Skip to main content

اسْتِقْرَار لِيبِيا حَاجَة شعَب  

كثيرا ما كتبنا في مقالات سابقة عن الحالة الليبية وتكلمنا ضمن المقالات ضياع الدولة الليبية والدستورية الشرعية التي تخدم استقرار البلاد من تدهور وفوضى التي أحاطت بنا من كل ناحية، ولكن ثم احتياجات المجتمع الليبي بين حاجة الشعب الليبي وحاجة الدول المجاورة لها والدول الإقليمية التي لها مطامع في خيرات وثروات الشعب الليبي.

ولقد وصلت إلى قناعات مهمة لوضع تعريف للحالة الليبية وقلت فيه، نحن بأكثر حاجة من غيرنا لدولة مستقرة وخيارنا ليس فتفكيكا لمجتمعنا الليبي بل تنسيقا لعوامل الاستقرار التي توصلنا إلى مجال التقدم والازدهار.

وبينما يخسر الشعب الليبي كل يوم جراء الحرب القائمة اليوم داخل الوطن وحصر الشعب الليبي في حرب على الإرهاب والتطرف والغلو، لجوا بنا بصناعة أفكار مستوردة من الخارج، وتركوا لنا العسكرية بعيدين عن فروع المدنية التي تحقق لنا ما نتطلع إليه.

بذل الجهد عمل بشري في تحقيق مجالات شتى منها الصناعة والزراعة والتعليم وغيرها من المهن والحرف بمختلف فروعها وتخصصاتها، ومجالنا اليوم في استقرار الوطن من الفوضى وعسكرة الدولة الليبية وكف أطماع الدول المجاورة والبعيدة عنا.

خيارات الشعب الليبي معروفة، ويخطيْ من يحيد عن المسار الصحيح باختيار الحرب عن المفاوضات السلمية بين أطراف النزاع، فالعمل بالتفاوض لابد منه في تقليل ارتكاب أخطاء قد تجر البلاد إلى المزيد من الفوضى.

وقد يسألني الكثير ممن يراقب المسار السياسي، فما العمل إذا؟ ومن خلال طرح إشكالية العمل السياسي في ليبيا، اطرح إلى القادة السياسية بعض الضمادات اللغوية في الكلمات السياسية التي أرجو أن تكون عارية من الخذلان السياسي.

ولأنها تمتلك من الوسائل على الأرض، وفي كل تجمع سياسي خارج الوطن، ما يؤهلها أن تعمل على تجميع صفوف الشعب الليبي في أطار ذا فائدة للحوار الوطني الشامل ... فلحكومات الليبية ليس لها الوصاية على الدولة الليبية.

نقول ونكرر المجالس الشعبية الليبية ومنظمات المجتمع المدين والأحزاب السياسية، وتقاسم المسؤولية في ما بينها تعمل على تأهيل المجتمع الليبي بخروج وبامتياز من معانات الشعب الليبي والمحن التي تواجه ليبيا اليوم.

ليس لأي شخصا واحد المسؤولية المطلقة لحل المشاكل العالقة، وما يؤهلنا للقيام بعمل يرضي الجميع وبالجميع نتخلص من الجهوية الفتاكة التي ازكمه انفنا من القبل وحتى بعد ثورة السابع عشر من فبراير.

فهي إذا المسؤولية المؤهلة بامتياز لإشراف والخروج من الفارغ السياسي والمنظمات المدينة والحقوقية والمتطوعين بسواعدهم عموما من الجهة الثانية.. وعندما نتوصل إلى ما يرضي المجتمع الليبي في استقرار الدولة الليبية، لا غرابة من إرساء مدنية الدولة الليبية الدستورية التي طالما فقدنها في العصور الماضية.

ليبيا بحاجة إلى عمل وليس إلى أي إحسان من الداخل أو من الخارج من دول مجاورة أو أطماع  إقليمية طامعة في خيرات وثروات الشعب الليبي بغير مقابل والى لهفان موصى في تعثر الأمة الليبية.

ومن هنا أعود إلى موضوعي الرئيس، إلى حاجة الشعب الليبي لاستقرار الأمة الليبية، لا أتوقع من المؤتمرات الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية ولا مؤتمر برلين المقبل في ألمانيا، أن يأتوا بعصا سحرية لحل المشكل لدينا، أما المؤتمر القادم سوف يقدم لنا كما قدم غسان سلامة صورة الخاص من منظور المجال الدولي وليس المجال الليبي الداخلي.

وربما لتقدير الشعب الليبي، وهو القوة القادرة في المجتمع والأكثر دراية بما يحاك له من مكايد لانجاز أفعال الغير نيابة عنه على الأرضي الليبية، لا يسهل علينا تعاطي القضية الليبية من منطلق وطني نحو المواطنة والدستورية الليبية.

بقلم / رمزي حليم مفراكس


Comments

Popular posts from this blog

انسداد السياسة والخروج عن النظام الدستوري الليبي نلاحظ بشكل متزايد أن الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا ظل كما هو عليه متقلب بوجود التشكيلات المسلحة الليبية التي تعمل على إعاقة التطور السياسي والأمني، وهذا لتعدد المليشيات والكتائب المسلحة منها ثوار طرابلس والقيادة الوسطى وكتيبة أبو سليم المتحالفة مع مصرانه واللواء السابع من ترهونة. أوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في تدهور من ناحية الاستقرار السياسي، عندما نتكلم عن الحالة التي تدار في ليبيا ومن ناحية الخيارات والتحليل المتواجدة لدينا من تكشف المشكل  للحالة الليبية في غياب النظام الدستوري الليبي. واليوم نحن نتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل في كلام مسطر وجميل من العودة إلى الدستورية الملكية حتى يكون لنا بداية في الحفاظ على ما أنجز في عهد الإباء والأجداد  وتكون لنا خطوات سياسية مشابها لهم من إعادة التقييم والتعديل في المسار الدستوري. وعندما نرى سيدات ليبيا تطالب إنقاذ ليبيا والعودة إلى النظام الملكي للحكم في ليبيا نقول إن ذالك خيار من خيارات الشعب الليبي حملت شعار " سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن " مقترح المقدم للحل في...
  Libya : when the two axes converge ... Political developments and the new political scene at the transitional stage of transition   Libya: when the two axes converge There is no way to depart from the formulas of change in the Libyan political agreement without taking into account the adherence to the fundamentals of the Moroccan Skhirat agreement and make all the amendments necessary because it is a major source of entry to a new Libyan political consensus that works on the consensual approach of all Libyan political parties. The conflicting political parties have the utmost interest in the stability of the Libyan state, with the presence of opponents of blocs West and East of Libya to work on the completion of the roadmap, which was written by Macron in Paris under the auspices of French President Emmanuel. Libya's interest in this new political scene, which provides for the activation and unification of the Libyan national institutions and the holding o...
The parties agree that they do not agree... The conditions of the Libyan capital are serious It seems that the Libyan public was shocked after the confrontation of the Libyan militia and the search for security arrangements in  Tripoli  to freeze the movement of forces and the agreement of the Libyan parties to agree that they do not agree. This is the case of the military conflict, which has doubled every time, as well as the lack of monitoring and stabilization of the cease-fire, which has increased the weakness of the international equation to protect the capabilities of the Libyan state. How did this and the announcement of the United Nations Support Mission in Libya did not succeed in obtaining the agreement between the parties participating in the meeting of the Libyan city of Zawia, to develop a plan for the withdrawal of militias from political sites and vital installations and the replacement of regular forces? But the seventh brigade in Tarhona co...