبي والنظام السياسي التعددي المدرج في القانون الأعلى للدولة الليبية مع التزام الجيش الوطني الليبي بأهمية الكيان السياسي ونظام الحكم وحماية سيادة الدولة الليبية الدستورية.
الإنسان الليبي بطبيعته مدني لا يستطيع العيش إلا وسط جماعاته الإنسانية وينشأ بينها وبين إفرادها علافان اجتماعية محمودة، فكان لابد من الرجوع الى الشرعية الدستورية التي تحقق له ذالك الاستقرار والأمان والسعادة والحياة الكريمة.
ونظرا لتعقد الحياة المعيشية التي تمر بها اليوم ليبيا كان لابد من المصالحة الوطنية العامة والشاملة بينهم،، أي أصبحت الحاجة الماسة الى وجود نظام سياسي موحد في حكومة واحدة موحدة في برلمان ليبي موحد في دولة ليبيا الموحدة.
نظام جديدا يسمى بنظام الحكم الليبي الشرعي الدستوري الذي يعمل على محافظة ما تبقى لدنيا من خيرات واستعمالها لصالح العام ويعمل على استتباب الأمن ونشر العدل والتعاون بين أفراد المتجمع الليبي.
ونحن نعلم جدا أن النظام السياسي الليبي شأنه شان أي نظام سياسي كان ليبيا عليه في الماضي، فهو نظام سياسي  قابل لتغير والتعديل والتطوير منتقل من نظاما ملكي الى نظاما جمهوري الى نظاما جماهيري، وفي كل الحالات عاش الشعب الليبي حياة سياسية معينة كانت تتماشى مع طبيعة الحال في ذالك الوقت من الزمن الماضي.
أما في عصرنا الحالي  وبعد مرور سنوات من الثورة الشعبية الليبية ثورة السابع عشر من فبراير حان لنا أن تختار النظام السياسي الليبي الذي يتمشى مع ظروفنا الاجتماعية الليبية  ومع أحولنا السياسية  التي هي منفصلة عن  تلك المرحلة التي مررنا  بها في الماضي من أنظمة سياسية قد ولى عليها الدهر والزمن فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعود تلك الأنظمة السياسية مرة أخرى لكون أداة حكم في ليبيا.
تنجح المفاوضات الليبية عند عدم سيطرت القوات المسلحة الليبية والمليشيات المسلحة الليبية على السياسة الداخلية والخارجية لدولة الليبية في طابع العقل والمنطق والحوار وتحقيق المصالحة الشعبية العامة بين أبناء الوطن محترمين فهيا توعنا وتعدد ثقافتنا العربية والإسلامية وأقلياتنا العرقية.
لقد سار الإصلاح  السياسي في ليبيا نحو التوقيع على ذالك الاتفاق في مدنية  الصخيرات المغربية  رغم كل مساوئه نحو تعزيز ثقافة الحوار وتأطير أسس العمل الديمقراطي الوطني الليبي كسبيل لتطوير العملية السياسية الليبية التشاركية .
إن عدم تجريف الحوار بين كفين النزعات والصراعات عند وجود لغة مشتركة بين الأقطاب الليبية تعمل على عودة الأمل مرة أخرى في مخرجات التعايش السلمي في أدبيات الدولة المدينة الليبية العصرية التي تمنعها من السير نحو الانهيار الشامل والكامل وتعود بالدولة الليبية الى رشدها.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس

Comments

Popular posts from this blog

  Libya : when the two axes converge ... Political developments and the new political scene at the transitional stage of transition   Libya: when the two axes converge There is no way to depart from the formulas of change in the Libyan political agreement without taking into account the adherence to the fundamentals of the Moroccan Skhirat agreement and make all the amendments necessary because it is a major source of entry to a new Libyan political consensus that works on the consensual approach of all Libyan political parties. The conflicting political parties have the utmost interest in the stability of the Libyan state, with the presence of opponents of blocs West and East of Libya to work on the completion of the roadmap, which was written by Macron in Paris under the auspices of French President Emmanuel. Libya's interest in this new political scene, which provides for the activation and unification of the Libyan national institutions and the holding o...
السادة والسيدات الكرام  إصدارات  ميادين لنشر: قصيدة طرابلس –  نوري الكيخيا – ليبيا في مهب الربيع العربي – محمد صدقي ذهني -  أول مذيعة تلفزيون ليبية – بين الأمل والألم * ألف داحس وليلة غبراء – ليبيا الدينار والدولار الكتب تجدونها في مكتبة فكرة بسيتي ستار بمدينة نصر بالقاهرة وتجدونها أيضا بكشك بيع الصحف والكتب بالزمالك شارع ٢٦ يوليو تقاطع شارع البرازيل أمام اتصالات . الكتب الآن بالإسكندرية بمول سان استفانو وبالأكشاك بمحطة الرمل . الكتب بمعرض الكتاب القاهرة ابتدأ من23   يناير وحتى 5  فبراير 2019 قريبا ببنغازي وطرابلس وتونس
انسداد السياسة والخروج عن النظام الدستوري الليبي نلاحظ بشكل متزايد أن الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا ظل كما هو عليه متقلب بوجود التشكيلات المسلحة الليبية التي تعمل على إعاقة التطور السياسي والأمني، وهذا لتعدد المليشيات والكتائب المسلحة منها ثوار طرابلس والقيادة الوسطى وكتيبة أبو سليم المتحالفة مع مصرانه واللواء السابع من ترهونة. أوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في تدهور من ناحية الاستقرار السياسي، عندما نتكلم عن الحالة التي تدار في ليبيا ومن ناحية الخيارات والتحليل المتواجدة لدينا من تكشف المشكل  للحالة الليبية في غياب النظام الدستوري الليبي. واليوم نحن نتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل في كلام مسطر وجميل من العودة إلى الدستورية الملكية حتى يكون لنا بداية في الحفاظ على ما أنجز في عهد الإباء والأجداد  وتكون لنا خطوات سياسية مشابها لهم من إعادة التقييم والتعديل في المسار الدستوري. وعندما نرى سيدات ليبيا تطالب إنقاذ ليبيا والعودة إلى النظام الملكي للحكم في ليبيا نقول إن ذالك خيار من خيارات الشعب الليبي حملت شعار " سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن " مقترح المقدم للحل في...