لِيبِيا تَفَكَّك الدَّوْلَة وَصُعُوبَة تَغَيَّر النِّظَام   

بماذا سوف نصف الحالة الليبية، نصفها حالة تجازف بوطن أصبح هش وصعب تغيره بعد ما كان النظام السابق أسوأ من قبله في حقوق المواطنة الليبية بعد أعوام مرة على دولة الاستقلال الليبية.

وقائع التاريخ يحكي ويسرد لنا الأحداث عندما نقرأ تاريخنا التي هي مدونة في صفحات التاريخ السياسي بين الماضي والحاضر والاستشراف والتنبؤ بالتوضيح الشامل للمجتمع الليبي.

 أخطاء وتجاوزات في حكم ليبيا لأكثر من أربعة عقود حيث يعارض من يعارض ويحمي من يحمي تلك الأنظمة الحاكمة ولكن لا نجد من يحمي الدستورية الشرعية الليبية الذي قامة عليها دولة الاستقلال لتحمي حقوق الإنسان الليبي ومؤسسات البلاد.

ذلك ما تحمله الأنظمة السياسة السابقة بالتعريف عن سياساتها وتاريخيها ونمط حكمها، فما جرى من أحداث هامة في السياسة والاجتماع والاقتصاد كانت حقبة صعبة في تاريخ ليبيا. 

وفي رأي الخاص كانت في ليبيا حركات متآمرة على الوطن داخل فئات غاضبة على الحكم السياسي في عهدين اثنين، عهد المملكة الليبية وعهد الجماهيرية الليبية.

 شعب هائج على الأوضاع السياسية والاقتصادية، وطبقات اجتماعية باكية وجروح تاريخية لم يتسنى لها الشفاء الكامل.. وهناك، بثر بلا  قاع مملوء بالكراهية والغبن والغليان.

موقع وحالة ليبيا من الاستقلال لا يجازف بوطن بوظائف إدارية وسياسية وعساكر ملّت عدمية المدنية  في برزخ بين المدنية والعسكرية والمصالحة الوطنية على مستوى الوطن  والكل منا من يقف ضد بالضد في الخصام داخل الوطن وخارجه.

والموروث السياسي السابق ثقيل جدا يصعب علينا التغير والإصلاح كما أن التغير والإصلاح ليس بالمستحيل من رحل الشعب الليبي في طين إنقاذ المجتمع من سوءات المحن والأزمات والعودة بالمؤسسات الدستورية إلى الوطن.

المسيرة السياسية في أنظمة متعددة تفككت فيها الدولة الليبية وصعب علينا التغير في خلق وطن واحد يعمل على بناء جدار للحرية وتوازن المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتوازن عن أنظار العدالة الاجتماعية الليبية.

تيار الديمقراطية قد رفض أمام عسكرة الدولة الليبية حتى لا تقدم البديل الحكم لدستوري وشيئا فشيئا تراكمت علينا التحديات والاحتقانات السياسية والأزمات الحقوقية والتقهقر الاقتصادي.

أما التوتر الاجتماعي أصبح له مطالب شعبية في إصلاح الاقتصاد القومي الليبي الذي تراجع  الدينار أمام سعر الصرف العملات الأجنبية دون أن نعلم مصير الأموال الليبية المجمدة في الخارج.

والفساد الاقتصادي أصبح جرثومة أتت على الأخضر فجعلته يابس رمدي على أحلام الأجيال الصاعدة في التعليم والصحة والبناء والعمران والتقدم والازدهار الموروثة من طبيعة الخيمة المتنقلة في المناسبات العالمية.

انتهت حقبة الجماهيرية العربية الليبية، نظام سياسي وصف بالتوضيح في التغير الشامل للمجتمع الليبي في أركانه الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتخطيط لثروة الليبية والخروج بنا إلى عالم الثورة الشعبية المباشرة في الحكم والملكية.

ما تبقى لنا من عهدين اثنين الملكية والجماهيرية الليبية صراع من اجل البقاء تحت النظام الدولي بعد الثورة الشعبية الليبية لصبح لينا التوازن بين نظامين سابقين في تاريخ ليبيا المعاصر ويحدد لنا طبيعة ونوع ونمط النظام السياسي الجديد.

وفي العواقب، لا أحد منا يفكر تأكل بالصراع على الثروة والسلطة دون أن نعلم وندرك أن لصراعات السياسية أحكام دستورية تعمل على تزويد المتصارعين أصول وفن التصارع السياسي.

واليوم، اليوم فقط نراءى من وراء الأفق الداكن صعوبة التغير النظام القائم على الأراضي الليبية من انقصام في المؤسسات الدولة الليبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية..  أوْقَد مكانة القطار للإصلاح والتغير في ليبيا.. وقنا منا منطق من التآكل وشدة الصدأ السياسي الليبي.

بقلم / رمزي حليم مفراكس