Skip to main content

كَيْفَ اِنْقَلَبَ الْقَذَّافِي عَلَى حُكْمِ الْجَمَاهِيرِيَّةِ الليبية!


يحمل العنوان عبارات ونوع من استغراب وتعجب لكثير من الناس، كيف ينقلب القافي على حكم الجماهيرية الليبية؟ القائد الذي صنع لجماهيريته الأمجاد والانجازات طيلة جلسات العمر في حكم ليبيا تحت مسميات كثيرة واسعة في شمولية الفكر الراديكالي.

عبارات الفاتح العظيم يرددها أتباعه دون تحقيق أي فائدة كنوع من التنفيس أو محاولة لتبرير مواقفهم فالفشل في جميع أركان الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فإذا سألتهم قالوا هو العظيم وهو لزال على قيد الحياة.

لم يكن القذافي يعلم في يوم من الأيام أن يقف أمام الكاميرات التليفونية على  منصت خطاباته من باب العزيزية لعام 2011 ويعلن للجماهير العالم أنه قد انقلب على نظام حكمة موجب قانون الأحوال المدنية للمكلمة الليبية.

هذه القوانين كانت مرفوعة في خاطب زوارة التاريخي في نقاطه الخمس إلا أن القذافي حاول أن يستعملها في أخر خطاب له في ضل رعاية  الدستور الدائم للملكة  الليبية والاستنجاد به من المتمردين على حكم الجماهيرية الليبية.

رسالة إلى الداخل والخارج جمعت في خطاب له ليقر بنفس صلاحية قانون العقوبات المدنية للمملكة الليبية والدستور الدائم للبلاد في محاولة له بالنجاة بنفسه من الثورة الشعبية الليبية التي أطاحت به في حين هو الذي أطاح بالجماهيرية الليبية بتمسكه بهذه القوانين على الهواء مباشرة.

 لماذا يلقي القذافي اللوم على من صنع الدستور الدائم وقانون الأحوال المدنية في حين انه  يستنكف جانبا ليستكمل للعالم بان ليبيا دولة دستور وقانون وسلطة ومن قاموا بهذه الأعمال الثورية مجد جرذان اخذين حبوب الهلوسة مغرر بهم.

خطاب متناقض يجمع بين السلطة الشعبية ودستور الدولة الليبية وقانون الأحوال المدنية، وهذا ليس ببعيد عن شخص كانت أحلمة التفرد بالسلطة وفي اعتقاده الخطي رمز تاريخ والأمة العربية والأفريقية في رؤية فكرية ليس له قاعدة واسعة تحميه ألا بالرجوع إلى الدستور الدائم للدولة الليبية.

لكننا سنعطي بعض الملومات وان كنا لن نسهب في الموضوع كثيرا، القذافي رفع جميع القوانين المعول بها في الدولة الليبية في خطابه الشهير مع تجميد العمل بالدستور الشرعي للدولة الليبية ثم يرجع في أخر عهد الجماهيرية الليبية لحتمي بنفس القوانين التي رفعت في بداية الانقلاب العسكري لعام 1969.

بعد الاعتراف بقانون الأحوال المدينة والدستور الدائم للدولة الليبية من قبل نفس الشخص الذي انقلب على الدستورية الشرعية، نقول اليوم أن الدستور الليبي وقانون الأحوال المدينة سائرين المفعول وعليه يجب علينا جمعيا إعادة تفعيل الدستور الليبي وقانون الأحوال المدنية في ليبيا.

بقلم / رمزي حليم مفراكس

Comments

Popular posts from this blog

انسداد السياسة والخروج عن النظام الدستوري الليبي نلاحظ بشكل متزايد أن الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا ظل كما هو عليه متقلب بوجود التشكيلات المسلحة الليبية التي تعمل على إعاقة التطور السياسي والأمني، وهذا لتعدد المليشيات والكتائب المسلحة منها ثوار طرابلس والقيادة الوسطى وكتيبة أبو سليم المتحالفة مع مصرانه واللواء السابع من ترهونة. أوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في تدهور من ناحية الاستقرار السياسي، عندما نتكلم عن الحالة التي تدار في ليبيا ومن ناحية الخيارات والتحليل المتواجدة لدينا من تكشف المشكل  للحالة الليبية في غياب النظام الدستوري الليبي. واليوم نحن نتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل في كلام مسطر وجميل من العودة إلى الدستورية الملكية حتى يكون لنا بداية في الحفاظ على ما أنجز في عهد الإباء والأجداد  وتكون لنا خطوات سياسية مشابها لهم من إعادة التقييم والتعديل في المسار الدستوري. وعندما نرى سيدات ليبيا تطالب إنقاذ ليبيا والعودة إلى النظام الملكي للحكم في ليبيا نقول إن ذالك خيار من خيارات الشعب الليبي حملت شعار " سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن " مقترح المقدم للحل في...
السادة والسيدات الكرام  إصدارات  ميادين لنشر: قصيدة طرابلس –  نوري الكيخيا – ليبيا في مهب الربيع العربي – محمد صدقي ذهني -  أول مذيعة تلفزيون ليبية – بين الأمل والألم * ألف داحس وليلة غبراء – ليبيا الدينار والدولار الكتب تجدونها في مكتبة فكرة بسيتي ستار بمدينة نصر بالقاهرة وتجدونها أيضا بكشك بيع الصحف والكتب بالزمالك شارع ٢٦ يوليو تقاطع شارع البرازيل أمام اتصالات . الكتب الآن بالإسكندرية بمول سان استفانو وبالأكشاك بمحطة الرمل . الكتب بمعرض الكتاب القاهرة ابتدأ من23   يناير وحتى 5  فبراير 2019 قريبا ببنغازي وطرابلس وتونس
  تَغْيِير الرِّيَاسَة قَبْل الدُّسْتُور يُعْتَبَر مَسار لِزِيَادَة بَعَثَه الدَّعْم فِي لِيبِيا   إن من قرأ أو شاهد أو حتى سمع عن الانتخابات الرئاسية  في التاريخ السياسي،  يدرك أن جميع الدول الديمقراطية  تصنع قياداتها بموجب الدستور المكتوب أو الغير مكتوب المعترف به في بلادهم، وليبيا ليس بمعزل عن العالم المتحضر الذي يسعى على تحقيق استقرار البلد دستوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق الذي رفع جميع القوانين المعمول بها في البلد، بداية بالانقلاب الدستوري في عام 1969 ميلادي . مظاهر وأشكال انتخابية رئاسية وبرلمانية تبرز علينا من حين الى آخر ومن عدة دول خارجية عموما و خصوصا من سفراء  دول أجنبية، دعمهم القوي لجهود السيدة المستشارة الخاصة وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. لقد يحث البعض عن أهمية الانتخابات الرئاسية قبل إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، في أحرز على استقرار ليبيا بعد حرب التحرير وثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، وهو الحدث الهام في تاريخ ليبيا المعاصر، ولم يعطوا ليبيا أي أهمية من نقلها الى مسار الدول الديمقراطية دستوريا ب...