Skip to main content
ليبيا ليست جاهزة للحكم الديمقراطي .. بموجب الظروف الأمنية !

صحيح أن ليبيا تستعد لانتخابات قادمة هذا العام، في ظل فشل النخب السياسية على حكم البلاد لتميز نفسها كنخب سياسية غير متفقه ومتماسكة الرؤى الواضحة بخصوص العملية السياسية والأمنية من أجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تشريعية قبل أن يكون هنالك اتفاق ومسار واضح بين جميع الأطراف.

عجزا كاملا من النخب السياسية عن طرح فكر سياسي وبرامج، أو مشروع وطني موحد، يخاطب فيها قضايا بناء دولة ليبيا المستقبل، لدولة ليبيا الآمنة في خطاب سياسي وطني يرقى بحياة المواطنة الليبية.

نظاما سياسيا ديمقراطيا متهالك فيه غياب الصرح الأمني، تارك فجوة أمينة بينه وبين الشعب ليعم الفساد والفوضى والقتل والتفجير فتتدحرج ليبيا الى الاغتيالات في شرقيها وغربيها وجنوبيها فترك لنا حالة من الحزن.

الفوضى الأمنية تسببت في انفجار سيارتان مفخختان عند مسجد بيعة الرضوان في مدينة بنغازي بعد خروج المصلين من المسجد لتصيب عدد من القتلى والجرحى من بينهم آمر قوة التحري والقبض الشهيد أحمد الفيتوري وآمر في  وحدة المخابرات الليبية والشهيد العميد المهدي عبد العزيز الفلاح.

قبل انفجار بنغازي كان هناك اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس التي خلفت حوالي أحدى عشر قتيلا مما أوقفت العاصمة جميع الرحلات الجوية من والى مطار معيتيقة خلال الأسبوع الماضي. 

إنها الضرورة الأمنية التي يجب علينا أن نرها وتعرفها ونمكنها في البلاد ورغبت المجتمع الليبي في دست العمل بها، بحيث تمكن للدولة الليبية من وضع ضوابط ومعاير أمنية يسهل معها أعمال مبدأ التغير والمحاسبة ومبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة وممارسة الحكم الرشيد.

لكن اليوم، وفي هذه الظروف الغير الأمنية يصعب علينا توجيه أصابع الاتهام الى من يعملون على زعزعة استقرار وامن ليبيا، اليوم يضيق علينا الأفق، مثلما يهف الى فضح ستار الجهل على الذين يتحركون وراء الستار في زعزعة امن واستقرار ليبيا وكشف أجنداتهم الخالية من هموم الناس في حياتهم المعيشية السيئة يوما بعد يوم.

نحن نطرح تساؤلات عن مدى اكتمال العملية الدستورية والمرحلة الانتقالية الوطنية بمعناه الأمني التي ترسم لشعبنا الليبي وللحكومات الليبية المتعاقبة خطط سير لا نحيد عنها، بمعنى الاحتجاج والرفض لما آلة عليه ليبيا من فوضى أمنية.

ليبيا انتشرت فيها جماعات تريد نشر وتفاسير أفكارها بقوة الإكراه لتغير رؤية المجتمع الليبي الذي يمارس فيها عادات وتقاليد اجتماعية إسلامية فطرية فلن يحيد عنها، البعض منا يقول إن منهم جماعات سلفية و جماعات المداخلة و جماعة الأخوان المسلمين والقاعدة، جماعات إسلامية متعصبة تسيطر على المساجد الليبية لتحقق بها أهدافها مع تحالفهم بمن هم في السلطة الليبية.

معضلة ليبيا الأمنية لا يمكن فصلها عن باقي الدول العربية وخصوصا الجارة المحيطة بها التي تمثل امتداد لما يجري في الدول العربية الشقيقة، التي تقوم بجهود ناجحة في أحلال الأمن والسلام في البلاد والتي مزقتها الحرب الأهلية ودمرتها الفوضى الأمنية منذ سقوط النظام السابق من عام 2011.

الصراع الداخلي على السلطة بين التيارات الموجودة على الساحة السياسية عند غياب القانون والدستور والأمن   يجعل من ليبيا في مستنقع الفوضى الأمنية العارمة، وحتى يتحقق الأمن في ليبيا لن يكون هناك ممارسات ديمقراطية  صحيحة في البلاد.


بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس 

Comments

Popular posts from this blog

انسداد السياسة والخروج عن النظام الدستوري الليبي نلاحظ بشكل متزايد أن الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا ظل كما هو عليه متقلب بوجود التشكيلات المسلحة الليبية التي تعمل على إعاقة التطور السياسي والأمني، وهذا لتعدد المليشيات والكتائب المسلحة منها ثوار طرابلس والقيادة الوسطى وكتيبة أبو سليم المتحالفة مع مصرانه واللواء السابع من ترهونة. أوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في تدهور من ناحية الاستقرار السياسي، عندما نتكلم عن الحالة التي تدار في ليبيا ومن ناحية الخيارات والتحليل المتواجدة لدينا من تكشف المشكل  للحالة الليبية في غياب النظام الدستوري الليبي. واليوم نحن نتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل في كلام مسطر وجميل من العودة إلى الدستورية الملكية حتى يكون لنا بداية في الحفاظ على ما أنجز في عهد الإباء والأجداد  وتكون لنا خطوات سياسية مشابها لهم من إعادة التقييم والتعديل في المسار الدستوري. وعندما نرى سيدات ليبيا تطالب إنقاذ ليبيا والعودة إلى النظام الملكي للحكم في ليبيا نقول إن ذالك خيار من خيارات الشعب الليبي حملت شعار " سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن " مقترح المقدم للحل في...
  Libya : when the two axes converge ... Political developments and the new political scene at the transitional stage of transition   Libya: when the two axes converge There is no way to depart from the formulas of change in the Libyan political agreement without taking into account the adherence to the fundamentals of the Moroccan Skhirat agreement and make all the amendments necessary because it is a major source of entry to a new Libyan political consensus that works on the consensual approach of all Libyan political parties. The conflicting political parties have the utmost interest in the stability of the Libyan state, with the presence of opponents of blocs West and East of Libya to work on the completion of the roadmap, which was written by Macron in Paris under the auspices of French President Emmanuel. Libya's interest in this new political scene, which provides for the activation and unification of the Libyan national institutions and the holding o...
The parties agree that they do not agree... The conditions of the Libyan capital are serious It seems that the Libyan public was shocked after the confrontation of the Libyan militia and the search for security arrangements in  Tripoli  to freeze the movement of forces and the agreement of the Libyan parties to agree that they do not agree. This is the case of the military conflict, which has doubled every time, as well as the lack of monitoring and stabilization of the cease-fire, which has increased the weakness of the international equation to protect the capabilities of the Libyan state. How did this and the announcement of the United Nations Support Mission in Libya did not succeed in obtaining the agreement between the parties participating in the meeting of the Libyan city of Zawia, to develop a plan for the withdrawal of militias from political sites and vital installations and the replacement of regular forces? But the seventh brigade in Tarhona co...