Skip to main content
ا  ليبيا تحت الوصاية الدولية... اجتماع الجمعية العامة حول غمرة الأزمة الليبية   استبعاد


لم يكتف المبعوث والممثل للامين العام للأمم المتحدة أستاذ العلاقات الدولية غسان سلامة بجر ملف الأزمة الليبية الى اجتماع رفيع المستوى على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 أعضاء هم من أصل مجموع مائة وثلاثة وتسعون دولة ذات عضوية كاملة بالإضافة الى أعضاء مراقبون دون أن يكون لهم حق التصويت من المنظمات الدولية، ليكون دور غسان سلامة دور سياسي استشاري  يعرض فيه وجهة نظره عن القضية الليبية كاملة في خطة ما اسمها "خطة عمل" والتي تعتبر نافذة أمل ليستغلوها الليبيون في إنهاء الأزمة الليبية بشكل سلمي وايجابي
تتلخص "خطة العمل على تعديل "الاتفاق السياسي" مرورا بتحولات سياسية في مراحل انتقالية ضرورية تنتهي الى مرحلة انتخاب رئاسية وبرلمانية.
الدولة الليبية تعتبر من  إحدى أعضاءها الفاعلين التي لازالت ملتزمة بتضامنها بميثاق الأمم المتحدة من الفصل الثاني المادة الرابعة والتي تبحث فيها ليبيا عن حلول حقيقية لتخرجها من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللاتي تدور حول آفاق الدولة الليبية المعاصرة المتأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
أن الملف الليبي الحالي أصبح أمام اهتمامات العالم اجمع لا رجوع فيه بصفة ليبيا دولة العضو، ومن أحداث  تجعل من ليبيا الدولة المهددة بالفشل الكامل التي أخذت في التهالك والانهيار الكامل من جميع النواحي الداخلية والخارجية.
أحداث متسلسلة  لم تصبح تهدد الأمن الليبي الداخلي بل أصبحت أحداث متكررة تهدد امن واستقرار الإقليم المجاور لدولة الليبية من ناحية الدول الجوار والإقليم الدولي من الناحية الدول الأوربية المطلة على حوض البحر المتوسط،، ولهذه الأسباب الجوهرية الكلية جر الملف الليبي من قاعة اجتماعات مدينة لندن العاصمة البريطانية الى قاعة اجتماع  مدينة نيويورك عند انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الرافضون من أي جانب كان للحل السلمي بين الأقطاب السياسية الليبية قد اتخذوا خطوات خطيرة في مواجهة النظام الدولي التي تضر باللحمة والمنفعة الوطنية الليبية وتعرض باستقرار وامن الدولة الليبية وتعمل على المزيد من التقهقر والانقصام والانفصال.
وفي هذه المرحلة السياسية النهائية من عملية التفاوض بين الأقطاب السياسية المتنازعة ومن نقل الملف الليبي الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون العملية السياسية قد وصلت الى ذروتها فلا وجود الى أي ذريعة إلا بقبول أمر الواقع المفروض عليهم جميعا تحمل المسؤولية الوطنية الليبية كاملة.
إنها مسؤولية وجود سلطات تشريعه وتنفيذية ليبية تكون منسجمة ومتعاونة مع بعضها  في المؤسسات الدستورية الليبية التي تعمل من جعل مصلحة الدولة الليبية هي العليا تماشىا مع مصالح العالم اليوم بعيدة عن انقسامات المؤسسات الوطنية هنا وهناك.
وبهذا العمل السياسي مع التنسيق في ما بينهم يكونوا حققوا من جانبهم قيادة لبيبا والخروج بها من عنق الزجاجة الضيق والخروج من اليأس الذي قد دب في قلوب معظم المشاركين في العملية السياسية الليبية منذ فترة زمنية طويلة.
ليبيا تعاني من مأزق الفوضى العارمة حتى آن جامعة الدول العربية بقيادة أمينها العام السيد أحمد أبو الغيظ وصف الوضع في ليبيا بأنه مازال بعيدا عن الاستقرار مع وجود محاولات صادقة من اجل لم الشمل الليبي والوصول الى كلمة سواء بين الفرقاء الليبيون وبأن يوجد هنالك توافق بين المواقف العربية والدولية تجاه الفضية الليبية.
الحكومات الليبية المتعددة بين الجهة الشرقية والغربية  تعمل تأجيج الفوضى مع عدم  وجود دستورا دائما يضع  خارطة طريق لوجود نظاما انتخابا راقي وجيد تشرف عليه دولة متحضرة في هذا الشأن كمرحلة  أولية بفرض القانون الليبي لترجع الدولة الى نصابها القانوني الدستوري من جديد.
الاجتماعات التي تعددت للحل السياسي الليبية التي كانت في عدد من دول العالم من مثل اجتماع منتجع الصخيرات المغربية وتونس والجزائر ومصر وأبوظبي والنيجر والكونغو برازافيل وفي فرنسا ولندن.
اجتماعات وجهود كانت مبذولة من الجميع لسعي الى وجود حلول توافقية بين الأقطاب السياسية الليبية ووصول الى خلاصة المطاف ليكون الملف الليبي قد تحول الى قاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
من المحتمل نرى الجولة الأخيرة من المباحثات وخلاصة كم المباحثات حول القضية الليبية الشائكة والخروج بها من الجفاف والجمود الى مرحلة التعايش السلمي ثم الى تلاشي الأزمة الليبية الخانقة.
وهل من المكن أن نرى إعلان وصاية من الأمم المتحدة على ليبيا في ظروف عصيبة وتمزق وفوضى وإفلاس اقتصادي وسياسي ومعنوي؟ لكن مساعدة ليبيا والشعب الليبي لا تتم بهذه السلوك المعادي على دولة  متأزمة  ومنهارة من جميع النواحي و ليبيا تعبر عضوا رسميا كانت ولتزال تؤمن بميثاق الأمم المتحدة تطالب من شعوب العالم وأمم العالم بالمساعدة الفورية لها وليس بالوصاية الدولية.
الوصاية التي يريدها ويتمناها الشعب الليبي في هذه الفترة من تاريخية المعاصر أزالت الفوضى وقامة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في جميع نواحي الحياة اليومية بدون الرجوع الى العقبات التي فرضت عليها في العهود السابقة.
 ليس اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إفشال مساعي من كان له دور فعال في محاولة استقرار ليبيا سياسيا والعمل من قيام الدولة الديمقراطية الدستورية ومحاولة تجنب العمل العسكري الذي من شأنه يعمل عل زيادة التوتر في البلاد وكبح عملية الاستقرار في ليبيا.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس 

