الفتوى والتشريع عند حسم القضاء الليبي .. إسقاط  حق جناسي المزدوجين

لقد حسم القضاء الليبي بالبنود والقوانين في المحكمة العليا بدائرتها الإدارية وفقا لتشريعات الدولة الليبية في دساتيرها الماضية والإعلان الدستوري إسقاط حق جناسي المزدوجين من أبناء ليبيا.

سقوط حق في عدم التولي الوظائف العامة والسياسية والسيادية الليبية منذ صدور حكم قضاء المحكمة الليبية العليا،  واليوم نرى صراعا ونزاعا وسؤ تفاهم مرة أخرى على الحلبة السياسية الليبية.

أقطاب سياسية ترغب في أبعاد شريحة من أبناء ليبيا كانوا عابدون من المهجر لتقلد مناصب سياسية أو سيادية لخدمة الوطن الليبي بحجة قانون قد صدر عن حكم القضاء الليبي ولم يتم  عليه تعديلا أو إصلاحا أو تنقية من المحكمة العليا الليبية وفقا لمصالح الدولة الليبية والمجتمع الليبي.

الجدل خلف هذا القانون كان على أساس الدساتير الليبية القديمة والإعلان الدستوري الليبي الذي لم يخرج على حيز الوجود، الذي يحرم شغل مناصب سيادية في الدولة الليبية من مزدوجي الجنسية وإقصائهم من العمل السياسي في ليبيا.

قوانين غير مبررة اتخذت في حق أبناء ليبيا في هذا الشأن خلف مواد دستورية من دساتير ليبية قديمة مضى عليه الدهر وأخرى جامدة في لجنة الستين لكونها غير سارية المفعول بحكم عدم إقامة عملية الاستفتاء العام من قبل الشعب الليبي.

وزارة العدل الليبية  لم تقوم بدورها الصحيح والمفروض عليها من تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة الليبية والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها والتمتع بالجنسية الليبية دون سوها في مناصب سيادية في الدولة الليبية ونشر القانون في الجرائد الرسمية الليبية.

حكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة ومجلس الرئاسي ومجلس النواب والسفارات والقنصليات والملاحق والبعثات الليبية في الخارج، وحتى قادة وجنود وضباط في القوات المسلحة الليبية والمليشيات المسلحة الليبية وثوار ثورة السابع عشر من فبراير الذين أتوا من الخارج الى الدولة الليبية لم يجري عليهم أي نوع من العمل الجاد وتطبق القانون القضائي الليبية الذي صدر في حق جناسي المزدوجين.

لازال عدد مزدوجي الجنسية الحقيقي مجهولا في غمرة الحديث عن هذه الفضية والتي انطلاق منها نص العريضة المقترحة والتوقيعات عليها من قبل أطراف سياسية مع ذكر أسمائهم وصفاتهم الى السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بتوسيع دائرة الحوار الوطني التي تشمل أنصار من النظام السابق وشرائح أخرى تحت مسمى "وغيرهم".

وتشير تلك الشريحة التي تحمل تلك العريضة الى المبعوث الخاص على عدم شرعية وجود تلك المجموعات الليبية ذو جناسي المزدوجين تقلد مناصب سيادية أو سياسية في المؤسسات الدولة الليبية بحكم القانون الليبي المذكور سالفا.

الصراع الحقيقي بين الأقطاب والشرائح السياسية الليبية قد تفشى مرة أخرى على سطح المشهد السياسي الليبية قبل الاجتماع المزعوم عقدة في مؤتمر وطني عام ينضم فيه جميع الأطراف السياسية المتنازعة وخروج ليبيا من محنتها السياسية.

البعض منا يريد احترام والتزام البنود القانونية والتشريعات الليبية في حق مزدوجين الجنسية والأخرى يرد تطبق  الإقصاء والعزل السياسي الليبي ومنهم ما يريد أن يحكم على من اقترف الظلم في حق الشعب الليبية وأكثر في البلاد الفساد والدمار.

صراع لا رجوع عنه في التصفية والتنقية لمجتمع ليبي تأكل عبر الزمن من صدمات أطراف سياسية لا تتحلى بالعقل والمنطق والحكمة بل تحتكم الى العنفوان والإقصاء والعزل والتشريد والنزوح من الوطن الليبي.

بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس