Skip to main content

بَعْدَ الْبَيَانَاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ لِيبِيًّا إِلَى أَيْنَ ؟

تصرف غيرنا في ارثنا الدستوري، في حين كانت المسيرة الدستورية في بداية النشاء، مرتكزة على ثوابت دولة الاستقلال، مسار يعمل على وصف الحالة السياسية الليبية من المؤرخين والباحثين والأكاديميين تجنب الصراع على السلطة الوطنية.

تكرر الحدث بعد ثورة السابع عشر من فبراير، عيد لنا البعض تصرف النكران في  ارثنا الدستوري بتعدد ألوان الغلبة العسكرية على السياسة الدستورية وتعلقا مرضيا بأهداب الأسطورة الخرافة بالحرب على الإرهاب الذي أصبح وصف للحل الأمني والاستقرار دون تحديد دقيق.
  
والتغني بالماضي دون الاستخلاص والاستنباط والتحميص لحاضرنا لا يعمل على الغربلة واستشراف بمستقبل ليبيا، البيانات تتكرر عن تصفية بعضنا البعض، كان غيرنا يعاني من مرض النقص وينقل لنا الوصفات السياسية دون الرجوع إلى دستور الوطن.

التاريخ الليبي يجتهد بسرد المسار السياسي والعسكري عبر التنبؤ بمنهجي تبصر المعطيات الجديدة بوسائل إيضاح طبيعة الصراع وتسلسلية لغة منسابة من الحرب الأهلية التي هلكت  الدولة الليبية.

وأول ملاحظة يكمن القول بعد ثورة فبراير هو أننا قد تخلصنا من النظام السياسي السابق الذي حث على امتلاك السلاح والمواجهة عند الضرورة لقوى المعادية، بإيديولوجية الشعب المسلح وأخرى نفعية تعمل على زيادة استمرار حكم العسكر في الدولة الليبية.

ولان العلاقات بين أفراد المجتمع قائمة على أساس القانون والقانون الأعلى في البلاد كان من الواجب علينا حماية الدستور الليبي والشرعية الدستورية ذلك تأثر متبادل التي شملت أفراد المجتمع الليبي.

والمخاطر التي تعاني منها اليوم ليبيا كانت متجره في النظام السابق، يعمل البعض على تجارة البشر والغذاء الليبي وموارده الطبيعة إلى الخارج أببخس الأثمان، فهل سيكون قانون يعمل على استرجاع الثورات الليبية المهربة إلى الخارج؟

هو إننا قد دخلنا مرحلة جديدة لن تكون سهلة، بل هي مرحلة تعود بنا إلى القانون والدستور الليبي يخاطر منا على استقرار وامن الدولة الليبية المعاصرة، وكل شيئ قابل للإصلاح والتغير إلى الأحسن ما  كانت عليها ليبيا.

لذا قد كتبت هذه المقالة رغم الكثير منا غير متفائل بعد الحدث الهام من ثورة فبراير التي أطاحت بأشخاص كانت مرتبطة بالنظام السابق فليس لهم أي صدر بعد كلمة الشعب الليبي بصفة أدق فهو أمر معلوم.

فتجاهل ما حدث في ثورة فبراير، هو تجاهل في حدث اليوم لسياسة ليبيا المستقبلية التي ترتكز على أذهان المواطن الليبي في الحرية والعدل والخير للجميع بالجميع.

بقلم / رمزي حليم مفراكس

Comments

Popular posts from this blog

انسداد السياسة والخروج عن النظام الدستوري الليبي نلاحظ بشكل متزايد أن الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا ظل كما هو عليه متقلب بوجود التشكيلات المسلحة الليبية التي تعمل على إعاقة التطور السياسي والأمني، وهذا لتعدد المليشيات والكتائب المسلحة منها ثوار طرابلس والقيادة الوسطى وكتيبة أبو سليم المتحالفة مع مصرانه واللواء السابع من ترهونة. أوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في تدهور من ناحية الاستقرار السياسي، عندما نتكلم عن الحالة التي تدار في ليبيا ومن ناحية الخيارات والتحليل المتواجدة لدينا من تكشف المشكل  للحالة الليبية في غياب النظام الدستوري الليبي. واليوم نحن نتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل في كلام مسطر وجميل من العودة إلى الدستورية الملكية حتى يكون لنا بداية في الحفاظ على ما أنجز في عهد الإباء والأجداد  وتكون لنا خطوات سياسية مشابها لهم من إعادة التقييم والتعديل في المسار الدستوري. وعندما نرى سيدات ليبيا تطالب إنقاذ ليبيا والعودة إلى النظام الملكي للحكم في ليبيا نقول إن ذالك خيار من خيارات الشعب الليبي حملت شعار " سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن " مقترح المقدم للحل في...
السادة والسيدات الكرام  إصدارات  ميادين لنشر: قصيدة طرابلس –  نوري الكيخيا – ليبيا في مهب الربيع العربي – محمد صدقي ذهني -  أول مذيعة تلفزيون ليبية – بين الأمل والألم * ألف داحس وليلة غبراء – ليبيا الدينار والدولار الكتب تجدونها في مكتبة فكرة بسيتي ستار بمدينة نصر بالقاهرة وتجدونها أيضا بكشك بيع الصحف والكتب بالزمالك شارع ٢٦ يوليو تقاطع شارع البرازيل أمام اتصالات . الكتب الآن بالإسكندرية بمول سان استفانو وبالأكشاك بمحطة الرمل . الكتب بمعرض الكتاب القاهرة ابتدأ من23   يناير وحتى 5  فبراير 2019 قريبا ببنغازي وطرابلس وتونس
  Libya : when the two axes converge ... Political developments and the new political scene at the transitional stage of transition   Libya: when the two axes converge There is no way to depart from the formulas of change in the Libyan political agreement without taking into account the adherence to the fundamentals of the Moroccan Skhirat agreement and make all the amendments necessary because it is a major source of entry to a new Libyan political consensus that works on the consensual approach of all Libyan political parties. The conflicting political parties have the utmost interest in the stability of the Libyan state, with the presence of opponents of blocs West and East of Libya to work on the completion of the roadmap, which was written by Macron in Paris under the auspices of French President Emmanuel. Libya's interest in this new political scene, which provides for the activation and unification of the Libyan national institutions and the holding o...