شاهد على أزمة الاقتصاد الليبي ... نظاما سياسي  ليبي لا يملك في حوزته عملة صعبة لبناء دولة عصرية

 

أنها تعتبر الشهادة على الأزمة الاقتصادية الليبية، فيما وصلت إليها ليبيا من حالة تدهور وجمود عند أوضاعها السياسية الداخلية، فأوجدت فراغا في آليات التعامل الاقتصاد الوطني الليبي.

أصبح سعر الصرف الدولار الأمريكي 8.43  دينار ليبي أو أكثر في الأسواق الموازية، وسعر الصرف الرسمي من المصرف المركزي الليبي دولارا أمريكي يساوي 1.3584 دينارا ليبي، هذا ما يدل على عدم امتلاك النظام المصرفي الليبي "العملة الصعبة" ليتعامل به في المصارف التجارية الليبية.

العقوبات المالية على ليبيا تعمل على سلب قدرة مصرف ليبيا المركزي في عملية تحكم العملات الأجنبية لأنها ليس لديها عملات صعبه من الأساس لضخها في الاقتصاد الوطني الليبي، وان 70% من احتياطيها في الخزانة الليبية تم تلاشيه مع مصروفات الميزانيات العامة لدولة الليبية.

بدأت الحكومة الليبية في عملية ضح النفط الليبي بالسعر الرخص عند المؤسسة الوطنية الليبية لصبح الإنتاج البلاد من الخام نحو مليون و خمسة ألاف برميل يوميا، الذي يعتبر من المعدلات العالية منذ سنة 2013 من حقل الشرارة والذي يعتبر من اكبر الحقول النفط في ليبيا، ومع تدارك الأزمة الاقتصادية الليبية تعمل البلاد على إعادة إنتاج حقول نفطية أخرى إلى العمل من مثل حقل أبو الطفل والذي استؤنف عملة الشهر الماضي لضخ بمعدل 81 ألف برميل نفط يوميا.

نعتبر زيادة الإنتاج النفط الليبي في إطار عملية تحصيل زيادة العملة الصعبة مما تساعد الدول الليبية على مواجهة تحدياتها لازمتها الاقتصادية، مواجهة زيادة معدل التضخم عند وجود الارتفاع المفرط  لمستوى أسعار السلع المعروضة في الأسواق الليبية، وبالتالي تعمل تلك العملية على تحسين قيمة العملة الليبي التي تسارع في انهيار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.

الزيادة في إنتاج النفط الليبي في الوقت الراهن لا يعمل فقط على تحصل العملة الصعبة ولكن يعمل على تخفيف الضغوطات على تكلفة الحياة المعيشية والضغطات على مصرف ليبيا المركزي.

المليارات الدولارات من عاديات النفط أهدرت في بلوعة الفساد وسؤ الإدارة الليبية بدلا من صرفها ليناء قواعد إنتاجية في القطاعات المختلفة من الدولة الليبية.

 إن سياسيات الاقتصادية عند النظام الليبي اليوم دمرت في ما كانت موجودة علينا من قواعد إنتاجية، وعلق الفشل لها على عدم حصول ليبيا على الموارد المالية الليبية المجمدة في الخارج عند المصارف العالمية.

مما ولو رفعت العقوبات على ليبيا بالكامل على هيكلية النظام السياسي الحالي فأنه لا يعني الدول الليبية قادرة من تجاوز الأزمة الاقتصادية لأنها جزء من أزمة شاملة أفرزتها السياسات الدولة الليبية الحالي، وهذا لا تعني بشيء غير أن إحكام القبضة على السلطة والثروة الليبية تتصاعد تدرجيا.

المشاركة هي مشاركة الأطراف السياسية الليبية الأخرى التي لا تعمل على خروج ليبيا من الأزمة السياسية الوطنية الليبية المستفحلة  في عدم إيقاف القتال وإحداث تغيرات شامل يبدأ بانتهاء التمكين الأشخاص وفسح المجال إلى التحول الديمقراطي وإدارة الدولة الليبية  إدارة مدنية بواسطة عقول وطنية في رؤية مجتمعية ليبية بمشاركة من كل أهل ليبيا المخلصين لقضاياهم  الوطنية العادلة.

بقلم رمزي حليم مفراكس