Comments

Popular posts from this blog

انسداد السياسة والخروج عن النظام الدستوري الليبي نلاحظ بشكل متزايد أن الأمن في المنطقة الغربية من ليبيا ظل كما هو عليه متقلب بوجود التشكيلات المسلحة الليبية التي تعمل على إعاقة التطور السياسي والأمني، وهذا لتعدد المليشيات والكتائب المسلحة منها ثوار طرابلس والقيادة الوسطى وكتيبة أبو سليم المتحالفة مع مصرانه واللواء السابع من ترهونة. أوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في تدهور من ناحية الاستقرار السياسي، عندما نتكلم عن الحالة التي تدار في ليبيا ومن ناحية الخيارات والتحليل المتواجدة لدينا من تكشف المشكل  للحالة الليبية في غياب النظام الدستوري الليبي. واليوم نحن نتجادل في الرأي الأصلح أو الأفضل في كلام مسطر وجميل من العودة إلى الدستورية الملكية حتى يكون لنا بداية في الحفاظ على ما أنجز في عهد الإباء والأجداد  وتكون لنا خطوات سياسية مشابها لهم من إعادة التقييم والتعديل في المسار الدستوري. وعندما نرى سيدات ليبيا تطالب إنقاذ ليبيا والعودة إلى النظام الملكي للحكم في ليبيا نقول إن ذالك خيار من خيارات الشعب الليبي حملت شعار " سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن " مقترح المقدم للحل في...
  Libya : when the two axes converge ... Political developments and the new political scene at the transitional stage of transition   Libya: when the two axes converge There is no way to depart from the formulas of change in the Libyan political agreement without taking into account the adherence to the fundamentals of the Moroccan Skhirat agreement and make all the amendments necessary because it is a major source of entry to a new Libyan political consensus that works on the consensual approach of all Libyan political parties. The conflicting political parties have the utmost interest in the stability of the Libyan state, with the presence of opponents of blocs West and East of Libya to work on the completion of the roadmap, which was written by Macron in Paris under the auspices of French President Emmanuel. Libya's interest in this new political scene, which provides for the activation and unification of the Libyan national institutions and the holding o...
The parties agree that they do not agree... The conditions of the Libyan capital are serious It seems that the Libyan public was shocked after the confrontation of the Libyan militia and the search for security arrangements in  Tripoli  to freeze the movement of forces and the agreement of the Libyan parties to agree that they do not agree. This is the case of the military conflict, which has doubled every time, as well as the lack of monitoring and stabilization of the cease-fire, which has increased the weakness of the international equation to protect the capabilities of the Libyan state. How did this and the announcement of the United Nations Support Mission in Libya did not succeed in obtaining the agreement between the parties participating in the meeting of the Libyan city of Zawia, to develop a plan for the withdrawal of militias from political sites and vital installations and the replacement of regular forces? But the seventh brigade in Tarhona co...