Skip to main content

إِنْتَاجَ النَّفْطِ وَالْغَازِ يَعْمَلُ عَلَى اِنْتِعَاشِ اِقْتِصَادِ لِيبْيَا

أدى قطاع النفط والغاز الليبي دورا مهما في تطوير اقتصاد ليبيا في الماضي إلى حد كبير بعد الاكتشاف والاستفادة في توظيف موارده المالية في القطاع الصحي والتعليمي والبناء والتشييد العمراني، مشاريع اقتصادية على فترات زمنية من بعد استقلال الدولة الليبية عهد المملكة الليبية وامتدادا إلى عهد الجمهورية العربية الليبية إلى نهاية عهد الجماهيرية الليبية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.

لكن ليس كل المشاريع التي أنقت على الدولة الليبية تحت أنظمتها السياسية المتعددة بالمليارات الدولارات كانت ناجحة اقتصاديا واجتماعيا وهذا يرجع إلى الخطط الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تدار في موازنة بين ما تملك ليبيا من موارد وتستطيع التنفيذ وبين ما يستهدف إليه وتريدها أنظمة الدولة الليبية السياسية في تلك الفترات الزمنية.

التخطيط بالأسلوب الأيديولوجي وليس العلمي ليس بالكفء في جعل اقتصاد الدول الليبية متحررا واعتمادها كليا على إيرادات النفط والغاز المالية كمصادر تمويل هام لدولة الليبية، لكن لا تقاسم تقدم ليبيا بالثروة البترولية في الإجمال الناتج المحلي.

السلع والخدمات النهائية محليا هو دخل الدولة الليبية أي أن يتم إنتاجها داخل الدولة الليبية خلال الفترة الزمنية بالقيمة السوقية ويساعد على قياس مؤشر لمستوى كل ما ينتح من قبل الأفراد والشركات داخل الدولة الليبية.

قطاع الحكومي لم يكن له الدور الفعال في أشارك القطاع الخاص الذي بدوره الحيوي يعمل على تعدد مصادر دخل الدولة الليبية في التحصيل الضرائب والتنمية المدنية التي اتبعتها الدول الصناعية
الكبرى.

ليبيا كانت من أكثر الدول القارة الإفريقية مشاركه في شراء الصناعة الحربية الروسية من عائدات النفط الليبي "البترو دولار الأمريكي" ولم تعمل على التركيز على التنمية المدنية بالأسلوب العلمي بل أودعت مدخرات النفط والغاز في محافظ خارج الدولة الليبية، مما لم تساعد القطاع الخاص في المشاركة بالتنبؤ بالمستقبل الزاهر والاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

الاستراتيجية المتعالية على القطاع الخاص بصعود الأخير أي الحكومات الليبية الحرب على القطاع الخاص واعتباره القطاع الغير منتج وطفيلي يعمل على العيش على موارد الدولة الليبية النفطية، مما سيطرت الدولة على القطاع العام والخاص على حد سواء حتى فترة الانفتاح ألجزي في الثمانيات من هذا القرن في أخر عهد الجماهيرية الليبية.

لكن فترة السبعينيات من القرن الماضي كانت ليبيا تعمل تحت نظام اقتصادي مزدوج بعد فك ارتباط الدولار بالذهب وأصبح الدولار عملة ورقية عادية شأنها شأن أية عملة أخرى مكتسبة الثقة في جميع أنحاء العالم.

ولكن بعد اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1973م، وقيام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك) بحظر نفطي فتح المجال لاندلاع حرب موازية يخوضها الدولار في شراء أسلحة من الصناعة الحربية الروسية من قبل الدولة الليبية لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

مما أدى الحظر على النفط في زيادة الأسعار وهذا ولد في رحم الحرب البترو دولار الأمريكي الذي استفادة بها روسيا من العملة الصعبة التي تحصلت عليها في تقوية صناعتها العسكرية والتي مددت بها ليبيا بالبر ترسانة أسلحة في القارة الإفريقية.

وبما النفط والغاز الليبي والطاقة الشمسية التي تمتلكنها ليبيا اليوم يكون مربوط بالدولار الأمريكي في عملية "البترو دولار" الجديد واستعادة إستراتيجية ليبيا في النفطية والغاز ليس لضغط ولكن لإعادة أعمار الدولة الليبية المتهالكة.

التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى واليوم نحن في طريق التخلص من الماضي البغيض والاتجاه إلى عالم التقدم والازدهار مع الدول المتحضرة علميا والتخلص من السلاح التقليدي الذي امتلكتها ليبيا في الماضي.

وبالتالي ترجع ليبيا الدولة النفطية الأكثر غناء في القارة الإفريقية لتساهم مساهمة أجابية في رفع مستوى المعيشة في القارة الإفريقية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوربي التي اليوم تتجه إلى التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة والمتعددة التي تمتلكها ليبيا.

