الديموقراطية بين العدالة السياسية وحقوق المواطنة الليبية          
  

من المعروف أن ليبيا تمر حاليا بمرحلة تغير وإصلاح في مفهوم الوطن الليبي والمواطنة الليبية، مفهومان يحققان تلازمية أكيدة في النسيج الوطني الليبي الذي يحقق أفضلية المفهوم الأول (الوطن الليبي) لان بدون الوطن لا يمكن باستطاعتنا نحقق المفهوم الثاني (المواطنة الليبية).

وبحكم شرائع السماء، الوطن (الأرض) قيمة عليا كقيمة الإنسان العليا، لا يمكن لمفهوم الوطن أن تواجد بدون وجود الأرض، فوجود الأرض كان في الأصل مع تواجد الإنسان الذي كرمة الله عليها، لتزل شرائع السماء ومجي

 المواثيق والقوانين الدولية لحدد التلازمية بين الإنسان والأرض بمعنى أن الوطن الليبي والمواطنة الليبية في حد ذاتها رابطاً شرعيا و التزاما قانونياً يؤكد على انتماء الفرد الليبي الى الدولة الليبية.

لمثل هذا المفهوم العميق قد تتحق الارتباط في حق الوطن الليبي والمواطنة الليبية بصيغته الوضعية والحالة التي تعيشها ليبيا اليوم من مرحلة التغير والإصلاح، غير آن الأهم هو أن يتحقق التلاحم بين النسيج الوطني الليبي الذي يعمل على أجاد ذالك المفهوم الأخلاقي والبنية المجتمعية الليبية التي تخلق الديمقراطية الاجتماعية الليبية والتي تحمل مفهوم الوطن والمواطنة الليبية على ارض ليبيا مع الشعب الليبي الذي يهدف الى العمل السياسي الليبي في ضل بروز الأمة الليبية من جديد.

من اجل ذالك كان يجب تأصيل هذا المفهوم وتبنيه عند ثقافة المجتمع الليبي الذي  يعمل على تعريف معنى مصطلح الشعب الليبي والأرض الليبية التي ينتمي إليها وبين الوطن الليبي والمواطنة الليبية حتى يكون هنالك اندماجية  بينهم في العيش خلف ظهر الأرض الليبية كما حدث في أماكن عديدة من العالم.

أما الجنسية الليبية من دون الإيمان بالوطن ومحبته تجعل اندماج المواطنة الليبية بالوطن الليبي شكليا وليس لها معنى، لان "حب الوطن من الإيمان" خصوصا في إنهاء الصراع بين الأقطاب السياسية المتنازعة اليوم على سلطة الشعب الليبي عبر منابرهم السياسية وفعالياتهم السياسية التي تتعدد فيهم أفكراهم الأيدلوجية فتحول دن استجابة للمواطنة الليبية ثم تتحول الى صراع سياسي على السلطة.

هناك جدلية وحتمية بين الديمقراطية – كمفهوم معاصر ومنتشر في العالم وبين علمية بنا المجتمع الليبي على أساس المجتمعية الليبية على أساس الخصوصية الليبية التي تلعب دوار هاما في المشاركة عبر المؤسسات الدولة الوطنية الليبية، إذ ثبتنا مفهوم الخصوصية الليبية التي تلعب دورا هاما في الرؤى والأفكار التي تطرح الفكر الديمقراطي الوطني الليبي.

المواطن الليبي يجب عليه الشعور أن الديمقراطية من أهم مرتكزات النظام السياسي الليبي الذي يجب أن يتواجد في نظام السياسي الليبي لتمنح المواطن المشاركة الفعلية  في المؤسسات الوطنية بل أن أهم اشتراطات الوطن التنعم بالديمقراطية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحيق مفهوم المواطنة الليبية – والوطن الليبي في الدولة الليبية.

تضعف الدولة الليبية عندما يهجر منا  أو تهاجر منها المواطنة الليبية بسبب تسييس المفاهيم في خدمة الإيديولوجيات الحاكمة ومصالحها، فضلا أن ثروات الدولة الليبية تكون في خدمة الحكام وخدمة الحاشية التي تنعم بها، ولكل مرحلة من مراحل الزمن يوجد فيها فساد وللفساد عاملا محرك لنشاط المعارضة سياسيا أو نشوط حركات الاحتجاجية التي تأخذ طابع التمرد على النظام السياسي.

المواطنة الليبية ليس شعور بل عمل على تحسن النظام السياسي على حساب استحقاقات الأفراد الذين يعملون من خلال النظام السياسي المتكامل مع مؤسسات الدولة الليبية، وما يعنينا اليوم صياغات قانونية تعمل على تطور القيم السلوكيات وفق للتوقعات المستقبلية لدولة الليبية الحديثة.

بقلم رمزي حليم مفراكس