Skip to main content

 

 

 

الوقع السياسي الليبي ... بين متغيرات البعدين الديمقراطي والتنموي في استقرار الدولة الليبية

المتغيرات السياسية الليبية  بشكل عام هي متغيرات تعمل على توحد السلطات الليبية المتنافسة وتحولها من واقع الفوضى إلى واقع الاستقرار عند مواقف الصراع الذي نشب بين أفراد الجماعات السياسية الليبية.
تغيرات في المجتمع الليبي  يستهدف الثقافة الليبية والبنية السياسية الليبية التي ضلت حتى الآن تحت رؤية مبهمة من ساسة التوافق الوطني الليبي.
واقع يغير النهج السياسي الذي  يمكن أصحاب القرار السياسي  نقل المجتمع الليبي من نظاما سياسيا سابق إلى نظاما مدني مؤسساتي دستوري يكون العمل السياسي فيه  قابلية المواطنة التي تأخذ بزمام المبادرة في عملية التغير.
عامل تنموي إنساني يصور العلاقة العضوية بتأثر بين البعدين التنمية والديمقراطية المجمعية الليبية بالشراكة  عند الإفراد مع التحول من الفوضى في عملية إرادية مقصودة ومخطط لها.
الديمقراطية هي آلية الإطار المؤسسي والتشريعي والتنظيمي الذي يوفر الإطار العام لانبثاق التنمية الشاملة وشمولها يكفل جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
هنالك جدلية المجتمع الليبي التي تفرض على صناع القرار السياسي مخرجا من الانقسامات السياسية التي تعمل على تمهيد الطريق إلى تنمية البلاد فتفجير بها المزيد من الطاقات البشرية الليبية، وتوفر المزيد من الفرص في التنافس السياسي لخلق المزيد من المبادرات الفردية التي تعمل على التوافق السياسي بين الأطراف المتنازعة والمتنافسة على السلطة.
إن تأكد إمكانية الدفع بمبادرات التفاوض من اجل السلام الشامل والكامل في ليبيا هو التأكيد إلى الوصول إلى حلول جذريه لتفرض بحثا متواصلا مع عملية التنمية التي ترسخ مفهوم الممارسة الديمقراطية في المجتمع الليبي.
ولهذا كان الاستعجال لتنفيذ اتفاق الصخيرات المغربية عن طريق الإضافة والتغير والتعديل يعمل على استقرار الدولة الليبية ويعمل على مساعدة الدول العربية والغربية فهم المسالة الليبية من منظور المصالح المشتركة بيننا وبينهم.
حتما عملية استقرار لبيبا عمل يعمل على صرف نظر الدول التي لها مطمع في الشأن الليبي ومن مطمع التدخل بحجج مختلفة منها ضرب تنظم القاعدة أو الدواعش أو تنظيم الدولة الإسلامية التي  تساعد المزيد من الفوضى داخل المجتمع الليبي.
القوى التي تعارض الاتفاق بين الأطراف السياسية الليبية ستجد نفسها في موضع تفاوض لا خيار لها مع وجود الحوار المجتمعي الليبي الكامل الذي يفرض واقعا سياسيا جديدا مع  جموع الشعب الليبي مقابل امن واستقرار وإكمال العمل التنموي السياسي الليبي.
إن إخضاع السياسات العامة للدول الليبية في مجالات التنمية للأولويات والحقائق الموجودة على ارض الواقع والاعتبارات المحلية يؤدي بشكل منطقي إلى المزيد من العقلانية لتسير دولة ليبيا إلى الاتجاه السليم، الأمر الذي يخلق نوع من الوفاق الوطني المتكامل بين أفراد المجتمع الليبي.
هنا تتجلى الرؤية التنموية الثاقبة المتمثلة في إنشاء دولة ليبية موحدة ضمن إصلاحات الدستور الليبي الذي  يجب أن يعرض على الاستفتاء العام  لكونه دستور ليبيا الذي يخلصنا من الجهوية وينتقل بنا إلى الحكم الديمقراطي الوطني الليبي.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس



Comments

Popular posts from this blog

انسداد السياسة والخروج عن النظام الدستوري الليبي نلاحظ بشكل متزايد أن الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا ظل كما هو عليه متقلب بوجود التشكيلات المسلحة الليبية التي تعمل على إعاقة التطور السياسي والأمني، وهذا لتعدد المليشيات والكتائب المسلحة منها ثوار طرابلس والقيادة الوسطى وكتيبة أبو سليم المتحالفة مع مصرانه واللواء السابع من ترهونة. أوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في تدهور من ناحية الاستقرار السياسي، عندما نتكلم عن الحالة التي تدار في ليبيا ومن ناحية الخيارات والتحليل المتواجدة لدينا من تكشف المشكل  للحالة الليبية في غياب النظام الدستوري الليبي. واليوم نحن نتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل في كلام مسطر وجميل من العودة إلى الدستورية الملكية حتى يكون لنا بداية في الحفاظ على ما أنجز في عهد الإباء والأجداد  وتكون لنا خطوات سياسية مشابها لهم من إعادة التقييم والتعديل في المسار الدستوري. وعندما نرى سيدات ليبيا تطالب إنقاذ ليبيا والعودة إلى النظام الملكي للحكم في ليبيا نقول إن ذالك خيار من خيارات الشعب الليبي حملت شعار " سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن " مقترح المقدم للحل في...
  تَغْيِير الرِّيَاسَة قَبْل الدُّسْتُور يُعْتَبَر مَسار لِزِيَادَة بَعَثَه الدَّعْم فِي لِيبِيا   إن من قرأ أو شاهد أو حتى سمع عن الانتخابات الرئاسية  في التاريخ السياسي،  يدرك أن جميع الدول الديمقراطية  تصنع قياداتها بموجب الدستور المكتوب أو الغير مكتوب المعترف به في بلادهم، وليبيا ليس بمعزل عن العالم المتحضر الذي يسعى على تحقيق استقرار البلد دستوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق الذي رفع جميع القوانين المعمول بها في البلد، بداية بالانقلاب الدستوري في عام 1969 ميلادي . مظاهر وأشكال انتخابية رئاسية وبرلمانية تبرز علينا من حين الى آخر ومن عدة دول خارجية عموما و خصوصا من سفراء  دول أجنبية، دعمهم القوي لجهود السيدة المستشارة الخاصة وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. لقد يحث البعض عن أهمية الانتخابات الرئاسية قبل إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، في أحرز على استقرار ليبيا بعد حرب التحرير وثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، وهو الحدث الهام في تاريخ ليبيا المعاصر، ولم يعطوا ليبيا أي أهمية من نقلها الى مسار الدول الديمقراطية دستوريا ب...
السادة والسيدات الكرام  إصدارات  ميادين لنشر: قصيدة طرابلس –  نوري الكيخيا – ليبيا في مهب الربيع العربي – محمد صدقي ذهني -  أول مذيعة تلفزيون ليبية – بين الأمل والألم * ألف داحس وليلة غبراء – ليبيا الدينار والدولار الكتب تجدونها في مكتبة فكرة بسيتي ستار بمدينة نصر بالقاهرة وتجدونها أيضا بكشك بيع الصحف والكتب بالزمالك شارع ٢٦ يوليو تقاطع شارع البرازيل أمام اتصالات . الكتب الآن بالإسكندرية بمول سان استفانو وبالأكشاك بمحطة الرمل . الكتب بمعرض الكتاب القاهرة ابتدأ من23   يناير وحتى 5  فبراير 2019 قريبا ببنغازي وطرابلس وتونس