ليبيا اليوم بين خيارين ليس لها ثالث، إما في مواصلة الحرب والدمار الشامل والكامل أو خيار مواصلة الدوران في الفلك الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية نحو " الصفقة الخضراء الجديدة.

التي سوف تحول الصفقة الجديد الخضراء الاقتصاد القديم الرمادي إلى اقتصار جديد مستدام يكون سليما بيئيًا قابل للحياة اقتصاديا التي تسعى إلى حل المناخ من خلاب الجمع بين العمل السريع للوصول إلى صافي انبعاثات في سنة 2050م.

هذا الخيار واضح ليس فيه أي نوع من الضبابية والعالم متجه نحو هذا الاتجاه وعلينا نحن الاتجاه بالنفط والغاز الليبي لنحقق للجبال القادمة فرص حضارية لم تعد بعيدة من منطقتنا العربية بل أصحبت ليبيا من أكثر الدول اليوم مرتبطة بالدول المتحضرة تكنولوجيا إذا توفر فيها الأمن والأمن والسلام العادل والشامل.

ليبيا تعتبر البوابة الرئيسية إلى القادرة الإفريقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تمتلك حقول النفط والغاز لتتحول إلى دولة راقية متطورة تخدم الدول العربية والأفريقية كما فعلت في الماضي بالذهب الأسود.

بقلم / رمزي حليم مفراكس

Comments

Popular posts from this blog

انسداد السياسة والخروج عن النظام الدستوري الليبي نلاحظ بشكل متزايد أن الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا ظل كما هو عليه متقلب بوجود التشكيلات المسلحة الليبية التي تعمل على إعاقة التطور السياسي والأمني، وهذا لتعدد المليشيات والكتائب المسلحة منها ثوار طرابلس والقيادة الوسطى وكتيبة أبو سليم المتحالفة مع مصرانه واللواء السابع من ترهونة. أوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في تدهور من ناحية الاستقرار السياسي، عندما نتكلم عن الحالة التي تدار في ليبيا ومن ناحية الخيارات والتحليل المتواجدة لدينا من تكشف المشكل  للحالة الليبية في غياب النظام الدستوري الليبي. واليوم نحن نتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل في كلام مسطر وجميل من العودة إلى الدستورية الملكية حتى يكون لنا بداية في الحفاظ على ما أنجز في عهد الإباء والأجداد  وتكون لنا خطوات سياسية مشابها لهم من إعادة التقييم والتعديل في المسار الدستوري. وعندما نرى سيدات ليبيا تطالب إنقاذ ليبيا والعودة إلى النظام الملكي للحكم في ليبيا نقول إن ذالك خيار من خيارات الشعب الليبي حملت شعار " سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن " مقترح المقدم للحل في...
السادة والسيدات الكرام  إصدارات  ميادين لنشر: قصيدة طرابلس –  نوري الكيخيا – ليبيا في مهب الربيع العربي – محمد صدقي ذهني -  أول مذيعة تلفزيون ليبية – بين الأمل والألم * ألف داحس وليلة غبراء – ليبيا الدينار والدولار الكتب تجدونها في مكتبة فكرة بسيتي ستار بمدينة نصر بالقاهرة وتجدونها أيضا بكشك بيع الصحف والكتب بالزمالك شارع ٢٦ يوليو تقاطع شارع البرازيل أمام اتصالات . الكتب الآن بالإسكندرية بمول سان استفانو وبالأكشاك بمحطة الرمل . الكتب بمعرض الكتاب القاهرة ابتدأ من23   يناير وحتى 5  فبراير 2019 قريبا ببنغازي وطرابلس وتونس
  تَغْيِير الرِّيَاسَة قَبْل الدُّسْتُور يُعْتَبَر مَسار لِزِيَادَة بَعَثَه الدَّعْم فِي لِيبِيا   إن من قرأ أو شاهد أو حتى سمع عن الانتخابات الرئاسية  في التاريخ السياسي،  يدرك أن جميع الدول الديمقراطية  تصنع قياداتها بموجب الدستور المكتوب أو الغير مكتوب المعترف به في بلادهم، وليبيا ليس بمعزل عن العالم المتحضر الذي يسعى على تحقيق استقرار البلد دستوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق الذي رفع جميع القوانين المعمول بها في البلد، بداية بالانقلاب الدستوري في عام 1969 ميلادي . مظاهر وأشكال انتخابية رئاسية وبرلمانية تبرز علينا من حين الى آخر ومن عدة دول خارجية عموما و خصوصا من سفراء  دول أجنبية، دعمهم القوي لجهود السيدة المستشارة الخاصة وليامز لتسهيل عقد الانتخابات قريبا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. لقد يحث البعض عن أهمية الانتخابات الرئاسية قبل إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، في أحرز على استقرار ليبيا بعد حرب التحرير وثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، وهو الحدث الهام في تاريخ ليبيا المعاصر، ولم يعطوا ليبيا أي أهمية من نقلها الى مسار الدول الديمقراطية دستوريا ب...