صَفَقَاتٌ الْتِئَام... نَهْج مَجْلِسِ النُّوابِ الليبي مُتَجَدِّدٌ فِي تَوْحِيدِهِ  

 

رغم الانقسام ستضل المساعي جادة وقوية في اتحاد مجدد في مجلس النواب الليبي بشقيه مجلس النواب في طبرق ومجلس النواب في العاصمة الليبية طرابلس، ويفصل الطرق القانونية للحصول على صفقات التئام في مدينة طنجة أقصى شمال المملكة المغربية. 

توحيد سلطة تشريعية منتخبة قدر لها الزمان آن تنقصم على نفسها فلم تفي بصلاحيات القانونية والية تشريعية يمكنها من صفقات التراضي بينهم إلا بعد سعي برلمان المملكة المغربية في التوحيد والاتحاد. 

وعلى جانب لقاء تمهيدي من نواب البرلمان الليبي الذي تكون من نحو خمسة سبعون نائبا ليبيا سيضل اللقاءات في الخارج الوطن الليبي حتى تكتمل الرؤية من تفضيل طريقة التراضي التي تفتح الباب الكبير أمام أعضاء مجلس النواب أن يجتمعوا مع بعضهم على تراب الليبي.

وكيف لا يجتمعوا وجميع المؤشرات الدولية تلوح على أفاق الجميع من الأقطاب السياسية المتناحرة والمشاكسة في ما بينها، بعد ما صرح المبعث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة إلى أن الذين يدركون مدى تعقد الأزمة منذ عشر أعوام يستطيعون قياس التقدم الكبير الذي تحقق خلال أيام الحوار السياسي. 

الحوار السياسي الليبي / الليبي يفتح الباب أمام الجميع في التراضي والتئام وها نحن نجد ثاني فرصة في مدينة طنجة المغربية من انتشار عام الحوار الليبي / الليبي حتى ولو كان هذا الحوار خارج الدولة الليبية والتربع الكبير لرجال ليبيا في خوض الحوار السياسي في الجودة. 

الحوار الليبي / الليبي خارج الوطن الليبي يستخدم لطرق جلب الأطراف الليبية المتنازعة على مائدة الحوار تساعدها في بناء الحوار البناء داخل ليبيا لكثير من النقاط الوطنية الصحية في الانتقال لمرحلة السلم الاجتماعي والعبور بليبيا إلى بر السلام والأمان والاستقرار السياسي والعسكري. 

لكن هذا العمل السياسي الليبي وللأسف كان في البطء والتباطؤ من المستفيدين ضياع ليبيا في مهب الرياح واعاصير التنافس السياسي العسكري على الفضية الليبية ، غير انه اتجه أكثر من أربعون نائبا من مجلس النواب بطبرق شرق البلاد ليكونوا من المشاركين في اللقاء، ليفوق عدد أعضاء المجلس النواب الليبي بشقية طبرق وطرابلس المائة  وسبعين عضوا. 

الجلسات ستكون تشاورية تمهد كما ذكرنا آنفا لعقد جلسة في المدن الليبية، ومدينة غدامس على رأس القائمة تدعوا إلى خصوصية العمل السياسي الناجح وفك النزاع والخصام من الداخل وليس من الخارج حتى نصل إلى نتائج ملموسة ومرضية من الشعب الليبي.

 

لا يزال مستوى الحوار الليبي / الليبي على طريق الصحيح في تجميع وتوحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية رغم الترسانة المدمرة للقضية الليبية والخروج بليبيا إلى المزيد من عدم الاستقرار والأمان والسلام التي يعود ضعف أداء المشاركين في الحوار السياسي الليبي / الليبي. 

مجلس النواب الليبي يعتمر اليد المشرعة لعامة الشعب الليبي وسلطة من سلطات العامة للدولة التي يعود قوة أداءها إلى الدستور الليبي الدائم والذي يعتبر القانون الأعلى لدولة الليبية المعاصرة، وبهذه المشاركة الجماعية من أفراد وأعضاء النواب الليبي تعمل تلك الجماعات على تقريب وجهات النظر بين الجسدين المنفصلين. 

بقلم / رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال – كاتب ومحلل سياسي واقتصادي ليبي

مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية