رمزي حليم مفراكس رجل إعمال / مفكر وكاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

 إغْلَاق إنْتَاج حُقُولُ النَّفْطِ الليبي وعرقلة حُكُومَة الْوَحْدَة الوَطَنِيَّة  حكومة الوحدة الوطنية اليوم تواجه صعاب الدرجات الخاصة من الأمور السياسية والتنموية الاقتصادية الاجتماعية، ومنذ فقدان الدستور الشرعي أيام الحكم الملكي الدستوري، لم يعرف على الليبيون اختيار دستور في العمليات الانتخابية منذ العهد الملكي، بل أصبح حقوقهم السياسية والاقتصادية رهينة تقلبات سياسية والتأثرات الخارجية من الدول الإقليمية والدولية. وحكومة الوحدة الوطنية، حكومة غير دستورية، هي حكومة الحوار السياسي والوفاق الوطني، وهي حكومة مؤقتة مقرها طرابلس، معترف بها محليا لأنها اعتمدت من قبل مجلس النواب، البرلمان الليبي الكائن في طبرق شرق البلاد بحصولها على 39 صوتا، ومعترف بها دوليا بتشكلها الحالي التي وحدة الحكومتان، الوفاق في الغرب والمؤقتة في الشرق في الملتقى الحوار الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة. فكان لدولة الليبية  دستورا ملكي لخدمة المجتمع الليبي، وكان أيضا الدستور الملكي اندك اختيارا عبقريا من قبل الساسة الليبية لحفظ وحدة الوطن وحقوق المواطن الليبي ويكون للدستور الليبي وحدة مقياس الثابت في الاختيارات المناصب